«المالية»: «البديل الإستراتيجي» يحقق زيادة مالية لنصف موظفي الحكومة

كل موظف سيحصل على زيادة سنوية تأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة والتضخمقال مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية هشام جحيل إن إقرار النظام المحسن لرواتب القطاع العام (البديل الاستراتيجي) يحقق زيادة مالية مباشرة لنحو 50 إلى 60% من موظفي القطاع العام بمن فيهم موظفو القطاع النفطي. وأضاف جحيل لـ «كونا» بعد ندوة نظمتها الوزارة بمقرها أمس لشرح مقترح نظام الرواتب الجديد أمام عدد من مسؤولي الجهات الحكومية أن النظام سيحقق لكل الموظفين الكويتيين ذوي الرواتب الأقل من المتوسط زيادة مالية تصل بهم إلى المستوى المتوسط. وأوضح انه لن يحدث هناك تغير في رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى أو تساوي المتوسط كما لن يكون هناك نقص مالي لأي موظف. وذكر أن تطبيق هذا النظام الجديد سيحقق زيادة مضمونة لكل رواتب الموظفين مع مرور الوقت «إذ سيحصل كل موظف في القطاع العام على زيادة سنوية تأخذ في عين الاعتبار غلاء المعيشة (نسبة التضخم)». وأفاد بأنه لن تكون هناك جهة حكومية تمتاز عن جهة أخرى حيث سيحصل الموظفون ذوو الوظائف والخبرات والمؤهلات المتشابهة على رواتب متقاربة في كل القطاع الحكومي. وأشار إلى أن من جملة فوائد مقترح (البديل الاستراتيجي) أن الموظفين ذوي الأداء الوظيفي العالي والإنتاجية العالية سيحصلون على مكافآت وترقيات أكثر وأسرع. وبين أن المقترح الجديد لرواتب القطاع العام سيحقق نظاما ماليا مستداما للدولة مع مرور الوقت إذ من شأنه أن يوفر 16 مليار دينار بعد عشر سنوات من تطبيقه بحسب الدراسة. وقدم مدير إدارة الاقتصاد الكلي بالوزارة خلال الندوة عرضا مرئيا شرح من خلاله كيفية تقليص النظام الجديد للفوارق في سلم الرواتب لأصحاب المهن والوظائف ذاتها في مختلف الجهات الحكومية. وأوضح أن الحل المقترح والذي يرتكز عليه النظام المقترح الجديد هو «إعادة هيكلة الرواتب للعاملين في القطاع العام مع دمج البدلات الحالية في ثلاث فئات هي الوظيفية والاجتماعية وبدلات المهام». وذكر انه سيتم اعتبار الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية (الراتب الجديد) وتنسيقه ضمن المجموعات الفرعية كما سيتم الحفاظ على بدلات المهام ودفعها عند الحاجة. وبين أن الحل يشمل كذلك تنظيم المسميات الوظيفية إلى المهن باستخدام معايير (آي.أس.سي.أو) المعترف بها في الأمم المتحدة وذلك بتسكين 12 ألف مسمى وظيفي حالي في 68 مهنة ومنها المهن القيادية ومهن الخدمة المدنية العامة والرعاية الصحية والتعليم والمهن النفطية والاستثمارية والعسكرية وغيرها. وأشار إلى أن النظام الجديد سيوحد سلالم الرواتب الحالية إلى سلم موحد كما أن تحديد الراتب الموحد لكل درجة «هو الذي يحدد الراتب الإجمالي لكل درجة ولكل مهنة». وأفاد جحيل بأن وزارة المالية بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قامت بالتعاون مع (المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات) بدراسة عدد الموظفين في كل نطاق رواتب لكل مهنة ودرجة وذلك قبل تحديد سلم الراتب الموحد، لافتا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن «الراتب الموحد لكل درجة هو ذلك الذي يتلقاه أكبر عدد من الموظفين». وأوضح أن توحيد الرواتب يستند إلى آلية احتساب الفرق بين راتب الموظف والراتب الأكثر شيوعا (كنسبة من الراتب الأكثر شيوعا). وقال إن المقترح الجديد يضم ثمانية بدلات متعلقة بمهام معينة وهي (نوبة متأخرة) و(نوبة) و(أماكن نائية) و(ساعات عمل إضافية) و(ساعات ممتدة) و(إداري) و(لجنة) و(فريق عمل). ولفت إلى دراسة ثانية قامت بها وزارة المالية تتعلق بتشجيع مستوى الأداء العالي عبر تطبيق أنظمة محسنة لقياس مستويات الأداء لضمان التقدير الحقيقي لمستوى الأداء ووضع صلة وثيقة بالمكافآت. وأضاف أن من شأن هذا المقترح أن يجعل المتطلبات الوظيفية واضحة لجميع الموظفين على أن ترتبط عملية تقييم الأداء بالنتائج وخالية من التأثيرات الشخصية كما أن نتائج التقييم سيكون لها تأثير مباشر على سرعة الترقيات ومكافأة نهاية العام. وعن موعد تطبيق القانون أعرب جحيل عن تطلعه بأن يوافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل على المقترح وسرعة تطبيقه حيث طلبت لجنة الموارد البشرية في المجلس بتأجيل مناقشة المقترح. وحول عملية السيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقع وتضخمه إذا ما ترتب على تطبيق النظام الجديد زيادة مالية لأكثر من نصف موظفي الدولة أوضح أن هناك لجانا مختصة لدى وزارة التجارة والصناعة هدفها متابعة مستوى الغلاء ومراقبة الأسعار ومحاربة الزيادة. حضر الندوة عدد من المديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين والمسؤولين في وزارات العدل والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل فضلا عن بعض مسؤولي وزارة المالية.