«الوطني»: الاقتصاد القطري يحافظ على قوته

توقعات بارتفاع التضخم بصورة تدريجية ليصل إلى 3.5% بحلول 2016 مؤشر البورصة القطرية يشهد ركوداً نسبياً خلال 2015 أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى استمرار دعم القطاع غير النفطي لنمو الاقتصاد القطري بمساندة من خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ ميزانيتها 210 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتراجع فائض كل من الحساب المالي والحساب الجاري خلال العامين القادمين نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط، لذا فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو إجمالي الأصول الخارجية، ولكن من المفترض أن تظل السياسة المالية توسعية على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، وذلك تماشيا مع توجه الحكومة نحو تنمية الاقتصاد من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم وما يصاحبها من مشاريع تابعة للبنية التحتية. ومن المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعا تدريجيا متأثرا بارتفاع الإيجارات ومقيدا في الوقت نفسه بتراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الاساسية التي بدورها تعكس قوة الدولار الأميركي. النمو الاقتصادي يحافظ على قوته بدعم من القطاع غير النفطي من المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على قوته عند 6.5% سنويا خلال العامين المقبلين تماشيا مع التوسع المستمر في نشاط القطاع غير النفطي. وليس من المحتمل أن يتأثر النمو بشكل ملحوظ على المدى المتوسط بالتراجع الذي شهدته أسعار الطاقة منذ شهر يونيو بنحو 45% لمزيج برنت و33% للغاز الطبيعي (حسب مؤشر البنك الدولي)، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك الى إعادة ترتيب أولوية بعض المشاريع الاستثمارية على غيرها، ومن المتوقع أن ترتفع مكاسب الانتاج من القطاع غير النفطي مع تصدر قطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والحكومية والتجارة والضيافة بنمو بأكثر من 10% على أساس سنوي. معدل التضخم في أسعار المستهلك قد يرتفع تدريجياً من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 3.2% و3.5% خلال العامين 2015 و2016 على التوالي من 2.7% على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2014. وبينما من المفترض أن يساهم الريال القطري المرتبط بالدولار القوي في الحد من التضخم المستورد، ستساهم الإيجارات المرتفعة في زيادة الضغوطات على مؤشر معدل التضخم في أسعار المستهلك. وبلغ التضخم في الإيجارات 7.3% على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2014، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع قبل زيادة توفر الوحدات السكنية. وقد أدت الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار العقار بنسبة كبيرة بلغت 43% على أساس سنوي في يناير الماضي وفق مؤشر قطر لأسعار العقار. وقد وصل التضخم في أسعار العقار في مارس الى 29.6% على أساس سنوي. وتم تغيير قاعدة البيانات الخاصة بمعدل التضخم في أسعار المستهلك في بداية العام 2015 لتزداد عدد المكونات من ثمانية مكونات إلى اثني عشر مكونا كما تم استبدال تاريخ الأساس من العام 2007 بالعام 2013. ووفق هذا المؤشر الجديد، فقد تباطأ معدل التضخم ليصل إلى 0.9% على أساس سنوي في أبريل من 1.4% على أساس سنوي في مارس. تراجع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى انكماش الفوائض المالية من المتوقع أن يتراجع الفائض المالي للميزانية ليصل إلى 1.6% و2.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2015 و2016 على التوالي من النسبة المقدرة للعام 2014 عند 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإيرادات النفطية بواقع 33% خلال العام 2015. كما سيترك التراجع في أسعار الطاقة أيضا أثره على القطاع غير النفطي نتيجة ارتباط العديد من إيرادات عمليات التكرير النفطية والمنتجات المصنعة بأسعار الطاقة. ومع ذلك، يشهد نشاط الشركات والمشاريع انتعاشا من المفترض أن تعزز خزينة الدولة من إيرادات الضرائب. ومن المتوقع أن تشهد المصروفات بعض الضبط، ولكن السلطات ملتزمة بخطة التنمية ومهمة تنويع الاقتصاد، الأمر الذي قد يتطلب اهتماما أكبر وسط تراجع أسعار النفط. وقد تم توقيف بعض المشاريع التي يتعذر العمل عليها كمشروعي المجمعات البتروكيماوية، كما من الممكن إبعاد بعض المشاريع الصغيرة الأخرى. احتمال ارتفاع أسعار الفائدة المحلية عقب ارتفاعها في أميركا يتأثر مستوى أسعار الفائدة المحلية بأسعار الفائدة الأميركية نتيجة ارتباط الريال القطري بالدولار. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي من أسعار الفائدة قبل نهاية العام، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة المحلية مع تأخير بواقع أشهر. بورصة قطر تشهد أداءً ثابتاً شهدت بورصة قطر، التي تعتبر ثالث أكبر بورصة في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، ثباتا نسبيا في العام 2015 مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومقارنة بأدائها خلال الأعوام الماضية. ولكن يبدو أن مؤشر بورصة قطر قد استعاد نشاطه مؤخرا ليصل إلى 12.5 في 18 مايو الماضي، مسجلا زيادة بواقع 1.5% منذ بداية العام. وكالبورصات الأخرى في المنطقة، فقد تأثرت بورصة قطر بالتراجع الذي شهدته أسعار النفط وتراجع الإيرادات. وقد تراجع أيضا مؤشر بورصة قطر عن مستواه العالي في العام 2014 عندما سجل زيادة بنحو أكثر من 18% على خلفية ضم بورصة قطر لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.