نتائج النصف الأول قد تدفع السوق للصعود مجدداً وترقب لأرباح البنوك

عمر راشد الترقب والحذر هما سيدا الموقف على أداء السوق خلال الفترة المقبلة وذلك على خلفية تلاعب الكبار في السوق من خلال العمليات المضاربية بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى سيادة حالة من التذبذب والتراجع قد تدفع السوق إلى تراجع وإن كان نسبيا في الفترة المتبقية من يوليو الجاري وأوائل الشهر المقبل. إلا أن مراقبين أشاروا لـ «الأنباء» إلى أن هناك عوامل داخلية هي التي ستحكم أداء السوق في الفترة المقبلة والتي وفق توقعاتهم تتجه بالسوق نحو الاتجاه النزولي ومن بين تلك العوامل ما يلي: ترقب المتداولين لأرباح النصف الأول والتي لن تكون على المستوى المطلوب على خلفية تداول شائعات في السوق بانكشاف آخر للبنوك المحلية على شركة عقارية سعودية بخلاف أزمة قروض البنوك المحلية على شركتي سعد والقصيبي والتي قد تدفع باتجاه أخذ مخصصات إضافية تهبط بأرباحها بشكل غير متوقع، مستدركين بالقول ان نتائج النصف الأول للشركات قد تخرج السوق من أجواء الإحباط الحالي وتدفعه للصعود مجددا. تصريحات بعض المسؤولين حول نية الحكومة للتخارج من حصصها في بعض الشركات الأمر الذي جعل العزوف عن الشراء على أسهم الشركات القيادية هو سيد الموقف في الفترة المقبلة. تحفز إدارة السوق للرقابة على أي بيوعات وهمية في السوق أدى إلى غياب روح المضاربة عن السوق التي تعد أحد المحركات الهامة للسوق في الفترة المقبلة. غياب المرونة لدى إدارة السوق لتغيير تعديلاتها الأخيرة جعل صناع السوق يحجمون عن تقديم خدمة البيوع المستقبلية، لافتين الى أن اجتماع شركات صناع السوق مع إدارته قد يغير من تلك الحالة. غياب تمرير قانون الاستقرار المالي مع تواتر أخبار برفضه مع تعنت أعضاء مجلس الأمة ورفضهم لآلية علاج القانون لأوضاع الشركات الاستثمارية. وأضاف المراقبون عددا من العوامل الخارجية التي وصفوها بالتقليدية ومن أبرزها: عودة تصعيد الملف النووي الإيراني من جديد والذي بدوره سيؤثر سلبا على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص. التذبذب الذي تشهده أسعار النفط في الفترة الحالية، وهو ما أثر في السوق بشدة خلال المرحلة الراهنة حيث ان هناك نوعا من الارتباط الواضح بين السوق وأسعار النفط وفقا للتحليل الفني للسوق. وقد أشار المراقبون إلى أن نزول السوق كان متوقعا منذ 3 أسابيع تقريبا إلا أن عنف الهبوط هو ما لم يكن متوقعا، موضحين أن فرص الربح ستكون قاصرة على المضاربين دون غيرهم، لافتين الى أن ما يشهده السوق جاء بسبب العمليات المضاربية العنيفة على خلفية أموال المضاربين بشدة مع دخولها بالشراء والخروج لجني الأرباح الأمر الذي أدى لفقدان الثقة لدى صغار المتداولين الذين يمثلون 60% من تداولات السوق. وقدرت المصادر نسبة المضاربة في انهيار أسعار السوق خلال الجلسات السابقة بما يتراوح بين 20 و40% تقريبا، مستدركين بأن الخلاف الدائر بين صناع السوق وشركات الوساطة المالية من جهة وإدارة السوق حول تعديلات الأخيرة على عقود التسويات وخدمة البيوع المستقبلية لم تكن سببا رئيسيا في التراجع. وفي الجانب التفاؤلي، أشار عدد من المحللين الى اتجاه الحكومة لتخصيص الأموال لتنفيذ المشاريع التنموية وعودة الأخبار الجيدة إلى قاعة التداول خاصة ما يتعلق بالشركات القيادية في السوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )