مجلس «الوحدة الاقتصادية العربية» يناقش مشروع «قانون الشركات»

القاهرة ـ ناهد إمام ناقشت الدورة الوزارية العادية «المائة» لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية آليات تنفيذ مشروع قانون الشركات الذي يعد موضوعا مهما لتحقيق البعد الإستراتيجي العربي ودفع المشروعات العربية إلى الأمام وإعادة هيكلة الصناعات العربية. وأكد الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع أن هناك 4 دراسات خاصة بالمشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي تحتل أهمية كبيرة ويعد قانون الشركات وسيلة لتيسير أعمالها، موضحا ان من هذه الدراسات، دراسة الصناعات النسيجية العربية (الواقع والآفاق) وسبل تعزيز القدرة التنافسية. ودراسة الميزة التنافسية للصناعات الجلدية في الدول العربية وآلية تفعيلها، ودراسة تكامل صناعة الأسمدة في الوطن العربي، وسبل النهوض بالخدمات اللوجستية في مجال النقل البحري والبري في الدول العربية. وأوضح ان الدورة تناولت أيضا مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. وأشار الى مناقشة المقترح الوارد في تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري (42) للاتحادات حول دراسة التسويق والجودة بضرورة رفع مقترح إلى المجلس الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة اعتماد توحيد المواصفات العربية اعتمادا على المواصفات العالمية وتوحيد المسميات والرقم الجمركي عند المنافذ الجمركية. وتم تناول تبني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مشروعا عربيا لإصدار علامة الجودة بالتعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والمعايرة والاستثمار في الدول العربية.