ندوة «الأنباء» حول «التغيرات والقرارات السياسية الجديدة.. انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية»

أدار الندوة وأعدها للنشر: زكي عثمان ومحمود فاروق أدت الأحداث المتلاحقة على الساحة المحلية مؤخرا إلى بروز العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية وألقت بظلالها على حركة التداول في البورصة وهو ما نتجت عنه عودة السوق إلى التراجع من جديد بعد فترة من التعافي والتصحيح والذي ساهم في استرداد جزء من خسائر 2008. نـدوة «الأنـباء» تحت عنوان «التغيرات والقرارات السياسية الجديدة.. انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية» جاءت لتفتح ملف 3 قضايا هامة ألقت بظلالها على الساحة المحلية وفي مقدمتها القوانين العقارية أرقام 7 و8 و9 التي صدرت خلال العام الماضي فضلا عن ملف مزادات بيع الأسهم من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية، ومدى تأثير ذلك على قطاعي البنوك والاستثمار. وأيضا ملف إلغاء التسويات النقدية والحساب المجمع في البورصة وتعديلات الآجل والبيوع المستقبلية وفجوة القرارات بين ادارة السوق وشركات الوساطة وصناع السوق. كشف ضيوف الندوة أن إشكالية القطاع العقاري تتلخص حاليا في عدم وجود مبادرة حكومية فاعلة لكي يساهم القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية وهو ما انعكس على محدودية الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات العقارية بل ان صدور قوانين مثل 7و 8 و9 أدى إلى حالة من الشلل النسبي لهذا القطاع وساهم في تحول العديد من الشركات إما إلى المضاربة في البورصة أو إلى الاستثمار خارج الكويت في ظل البيروقراطية المتفشية بالجهاز الحكومي، مطالبين بضرورة إفساح المجال أمام الشركات العقارية للقيام بدور حيوي في المشاريع الإسكانية وإعادة طرح مشاريع الـ« B.O.T» التي ستساهم في توظيف الاستثمارات المحلية من جديد في الداخل. وتحدث الضيوف في أحد محاور الندوة عن صفقات بيع هيئة الاستثمار لحصصها في الشركات الكبرى مثل صفقة بيع أسهمها في بنك بوبيان 22 الجاري. وناقـش ضيوف النـدوة عددا من القضايا التي أثيرت مؤخرا في البورصة ومنها إلغاء الحساب المــجمع في الــبورصة، وتحــدثوا فــي إلغاء التسويات الذي أشاروا إلى أنه قرار صادر بناء على ردود أفعال ولا يخدم السوق وتحديدا كلا من الوسيط والعميل لاسيما ان التسويات امر معمول به منذ فترة طويلة وخاضع للعقوبات والغرامات التي تحد منه، وقالوا إن الإشكالية الرئيسية تتمثل في عملية التلاعب، فالجزاءات وتفعيلها هو الأساس. وفيما يلي تفاصيل ندوة «الأنباء» حول «التغيرات والقرارات السياسية الجديدة.. انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية»:«الأنباء»: في البداية يطيب لنا الترحيب بضيوف «الأنباء» ونشكر لكم استجابتكم لدعوتنا وحضور ندوتنا الشاملة والمواكبة لجميع الأحداث الاقتصادية التي طرأت على الساحة الاقتصادية ومازالت تثير جدلا تحت عنوان «التغيرات والقرارات السياسية الجديدة.. وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية» حيث بات من الضروري بعد صدور العديد من القرارات الاقتصادية بمجلس الأمة وتعاون الحكومة الجديدة في تنفيذها والعمل على تطوير الأداء الاقتصادي في البلاد فضلا عن ظهور تداخل القرار السياسي في الآونة الأخيرة في الصفقات والمزادات الاقتصادية سعيا منها لتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد لذا وجب علينا أن نعرف القارئ بآخر ما تم من التغيرات الاقتصادية الناتجة عن القرار السياسي ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني. وسنتحدث الآن في محور يتعلق بحركة تداولات القطاع العقاري في ظل القوانين الجديدة أرقام 7و 8 و9 وتملك الخليجيين الأراضي والعقارات بالكويت ومدى تأثير ذلك على القطاع العقاري؟د. اماني بورسلي: من المعلوم أن قانوني 8 و9 قد تمت إحالتهما للمحكمة الدستورية لوجود شبهات دستورية فيهما، والهدف منهما منع المضاربة في العقار السكني، ولكن نحن لا ننسى مثلا دور الشركات العقارية في تطوير منطقة جنوب السرة، التي فتحت بابا كبيرا أمام الشباب، ودعونا نقول ان المضاربة أمر سلبي، فلابد أن ننظم العملية ونمنع الممارسات الخاطئة ولكن دون أن يصاب القطاع بالشلل التام. والقانون رقم 7 المتعلق بنظام الـ «B.O.T» فيه ايضا إشكاليات كثيرة، منها أننا بدلا من تنظيم العملية تحت جهة واحدة، وضعناها تحت المادة 11 والمتعلقة بتشكيل لجنة من وزراء المالية والتجارة والبلدية والعدل وغيرهم للاشراف على عمليات الـB.O.T وبالتالي، أدخلنا فيها تشابكات حكومية ستدخلنا في روتين نحن في غنى عنه، خاصة ان التقارير كلها تؤكد أننا أصلا نعاني من بيروقراطية وإشكالية في تسجيل العقار طبقا لتقارير البنك الدولي، والغريب أننا نتحدث عن عيوب مرتبطة بقوانين حديثة صدرت في 2008 و2009 ونسأل لماذا؟، وأعود لأقول ان فلسفة القوانين وإصدارها وآلية وضع المواد فيها إشكالية وأصبحت تعوق الاقتصاد بدلا من أن تكون عونا له. د.محمد المقاطع: مشروع الـ.O.T ليس أرضا فقط، إنما هي جزء من مكوناته، كما ان استخدام الأرض ليس واحدا، فعندما أريد بناء مستشفى ليس مثلما أريد بناء مجمع تجاري، فالمفترض أن هذا مشروع تنموي يعزز الخدمات الصحية، وكذلك فان مشروع التعليم ليس كبناء مواقف للسيارات. د.اماني بورسلي: رأينا أول حكم من نوعه الذي صدر ضد شركة الوطنية العقارية فيما يخص مجمع «الوطية» وكذلك مجمع آخر قامت بتنفيذهما وفق نظام الـB.O.T وسحب منها بأمر قضائي نهائي، بعد انتهاء مدة الانتفاع المقدرة بـ25 عاما، وهو بذلك من الأمور التي تؤكد أننا نسير عكس ما كان الاتفاق عليه في البداية، وهنا نشير إلى إشكالية انتهاء حقوق الانتفاع وعودتها للدولة، ومن ثم لا ندري إن كانت ستطرحها في مزاد أو إعادة إدارتها عن طريق الدولة؟. قوانين ردة الفعل ومجلس الأمةد.محمد المقاطع: سأتناول شقين في الموضوع، ففي أكثر من مرة كتبت عن فكرة مهمة أسميتها «قوانين ردة الفعل السياسي» فنحن من بعد التحرير دخلنا في قوانين ردة الفعل السياسي، بمعنى أننا اذا رأينا سوء إدارة حكومية في نشاط معين، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن لحل قضية هو أن نضع قانونا لتقييد الحكومة بأي إجراءات تستطيع القيام بها في هذا المجال، وليس وضع قانون لتنشيط القطاع، أو محاولة ترشيد القرار، وإنما نوقف القرار ونعرقله، وهذا، للأسف، من الأمور الخطيرة، وأدى إلى تدخل عملية التشريع فيها بالعمل التنفيذي وعدم انسجامه مع التشريع، وقبل أسبوع قرأنا في الجرائد أن ثمة توجها واقتراحا قدم من بعض أعضاء مجلس الأمة يقول ان العقود كبيرة الحجم التي ستوافق عليها الحكومة يجب أن تعرض على مجلس الأمة، أيا كانت طبيعتها، ووضعوا نصابا للمشاريع الكبيرة قدره 25 مليون دينار. وأصلا، فإن هذا من أساسيات العمل التنفيذي وليس من اختصاصات مجلس الأمة، والذي بات مجلس محاسبة وليس مجلس أمة، بحيث أصبحت الرقابة السياسية تمارس من خلال القوانين، وهذه أخطر المجالات التي يمكن أن ينزلق إليها العمل التشريعي بصورة سيئة، ونحن للأسف انزلقنا إلى هذا المنعطف. لذا، جاء قانون الـ B.O.T كأحد القوانين التي كانت تريد أن تمنع التلاعب في أملاك الدولة، وهذا توجه إيجابي وجيد، ولكن منذ أن صدر القانون، أو قبل صدوره بسنتين حتى اليوم، لم يتم التعاقد على أي مشروع وفقا لهذا القانون. واليوم أدركت الحكومة هذه الحقيقة، ولأجل ذلك أدرجته في خطتها الخمسية، وجعلته أحد القوانين الأساسية المستهدفة في تعديلات الحكومة، لأنه أصبح قانونا يعرقل عملية التنمية. مشاريع تطوير العقارهنا أشير إلى جزئية معينة، وهي عندما أمنع القطاع الخاص وأقصد الشركات التجارية من المضاربة في العقار السكني، فإن هذا التوجه إيجابي، لكن كان لابد من جزء مكمل له يجب الأخذ به، وهو أن ندفع باتجاه مشاريع تطوير العقار، بمعنى أن يكون هناك قانون آخر، أو لائحة تصدر من الحكومة بمرسوم، من اجل تشجيع عملية التطوير العقاري، فلدينا اليوم إشكالية كبيرة من الناحية الإسكانية، حيث تتوافر لدينا أراض واسعة ولكنها غير مؤهلة بخدمات البنية التحتية، ولو نظرنا إلى الهدف من تطوير العقار اليوم في العالم، لرأينا أن شركات العقار تقوم بإنشاء البنية التحتية وتبيع العقار بفائدة معروفة مسبقا تتراوح بين 10و20% وهي بذلك تحقق هذا العائد من خلال تحويل عقار غير صالح إلى عقار مطور وصالح للاستخدام تبنى عليه مشاريع سكنية، فتحل إشكالية الإسكان، وإشكالية عدم وجود مشاريع تعمل بها الشركات العقارية التي لجأت إلى المضاربة كونها لم تجد البديل، وهذا البديل أوجدناه لها وحركنا السوق وخلقنا ضخا للسيولة في المشاريع، وقللنا من مصاريف الحكومة على مثل هذه المشاريع، ووفرنا للمواطنين عقارات جاهزة. واليوم لو كنت مكان وزير الإسكان لفتحت الباب لجميع الشركات العقارية بلا استثناء، ولأتيت بأي شركة وسألتها: ما قدرتك على تطوير المشاريع العقارية في الكويت؟ وسنجد أنه لو أتينا بجميع الشركات العقارية في الكويت وأعطينا كل شركة حسب طاقتها، فلن يغطوا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية علما بان الكويت تحتاج الى ما لا يقل عن 80 ألف وحدة سكنية وبالتالي فان الشركات العقارية لن تلتفت في هذه الحالة إلى المضاربة، ولن توظف أموالها في البورصة ونكون قد نجحنا في فتح السوق العقاري، وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية أن يكون لدينا بورصة عقارية، ودورها في تنشيط السوق العقاري، فضلا عن دورها في مراقبة أي تدخلات أو صفقات غير صحيحة، ومن ثم تكون الصفقات معلنة، والقيمة التي تباع بها العقارات حقيقية. لذلك، فإن الإشكالية اليوم في السوق العقاري هي عبارة عن سلسلة من التراكمات فقانون الـB.O.T جاء بردة فعل سياسية، وقانون السكن العقاري الذي منع الشركات من المضاربة جاء ناقصا، وليست لدينا بورصة عقارية، لذا، نجد أن السوق العقاري في الكويت «منفلت» وقد تحدث فيه أكبر المضاربات، ونصل إلى أن القضاء عندما يتدخل لا يجد لديه بنية تشريعية تساعده على معرفة التوجهات الأسلم، فنراه يحكم على الصفقة بجزئية «هل يجوز؟»، فمثلا نشاط بيت التمويل الكويتي إسلامي متعدد الأغراض ويمكن أن يبيع ويشتري ويمول العقار، وانطلاقا من هذه الجزئية فان القضاء يرى أن منعه من المضاربة هو إلغاء لجزء من نشاطه. فهد الشريعان: اعتقد ان عدم وجود قنوات استثمارية جيدة، كما كان في السابق، قد دفع بالشركات للقيام بالمضاربة، وعليه فمن الواجب ان نوفر لها فرص المنافسة حتى تحقق الجدوى الاقتصادية من نشاطها. القنوات الاستثمارية«الأنباء»: وهل بالفعل الدولة عرقلت مثل هذه الأفكار؟د.اماني بورسلي: نريد أن نعود للمشكلة الأساسية التي نتكلم عنها وهي أزمة الشركات العقارية الآن، ففي البداية أقول ان المشكلة هي عدم وجود قنوات للاستثمار، وليس لدينا اقتصاد حقيقي حتى الآن، فالمنفذ الوحيد للشركات هو مجال عملها من خدمات أو صناعة، وفي ظل عدم توفره تبتعد عن نشاطها الأساسي وتضارب في البورصة. مزادات بيع الحصص«الأنباء»: نناقش الآن محور مزادات بيع الأسهم من الناحية المحاسبية والقانونية، ومدى تأثير ذلك على قطاعي البنوك والاستثمار، والتوقيت المناسب لإجراء تلك العمليات؟د. اماني بورسلى: بداية يجب أن نعرف أنه بموجب البند الثاني من المادة «57» من قانون النقد لسنة 1968، فإن أي جهة راغبة في الحصول على حصة في أي مصرف أو أي بنك ـ يتوجب عليها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي ـ ومن المعلوم أن جميع البنوك المحلية خاضعة بالكامل لرقابة «المركزي» كما أن هناك قرارا صدر من «المركزي» بشأن التحالفات، والقانون ينص على أن لأي جهة لديها حصة بمقدار 5% أو أكثر أو ترغب في شراء حصة جديدة بـ 5% أو أكثر، أن تحصل على موافقة «المركزي»، ففي السابق لم يكن الأمر واضحا ومنظما، ولم يكن عليه ضوابط، وقبل 2006 لم يكن واردا حدوث المزادات بالسوق الكويتي. من الناحية العملية يعتبر الوضع الحالي أفضل من السابق، ولكن سؤالي: لو كانت الجهة ليست بنكا مثل «بوبيان» الذي تقدمت لشراء حصة الهيئة فيه عدة جهات هي البنك الوطني ومجموعة الأوراق المالية والثمار، وإنما شركة عادية لا تخضع لرقابة البنك المركزي، فهل ستتم العملية بهذه الشفافية في ظل غياب التشريعات المطلوبة؟ «الأنباء»: ما مدى انعكاس مثل هذه الصفقات على السوق والاقتصاد الوطني؟د.اماني بورسلي: هناك أمران: الأول بشان تخارج الحكومة من هذا الاستثمار وهل له انعكاس إيجابي أو سلبي، اعتقد ان الجانب الايجابي يتمثل في الناحية الاستثمارية والعائد الذي سيتحقق من تلك الصفقة، فإذا رأت الهيئة العامة للاستثمار أن تخارجها من هذه الحصة سيكون من ورائه ربح فستقوم به، فعلى سبيل المثال إذا اشترت الهيئة السهم بقيمة 100 فلس، في حين أن سعر السهم حاليا 550 فلسا، ففي رأيي أن هذه الصفقة استثمارية بحتة وإيجابية. ولكن بالمقابل وفي الجانب السلبي قد يكون توقيت الصفقة «غير ملائم» في ظل شح السيولة في السوق، والبعض يقول إن وجود الحكومة ضمن ملاك البنك يعطيه قوة وخروجها يضعفه، ولكن مع ذلك، فإن دخول البنك الوطني وهو الغني عن التعريف، والذي أثبت جدارته في الخروج من الكثير من الأزمات التي أصابت الاقتصاد الكويتي، وتعافى منها، يغطي هذه النقطة. «الأنباء»: هل يعني اختيار الهيئة لبيع أسهمها في هذا التوقيت وبعد الخلافات الكبيرة التي نشبت بين مجلسي الإدارة السابق والحالي لبنك بوبيان، والخلاف الدائر بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار حول ملكية نسبة من الاسهم، أن هيئة الاستثمار فشلت في السيطرة على هذه الأوضاع وما يثار عن وجود تجاوزات وبالتالي فضلت من باب أولى أن تتخلى عن البنك لأطراف أخرى؟ فهد الشريعان: الهيئة لم تقل ان هناك تجاوزات، وإنما كانت طرفا محايدا، فالآن حتى تكون بمنأى عن التراشق السياسي والضغوطات والكلام حول وقوفها مع دار الاستثمار ومساعدتها لها أو عدم ذلك، فإن هذا سيكون مخرجا جيدا للهيئة في عدم الخوض بهذا الكلام، فالزج باسم هيئة الاستثمار في مثل هذا الأمر سيؤثر عليها حتما، والابتعاد بالنسبة لها إيجابي، حيث ستكون بمنأى عن «العبث السياسي». د. اماني بورسلي: لدينا الآن تصريح من وزير المالية بتخارج الحكومة من حصصها بالشركات المحلية وحتى الآن لم يعلن عن أسماء تلك الشركات. «الأنباء»: وكيف نربط بين توقيت تخارج «هيئة الاستثمار» من «بوبيان» وتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي حول وجود نية لمزيد من التخارجات؟د.اماني بورسلي: بعض الشركات تواجه تعثرا ومشاكل مالية في الوقت الحالي، فمن الممكن حاليا أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية بدراسة استثماراتها في كثير من الشركات، وقد تتخذ قرارات بالتخارج منها، ولكن أي قرار بالتخارج سوف ينعكس سلبا بشكل أكبر، لذا يجب أن تأخذ الحكومة حذرها في هذا الشأن، وبالطبع، حسب تصريح الوزير الشمالي، ستكون هذه التخارجات مبنية على ضوابط فنية، وبما يحقق مصلحة الحكومة في تحقيق عوائد. فهد الشريعان: نحن نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أن الدول تتدخل حاليا في الاقتصاديات لانقاذها، وتتدخل لانتشال بعض الشركات، والكل متفق على ان الوقت الحالي ليس التوقيت السليم الذي يتم فيه الضغط على السوق في ظل تباطؤ الاقتصاد وندرة السيولة حيث إننا في سنة عجفاء. ولذلك نستغرب هل كلام وزير المالية يعني أن سحب السيولة من السوق هو أنفع شيء للسوق؟ فهو يضعنا أمام معادلة معكوسة، لان السوق والاقتصاد يحتاجان حاليا إلى ضخ. «الأنباء»: كيف تستطيع الشركات الدخول في المزاد في ظل شح السيولة وعدم وجود تمويل؟ د.اماني بورسلي: لننظر الى ما حدث في قطر مثلا، حيث دخلت الحكومة لشراء 4.1 مليارات من المحفظة العقارية للبنوك، وبالتالي، منحتها مقدرة كبيرة ووفرت لها سيولة. فهد الشريعان: نحن ليست لدينا مشكلة في السوق، وإنما مشكلتنا في السيولة، فالمطلوب أن نعززها وليس أن نجففها كما يحدث الآن. د.اماني بورسلى: تزايدت الودائع في البنوك التجارية حاليا بنسبة 70% لكثير من الأسباب أهمها ضعف الثقة بسوق الأسهم في الوقت الحالي، وكذلك قلة قنوات الاستثمار، كما أن الحكومة تصرح بشيء ونرى شيئا آخر، فقد قالت سنشجع الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق المالي، لم نر شيئا من هذا القبيل، ولم نسمع الا تصريحات متضاربة. قانونية الصفقة«الأنباء»: د.محمد المقاطع، هل يمكن أن تصف لنا مشروعية هذا النوع الصفقات من الناحية القانونية؟د.محمد المقاطع: الموضوع المطروح جزئي، فالحديث اليوم عن صفقة بوبيان وبيع الحكومة لحصتها فيه، عبارة عن مسلك من المسالك التي كان على الدولة أن تتبناها منذ فترة طويلة في اتجاه الاستغناء عن دخولها في المشاريع بصورة مباشرة، وجعل الاقتصاد يدير هذه الأمور من خلال اقتصاديات السوق، وتحرير تدخل الحكومة وتأثيرها المباشر في الكثير من الشركات والمؤسسات المالية، ولكن، مرة أخرى، نحن أمام وضعيتين في الحديث عن صفقة بوبيان، الأولى: مدى سلامة ومشروعية الصفقة، والإجراءات القانونية التي تمت فيها، والثانية: هل هذا هو التوقيت المناسب لتخلي الحكومة عن مساهماتها الضخمة الموجودة في العديد من الشركات وبيع هذه الحصص والاستغناء عنها. فهذه القضية جوهرية، ولا شك في أن التوقيت في جميع الأحوال خطأ، لأن السوق الآن بحاجة إلى مشروعات رأسمالية لضخ السيولة، وإنعاشه وإعادة الحركة الاقتصادية لوضعها الطبيعي، وإعادة زرع الثقة في الناس، وأيضا، البيع غير المتقن بإجراءاته الاقتصادية أو القانونية يزيد زعزعة الثقة بالسوق. وهنا نأتي إلى القول بان التعامل مع صفقة بهذا الحجم يخلق حالة من الشك وعدم الارتياح، واليوم إذا كانت الودائع زادت لدى البنوك بنسبة 70% عما كانت عليه، فهذا يدل ليس على حالة برود وإنما حالة انكماش مع الإشارة الى أن حتى الهروب غير ممكن لأن الاقتصاد العالمي أيضا في حالة انكماش، وبالتالي، لن يكون هناك هروب إلى الخارج، والجميع يعاني من عدم وجود عوائد. وكان من الممكن جعل هذه الصفقة وسيلة للتغيير وزرع ثقة إضافية لدى الناس، وذلك بحكم أن نجعل جزءا من هذه الصفقة يطرح للناس، ومادمنا حددنا القيمة التي سنبيع بها السهم، فإن ذلك قد يكون احدى الوسائل لدفع الناس إلى وضع مساهماتها، وحثهم على الشعور بأن النظام الاقتصادي فيه محفزات تساعد على تأكيد الثقة في السوق، ولكني أعتقد أن ما تم هو الصورة العكسية، والآن قضية الإعلان عن خطة حكومية متكاملة للنزول لبيع حصص الحكومة بالمزاد العلني كخط اقتصادي وسياسي في الدولة، يتناقض مع الوضع الطبيعي الذي يفترض أن توفره الدولة.. فقبل ثلاثة شهور أصدرت الدولة قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما يجري مسلك متناقض مع تعزيز الاستقرار. أعتقد أن قرار الإدارة الاقتصادية الحكومية فيه خلل، ولو اطلع أحد سريعا على الإطار العام للخطة الخمسية، لوجد فيها تناقضا: ففيها الإشارة إلى تعزيز عامل الاستقرار المالي والاقتصادي بدعم قطاعات البنوك والاستثمار من جهة، وفي نفس الوقت نجد سلسلة متكاملة من القوانين الخاصة بالخصخصة، فالآن تضع الحكومة خطة زمنية في وضع اقتصادي غير مستقر، ويشهد عمليات انهيارات كبيرة. وفى الوقت ذاته يحتاج الاقتصاد الى الاندماجات بين الشركات التي لا يمكن في ظل الوضع الاقتصادي أن تستمر بمفردها، وهذا الوضع قد يستدعي تدخلا حكوميا إضافيا لإنجاح خطط الاندماجات وتعزيزه، وهذا لا يتم إلا إذا دخلت مؤسسات لها ثقلها المالي، واليوم كما نعلم فإن اللاعب الرئيسي في البلد بالنسبة للشق التمويلي هو الحكومة ومؤسساتها والقطاع العام، لكن الحكومة كما نرى تسير في الاتجاه العكسي. المحور الثالث«الأنباء» بالانتقال إلى المحور الثالث المتعلق بقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الأخيرة الخاصة بإلغاء التسويات النقدية والحساب المجمع في البورصة وتعديلات الأجل والبيوع المستقبلية وفجوة القرارات بين ادارة السوق وشركات الوساطة وصناع السوق، ما مدى انعكاس ذلك على التداولات اليومية في البورصة؟ الحساب المجمعفهد الشريعان: يعتبر إلغاء الحساب المجمع حلا منطقيا، وحتى نفهم الحساب المجمع، فهو ببساطة أنك تستطيع التعامل مع المكاتب الـ 14 الموجودة بنفس الوقت ولكن يعتبر مكتب واحد منها الممثل عن الـ 14 بالنسبة للعميل، أما موضوع التسويات فقد تم إلغاؤها بناء على ردود أفعال، ودائما هذه الردود تكون سريعة لدرجة أنها تكون متهورة أو انفعالية، ولا ننكر أن التسويات تستغل من بعض الأطراف، ولكن من غير المعقول أن نوقف طريقة استمرت لسنوات، فالعميل والوسيط هما المتأثران من ناحية العمولات ودفع الغرامات. وثانيا فإن من القرارات التي اتخذت وتتعارض مع النظام الأساسي في البورصة، انه لا يحق لك أن تشتري من أي عميل حتى تتأكد من أن لديه فلوسا أم لا، وعندما تسألهم: كيف أتأكد؟ يقولون: بأن تسأله!.. أنا شخصيا تعبت من المطالبة بعملية الربط منذ 10 سنــوات. نعود للتسويات، كان يتم توقيف الوسيط بعد 3 تسويات، خلال مدة مفتوحة، بمعنى لو قمت بالتسوية في يناير، ثم يونيو ثم ديسمبر يتم توقيفك لانها لا تسقط بتقادم الوقت بل تحفظ بالكمبيوتر! مع انه من المفترض أن يكون للتسوية توقيت معين تسقط بمروره تلقائيا، نحن لا نريد أن نقول الحلول، فقد ذكرناها للمعنيين بالأمر، وأنا لا أريد أن أصل إلى مشكلة معــــــهم، حيث تربطني مع ســــــوق الكويت للأوراق المالية مصالح متداخلة، ولا أستطيع أن أصل لمرحلة أتصادم فيها معهم، وعلى العكس نحن تعاونا معهم وأعطيناهم التقارير وساعدناهم إلى أن وصلنا مع لجنة اللوائح والنظم إلى أن تنفرج الأمور. نأتي لما يحصل في أخطاء بشرية، بحسبة بسيطة فان المعدل اليومي للوسيط العادي هو 100 صفقة واذا ضربناها في 20 يوم عمل تساوي 2000 صفقة، فإذا كنا نتكلم عن 20 صفقة خاطئة شهريا فنحن إذن نتكلم عن 1%، وهذا طبيعي كنسبة للخطأ البشري. «الأنباء»: وما رأيك في صدور قرار بتعديل بعض الأمور في قرار الوزير السابق الخاص بالتسويات؟ نحن لدينا مشكلة تتمثل في اختلاف الوحدات التي يتم شراؤها حسب كل وحدة سعرية، فمثلا ما دون الـ 250 فلسا يتم شراء وبيع الوحدات بمقدار 20 الف وحدة في حين يرتفع هذا الرقم الى 25 الف وحدة عند تجاوز السعر الـ 250 فلسا وهو مايتسبب في ظهور كسور للاسهم. فمثلا لو قمت بشراء 40 ألف وحدة بسعر أقل من 250 فلسا وارتفع السهم عن 250 فلسا فأنا مطالب بشراء 50 ألف وحدة وفي حال تراجع السعر ورغبت في البيع فأنا مطالب ببيع 40 ألف وحدة وهنا سوف تظهر 10 آلاف سهم «كسور». والحقيقة أن إدارة السوق كانت متعاونة معنا بالتداول الإلكتروني، وتسويات الآجل والاستحقاقات، والمشاكل تأتي من أين؟ عندما تأتي أنت وتتعامل مع الربط يجب أن تكون مؤمّنا لقنوات اتصالات مباشرة بشكل دقيق جدا، ويكون لديك بدائل، فلا يحدث لديك مشاكل، وهذا حدث ونحن تحملنا فوارق السعر كمكتب وساطة، والتسويات تمت في ظل هذا السكوت، لأنها عيوب في النظام الآلي وليست عيوبا بشرية فتم التجاوز عنها ونحن تغرمنا فرق السعر في 4 أو 5 صفقات. د. اماني بورسلي: من عام 1995 والنظام لم يتطور، فقد كان لا يحتمل أكثر من 5000 صفقة، واليوم نحن نتكلم عن 10 آلاف صفقة في اليوم، ولكن الوزير وقع على التداول بنظام «ناسداك أوميكس». فهد الشريعان: هذا من أفضل الأنظمة والحقيقة أن هذا أمر جيد، ولكن عندما يطبق، فنحن نعاني من المشاكل، يقولون بأنه سيبدأ تشغيل النظام بعد 13 شهرا من تاريخ التوقيع، ولم يتم التوقيع حتى الآن ولكنهم عادوا وأعلنوا انه في الصيف سيتم إنهاء الأمر، وهذا أمر نباركه وهو خطوة جيدة. د.محمد المقاطع: إذا صار الربط نكون قد انتهينا من الخطأ البشري؟ فهد الشريعان: أين تمر التسوية؟ هي تمر على المكتب، وهنا الوسيط الذي مرر الصفقة وهو يعرف أن فيها خللا يجب أن يكون مسؤولا عنها وان يحاسب في حال وجود خطأ، فمثلا: العروض الوهمية يمكن أن يملأ الوسيط شاشة العروض بها دون أن يكون لدى العميل الملكية الكافية لتلك الطلبات، وهو أمرا يمثل عبئا على السوق، والأمر الثاني هو أنك عندما تشتري ولا يوجد لديك مال ليغطي ما قمت بشرائه، ثم تبيع سهما آخر وتحقق ربحا من اجل أن تقوم بتغطية الصفقة الأولى فالوسيط هنا لابد ألا يتمم هذه الصفقة. د. اماني بورسلي: ولكن يجب الا ننسى أن التلاعب موجود بالبورصة؟د.محمد المقاطع: قد تكون الإشكالية الرئيسية عندما تحدث عملية التلاعب، فتفعيل الجزاءات هو الأساس وقد يقوم شخص ما بإتمام صفقتين وآخر بصفقة أو 3 صفقات، وهنا تصبح المسألة كبيرة، لذا فإن ما تقوله د.أماني أنا أؤيدها فيه، لأن التلاعب اليوم قد يتمثل في قيام أحد كبار العملاء بتحديد أمر شراء أو بيع دون سند مالي لديه فمن الممكن ألا يكون لديه الأسهم التي تعرض للبيع، ولكنه يحاول التحكم في توجه هذا السهم، وبعد نصف ساعة يسحب العرض وهو بذلك يكون قد اثر على التداولات وبالتالي استفاد من عروضه الوهمية. فهد الشريعان: النظام الحالى سمح له بالقيام بتلك الأمور. د.اماني بورسلي: هناك ممارسات معروفة على مستوى العالم، بأن يأتيك الأمر من عميل، والوسيط يستفيد من هذه الصفقة أو يلعب بالسعر قبل أن ينفذها للعميل، وقد يمرر صفقات لمستثمرين مهمين أو يأخذ المعلومة من V.I.P ويعطيها لصديق له. فهد الشريعان: لماذا لا يراقبوننا اليوم، فنحن نمنع من أن نعمل بأسمائنا، وثانيا: لو رأوا عدة صفقات، وكلما تمت صفقة كبيرة وهناك رقم قبلها فسيتم التحقيق معنا. الآن لا توجد عقوبة، ولكن يقولون لنا: من أعطاك الأمر؟ فنقول: فلان، وعندما يكون لذلك قانون، نحن مع تطبيق القوانين لصالح وتنظيم سير العمل، دون أن تقيدنا. د.اماني بورسلي: ذات الفلسفة أنا أتكلم عنها، وهي ألا نقيد الجميع بسبب أن جهة أو شخص قام بخطأ، فيقيد الجميع ويربطهم. د. محمد المقاطع: ولكن لابد أن نعاقب مرة واحدة بشكل صحيح وسيتعظ الكل. د. اماني بورسلي: كيف نعاقب إذا لم تكن هناك عقوبة؟ فهد الشريعان: لا توجد لوائح تنظم العمل. د.محمد المقاطع: العقوبات قد تتدرج في عدة أنواع، فأنا أطبق العقوبات الإدارية وليس بالضرورة عقوبات جزائية، بحيث أوقف الشركة من عملية التداول فترة ما، كثلاثة أيام، وبالتالي، اشلها بسبب تكبدها للخسائر هذه المدة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )