انكشاف 4 حالات إخفاق «فنية وقانونية» لمصدري الصكوك من أصل 29 جهة بالكويت

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ«الأنباء» عن انكشاف 4 حالات اخفاق في الدفع من مصدري الصكوك بالكويت البالغ عددهم 29 جهة متمثلين في شركات استثمارية وبنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية. وأوضحت المصادر ان حالات الاخفاق تنوعت ما بين اخفاق فني وقانوني، نظرا لأن أغلب الشركات أو البنوك العاملة في ذلك المجال تقوم بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة في بلدان بعيدة عن الشركة الأم، وبالتالي يصعب على القضاء التعامل معها، خاصة في ظل تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. من جانب آخر، أفادت مصادر بأن بنك الكويت المركزي يبحث حاليا مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الدولي سُبل تطوير سوق الصكوك بعدما أظهرت مؤخرا تباطؤا في أدائها، سعيا من «المركزي» الى تفعيل آليات سوق الصكوك كإحدى الأدوات التمويلية الشرعية الكويتية. وأكدت المصادر ان «المركزي» يركز حاليا على الصكوك لكونها أداة مالية للاقراض وفق الشريعة الإسلامية، فضلا عن كونها أداة مساندة للسندات التقليدية، التي بدورها تعمل على تنشيط حركة السيولة في البلاد. وتوقعت المصادر ان يعد «المركزي» آليات جديدة بالتعاون مع البنوك الإسلامية المحلية لطرحه بالسوق المحلي، والتي ستكون إحدى وسائل المنافسة التمويلية المهمة للشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في سوق الكويت للأوراق المالية. تجدر الإشارة الى ان «المركزي» أعلن منذ فترة عن إصدار صكوك إسلامية بغرض إعادة الثقة الى السوق المحلي بعدما حققت أغلب الشركات الاستثمارية خسائر فادحة عن العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )