«المسار» تستقطب مشاركات جديدة في معرضها الرمضاني

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد أن معرض العقار الرمضاني الذي ستطلقه المجموعة خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس المقبل استقطب المزيد من المشاركات ليرفع نسبة المشاركات الجديدة في المعرض إلى 35% مما يعكس ان المعرض بات يستقطب اهتماما كبيرا من الشركات، ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت، مشيرا إلى ان «المسار» تستهدف التوسع وتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في دول الخليج تتركز في الامارات ودبي تحديدا الى جانب قطر والبحرين فضلا عن السوق المصري الواعد، مشيرا الى أن تجديد شهادة الايزو 2000/9001 للمجموعة مؤخرا يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي. وأوضح مراد في تصريح صحافي ان مجموعة المسار تهدف بشكل رئيسي إلى استقطاب مشاركين جدد في معارضها العقارية لتنويع المشاريع المطروحة أمام الزوار متوقعا إقبالا قياسيا من الزوار على المعرض في دورته الجديدة إذ يقدم المعرض فرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء كان ڤللا أو شققا سكنية أو أرضا للبناء، كما تعرض الشركات مشاريع وفرصا استثمارية مميزة في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية، مما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية خلال المعرض. وذكر مراد أن السوق العقاري المحلي يعاني من أزمة ثقة في الأساس إلى جانب أزمة الحصول على التمويل واستمرار التداعيات السلبية لقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008، لكن يبقى العائق الأكبر هو احتكار الدولة للأراضي الصالحة للبناء حيث تحتكر الدولة 90% من الأراضي، مشيرا إلى أن أحد أهم معوقات استعادة السوق العقاري لعافيته تتمثل في حذر البنوك وتبنيها إستراتيجية تحوطية في منح التسهيلات التمويلية تحسبا للانكشاف على مخاطر شركات العقار، رغبة المستثمرين العاملين في السوق العقاري في الترقب لما ستؤول اليه تداعيات الأزمة المالية وما ستغيره جلسة 20 يوليو الجاري المتعلقة بالحكم في قضية استثناء البنوك الاسلامية من أحكام قانوني الرهن 8 و9 لسنة 2008 بشأن تمويل عقارات السكن الخاص، انشغال الشركات العقارية التي بالغت في الحصول على القروض وتوسعت بشكل غير مدروس بإعادة هيكلة مديونياتها، الضربة التي تلقاها السوق العقاري في دبي والذي تأثر بشكل كبير بالتداعيات السلبية للازمة المالية حيث ان حصة كبرى من الاستثمارات الكويتية العقارية تم توجيهها ابان الطفرة العقارية إلى أسواق خليجية على رأسها دبي، الأمر الذي أدى إلى تناقص عدد اللاعبين الأساسيين في السوق العقاري باستثناء تلك الشركات التي تعتمد على التمويل الذاتي أو التي تنخفض بها نسبة قروضها. وشدد مراد على أنه ورغم هذه العوامل السلبية الا أن هناك عوامل ايجابية أخرى متمثلة في اقتراب موعد حسم الاستشكال المقدم من الحكومة ضد استثناء البنوك الاسلامية من أحكام قانوني الرهن العقاري في جلسة 20 يوليو الجاري، فضلا عن إقرار مجلس الأمة اتفاقية تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في الكويت مقترحا حزمة من الحلول لانتشال السوق العقاري من كبوته تتمثل في: فك احتكار الدولة للعقار مع طرح الأراضي على المطورين العقاريين في الكويت في مزادات لتحقيق التنمية العقارية المستهدفة مع التوسع في السكن العمودي، الإسراع في إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي ورغم أنه موجه بشكل أساسي لدعم القطاع المصرفي إلا أن اقراره سيمثل منحى ايجابيا فدعم القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية سيؤثر ايجابا على باقي القطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري، تخفيض إضافي للفائدة لتشجيع المستثمرين على الإقراض، والاسراع في إطلاق المشاريع التنموية المعلقة والتوسع في الانفاق الحكومي الرأسمالي، معربا عن دهشته من تباطؤ الاتفاق الحكومي في الكويت بحسب احصائيات أوردتها مؤسسة التصنيف العالمية «موديز» وأظهرت أن أقل زيادة في الإنفاق العام الخليجي كانت في الكويت حيث يشهد العام 2009 زيادة في الإنفاق العام السعودي بنحو 15%، وبأكثر من 10% في عمان، وبين 5% و10% في كل من قطر والبحرين والإمارات أما في الكويت فنمو الإنفاق في ميزانية السنة المالية 2009/2010 أقل من 5%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )