إنهاء خدمات كبار موظفي HSBC في فروع دول الخليج

كشفت مصادر مطلعة في مصرف «إتش.إس.بي.سي» أنه يدرس خفض عدد العاملين في الفروع التابعة له في المنطقة العربية، بما في ذلك فروعه في دول الخليج. وأفادت المصادر بأن العدد النهائي المستهدف إنهاء خدماته في فروع منطقة الخليج لم يحدد بعد، لكنه قد يتجاوز نسبة تقليص العاملين في جميع فروع المصرف وهي 19%. كما رجحت المصادر أن تشهد المناصب القيادية للعاملين في «إتش.إس.بي.سي» في فروع دول الخليج تغيرات جذرية، سواء بإنهاء خدمات بعض كبار الموظفين لتقليص النفقات أو دمج بعض المناصب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة عامة للمصرف تستهدف تقليص عدد العاملين فيه، البالغ عددهم 266 ألف عامل، وإنهاء خدمات نحو 50 ألف موظف من الموظفين الدائمين بحلول 2017، أي ما يعادل تقريبا 19% من قوة العمل. ونفت المصادر العاملة في «إتش.إس.بي.سي» التي تحدثت للصحيفة وجود مقترحات بإغلاق فروع له في منطقة الخليج، وأكدت أن الأمر سيقتصر على خفض أعداد العاملين. وسيواكب هذا الإجراء تطبيق خطة شاملة لتطوير الأداء الوظيفي في الفروع الخليجية، عبر الاستثمار في البنية التحتية، وإمدادها بمعدات تقنية حديثة لتعويض خفض عدد العاملين. ومن المتوقع أن ينقل مصرف «إتش.إس.بي.سي» مقره الرئيس من لندن إلى هونغ كونغ، وذلك في ضوء الضرائب المتزايدة التي تفرضها بريطانيا على القطاع المصرفي، والتي زادت تسع مرات منذ تم فرضها قبل سنوات. وبلغت حصيلة تلك الضرائب وفقا لاتحاد المصارف البريطانية 8.1 مليارات دولار، مساهمة «إتش.إس.بي.سي» فيها خلال العام الماضي كانت 1.1 مليار دولار. ووجه عدد من القيادات النقابية في بريطانيا انتقادات سلبية للمصرف بشأن خططه لتقليص العمالة. وقالت النقابية في اتحاد العمال روز أندروا إنه منذ عام 2010 «تم طرد 87 ألف موظف من المصرف بدعوى تقلص النفقات.. إنهاء خدمات العاملين الإجراء الأسهل بالنسبة إلى مجلس الإدارة ولا أحد يتحدث عن إخفاق هذه الاستراتيجية». وأضافت أندروا أن على «إتش.إس.بي.سي» التوقف عن منح كبار الموظفين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة حوافز ومكافآت بالملايين، كما يمكن طرح أيضا فكرة تقليص رواتب كبار المسؤولين عن إدارته.