«المركزي» بصدد إصدار سندات بعد ارتفاع عرض النقد لاستيعاب السيولة المالية في ظل التشدد في الإقراض

فواز كرامي توقع مصرفيون لـ «الأنباء» أن يقوم بنك الكويت المركزي بإصدار سندات خزينة خلال الفترة القريبة المقبلة، مرجعين السبب الى الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي لدى البنوك المحلية بحسب إحصائيات البنك المركزي، إضافة الى عدم وجود قنوات تمويلية لهذه الاموال التي أصبحت تشكل حملا مكلفا لهذه البنوك، لاسيما أن البنوك هي بذاتها تمارس تشددا في عمليات الإقراض بسبب الازمة المالية العالمية وانخفاض قيم الأصول ناهيك عن قانون الاستقرار المالي الذي حدد الشركات التي يجب إقراضها والتي تحدد بالشركات الإنتاجية. وعزا المصرفيون ضرورة قيام البنك المركزي بإصدار سندات خزينة بالدرجة الاولى الى صعوبة الضوابط الائتمانية التي وضعها بنك الكويت المركزي لتقديم قروض للشركات والافراد على حد سواء مما جعل هذه البنوك تعاني من تضخم في السيولة على عكس السوق الذي يعاني شحا كبيرا في السيولة مما يجعل السندات الحل الوحيد والمجدي والأداة المالية الأكثر ضمانا من حيث الربحية بالنسبة للبنوك رغم تدني مستوى الفائدة وسعر الخصم. وبين المصرفيون انه من المبكر جدا الحديث عن مؤشرات تضخمية، وذلك بسبب عدم معرفة الى أين ستذهب الازمة المالية العالمية أو متى ستنتهي، مشيرين الى أن على البنك المركزي التعامل بأدواته النقدية من سندات خزينة وغيرها بحسب احتياجات السوق في ظل الازمة وتغيراتها ومتطلباتها، على أن يتم التعامل مع السيولة الضخمة التي ضختها الجهات الحكومية في السوق منذ أربع أشهر تقريبا في حينها أي مع تلاشي الازمة المالية التي مازالت تزيد من شح السيولة في السوق وتخمة السيولة في البنوك. وكانت إحصائيات البنك المركزي قد أشارت الى أن عرض النقد في الكويت واصل اتجاهه التصاعدي منذ شهر يناير الماضي متأثرا بنمو صافي الأصول المحلية بسبب دعم الجهات الحكومية له من خلال ضخ السيولة في البنوك والمؤسسات المالية، حيث أدت الإجراءات المتشددة لشروط الائتمان الى عدم تصريف هذه السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ما نتج عنه ارتفاع في عرض النقد، ففي شهر فبراير الماضي سجل عرض النقد ارتفاعا قدره 1.25 مليار دينار عن شهر يناير مسجلا رقما قياسيا وصل الى 24.03 مليار دينار تلاه رقم قياسي جديد في شهر مارس وصل الى 24.86 وآخر في شهر ابريل وصل الى 24.91 مليار دينار وفي شهر مايو حقق عرض النقد رقما وصل الى 25.18 مليار دينار. وكان بنك الكويت المركزي اصدر ما قيمته 84 مليون دينار من سندات الخزانة لأجل عام واحد بفائدة 2% في ابريل الماضي بعد أن كانت فائدة السندات السابقة 2.25% كما أن المركزي دأب منذ بداية العام الحالي على إصدار سندات خزينة لسحب السيولة الفائضة لدى البنوك كونها الأداة المالية الأفضل لضبط السيولة في السوق، إذ طرح سندات العام الحالي على خمس دفعات منذ بداية العام، وبلغت عروض تغطيتها مابين 6 الى 10 اضعاف قيمة تلك السندات المطروحة في إشارة الى العبء الكبير على البنوك من الاموال التي بحوزتها وتجد صعوبة في الاستفادة منها أو إقراضها وحاجة هذه البنوك الى الاستثمار في أدوات محدودة المخاطر. يذكر أن السند عبارة عن عقد متوسط أو طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض بدفع فوائد ثابتة القيمة، بالإضافة الى القيمة الاسمية للسند خلال فترات زمنية محددة لحامل السند ومن أنواعها السندات الحكومية، أو سندات الخزينة، وهي التي تصدرها الحكومة والتي يعتبرها المستثمر مضمونة وخالية من خطر التخلف عن الدفع، الا أن قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، الا انها تصنف كأداة استثمارية تحمل نسبة ضئيلة من المخاطرة مقارنة بغيرها من الادوات المالية. وقد بدأت حكومات دول الخليج في العام الحالي في طرح مجموعة من السندات السيادية على دفعات لدعم اقتصاداتها، حيث قامت كل من قطر والبحرين ودبي وابوظبي والكويت بإصدار سندات في الأشهر الأربعة الاولى من العام الحالي بلغ أجماليها 38.615 مليار دولار منها 1.827 مليار دولار في الكويت و35 مليارا في إمارتي دبي وابوظبي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )