كيف سترد «موبايلي» على ملاحظات هيئة السوق السعودية؟

قرر مجلس إدارة شركة موبايلي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية الذي كان مقررا امس، وذلك لحين الانتهاء من دراسة ملاحظات هيئة سوق المال بالتعاون مع المراجع الخارجي والإفصاح عن أثرها المالي، إن وجد، على قوائم الشركة المالية. وستقوم الشركة بعد ذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لتحديد موعد جديد لعقد الجمعية. وبحسب موقع «العربية» فإن هذه الجمعية كانت ستنظر في ملفات عدة شائكة على رأسها الأخطاء المحاسبية المتتالية التي انفجرت في نوفمبر 2014 مع تأخر الشركة في الإعلان عن نتائج الربع الثالث وطالت الأرباح السابقة التي تعود 2013 وللربعين الأول والثاني من العام الماضي. ولم تقتصر الأخطاء على هذه الأمور فقط وإنما عادت الأضواء لتتسلط على الشركة مع الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي وإشارة مدققها المحاسبي بأن الخسائر الفعلية تتجاوز ما أعلنت عنه الشركة بأكثر من 1.1 مليار ريال وكان من المفترض أن تواجه الجمعية الأولى لموبايلي منذ انطلاق المشاكل كيفية تبرير القرارات المتخذة في معالجة هذه الأخطاء والتغيرات الإدارية التي قامت بها عقب ذلك أبرزها إعفاء رئيسها التنفيذي خالد الكاف من منصبه مطلع العام الحالي في محاولة لاستعادة ثقة المساهمين. ومن أبرز هذه التغيرات الإدارية تعيين الإماراتي خليفة حسن الشامسي عضوا منتدبا للشركة. وبحسب تقارير شركات الأبحاث فإن الأحداث الأخيرة أثرت سلبا على ثقة المستثمرين في الشركة وعلى الوفاء بالتزاماتها رغم توقعاتهم بأنها ستتمكن من التوصل الى اتفاق مع الدائنين. كما تشير الجزيرة كابيتال والأهلي كابيتال الى أن مسألة أخرى قد تؤثر سلبا على موبايلي في حال جاء الحكم ضدها في نزاعها مع زين السعودية، حيث تطالب موبايلي 2.2 مليار ريال مقابل استخدام زين لشبكتها. ورغم التحديات الكثيرة التي تواجه الشركة في المرحلة المقبلة، إلا أن المحللين يجمعون على أن هذا العام لن يحمل معه أي توزيعات للمساهمين حتى تقوم الشركة بمعالجة مشاكلها.