«المتخصص»: الأزمة العقارية مستمرة لما بعد 2009 إذا لم تتحرك الحكومة والمجلس

قال تقرير شركة المتخصص العقارية أن الكثير من التقارير والبيانات المالية والعقارية المتخصصة كانت تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاع العقاري سواء في الكويت أو في المحيط الإقليمي بنا بالشرق الأوسط ستنتهي سواء بحلول منتصف عام 2009 أو على أكثر تقدير بنهاية ذات العام 2009 إلا أننا تخطينا منتصف عام 2009 ولم تنته الأزمة كويتيا ولا خليجيا ولا عربيا ويبدو في الأفق أنها لن تنتهي بحلول نهاية 2009 أيضا إذ لا توجد مؤشرات تدل على ذلك بل تصب جميع المؤشرات في مسار استمرار تلك الأزمة. وأكد التقرير على أن القطاع العقاري في الدول الخليجية يمر بمرحلة تصحيحية تعتبر فترة صحية لعودة تلك القطاعات أما في الكويت فانه يمر بمرحلة ركود وذلك لان حكومات الدول الخليجية عادة ما تدعم القطاع العقاري بتشريعات تعمل في صالح المواطن العادي والمستثمر، أما في الكويت فالتشريعات عملت على قتل السوق العقاري المحلي. وأوضح التقرير أن قطاع العقارات الكويتية يواجه العديد من التحديات مثل عدم توافر السيولة والتمويل اللازم لدفع القطاع، وارتفاع تكلفة التمويل مع صعوبة إجراءات البنوك مما يزيد من احتمالية تباطؤ القطاع العقاري الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. ونصح التقرير الشركات العقارية بسرعة الاستجابة لتحولات الثروة وامتلاك الثقة للانتقال إلى أسواق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية حيث يشكل العجز عن تحديد الفرص العقارية العالمية وغير التقليدية تحديا استراتيجيا مهما للقطاع العقاري مع تحول التوزيع العالمي للثروة والنشاط الاقتصادي ولذا تقوم شركات كثيرة بعولمة عملياتها التجارية من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين وهذا ما خلق شريحة جديدة من اللاعبين الدوليين الكبار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )