إدارة السوق تعيد «التسويات» من جديد ووضع قائمة خاصة للمتداولين المتجاوزين

القرار أجاز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة لسداد المستحقات بعد انقضاء المواعيد المحددة للسداد محمود فاروق كشف مدير إدارة سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح عن القرار رقم 3 لسنة 2009 المتعلق بمتابعة تنفيذ وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الكويت للأوراق المالية الذي تضمن 9 مواد بناء على قرار لجنة السوق في اجتماعها الأخير وتوصيات تقرير لجنة اللوائح والنظم القانونية تضمن: ملكيات المتعاملين التشدد والتأكيد على شركات الوساطة المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية من ملكية المتعاملين للأوراق المالية التي يرغبون في بيعها ومن قدرتهم على الوفاء بثمن الاوراق المالية التي يطلبون شراءها، ولهذه الشركات أن تمتنع عن تنفيذ الأوامر التي تصدر إليها من متعاملين لا تستطيع التأكد من ملكيتهم أو قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها. تغطية الالتزامات أما المادة الثانية، فقد ألزمت المتعاملين بتغطية الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تتم لحسابهم من يوم الأحد الى يوم الاربعاء في موعد لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة صباح اليوم العمل التالي. اما الصفقات التي تتم يوم الخميس فإن على المتعاملين تغطية التزاماتهم المترتبة عليها في موعد لا يتجاوز الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم ذاته على ان تسري غرامات التأخير على المتعاملين الذين يتخلفون عن سداد التزاماتهم في هذه المواعيد. نظام الضمان وأجازت المادة الثالثة لشركات الوساطة اعادة بيع الاسهم المشتراة أو شراء أسهم بدلا من الاسهم المبيعة لسداد مستحقات غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة في المادة السابقة، ويتعين على شركات الوساطة ان تقوم بإعادة بيع الاسهم المشتراة أو شراء أسهم بدلا من الاسهم المبيعة إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة. التزامات المدينين وجاءت المادة الرابعة بعدم الإجازة لشركات الوساطة بتنفيذ الأوامر الصادرة من اصحاب الحسابات المدينة إلا إذا قاموا بالوفاء بما عليهم من التزامات. حسابات المدينة أما المادة الخامسة فقد نصت على أن يقوم نظام ضمان عمليات الوساطة بتغطية الحسابات المدينة لحين سداد هذه الالتزامات من قبل العميل أو وسيطه، وتؤول فروقات الأسعار وغرامات التأخير إلى نظام ضمان عمليات الوساطة. وذكرت المادة السادسة انه اذا أخل العميل سواء كان شخصا اعتباريا او فردا ـ يتعامل لحسابه او حساب أولاده القصر او لحساب مؤسساته الفردية ـ بالتزاماته فإن اسمه يقيد في قائمة خاصة تعد لهذا الغرض، فإذا تكرر منه ذلك فإن هذه الحسابات تقيد في قائمة اخرى يحظر على من يرد اسمه بها التعامل في السوق وفقا للإجراءات العادية. وحول الحسابات والالتزامات المالية نصت المادة 7 على عدم إجازة قبول أوامر بيع أو شراء على حسابات تداول المشار اليهم في المادة 6 الا اذا كان في رصيدهم النقدي لدى غرفة التقاص ما يغطي صفقات الشراء التي يرغبون في إبرامها او كان في رصيدهم من الأوراق المالية ما يغطي صفقات البيع التي يرغبون في إبرامها، ولغرض تنفيذ هذه المادة تقوم الإدارة المعنية بالسوق بالتعميم على شركات الوساطة العاملة بالسوق بأرقام حسابات التداول المشار إليها وأسماء أصحابها. تسجيل المعاملات ونصت المادة الثامنة على ان تسجل المعاملات التي لم يتم الوفاء بالالتزامات المترتبة على اطرافها في حساب خاص يكون للوسيط الذي تمت من خلاله الصفقة حق التصرف فيه بموافقة ادارة السوق خطيا. وألغت المادة التاسعة قرار مدير السوق رقم 1 لسنة 2004 بشأن متابعة تنفيذ وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الكويت للاوراق المالية ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى القطاعات والإدارات المختصة تنفيذه. ومن جانب آخر، أفاد مصدر مسؤول لـ «الأنباء» بان قرار عودة متابعة تنفيذ وتسوية التزامات التداول جاء بعد تكليف مدير عام البورصة صالح الفلاح بتكليف نائبه فالح الرقبة لتولي ملف التسويات بشكل كامل، لافتا الى ان الرقبة تولي النظر في التسويات المشكوك فيها خلال الفترة الماضية، وذلك لاتخاذ التدابير القانونية في حال ثبوت تهمة التحايل المتعمد للتسويات وشددت المصادر على ان البورصة ستعاقب المخالفين بعد إجراءات متدرجة للعقاب تبدأ من التنبيه وترتفع الى الإحالة الى لجنة التأديب لتصل في النهاية الى الإيقاف أو الشطب النهائي من قائمة الوسطاء. وذكرت المصادر ان ادارة البورصة ستصدر تعميما خلال الاسبوع المقبل لشركات الوساطة بشأن توحيد وسيلة التأكد من الأرصدة النقدية للعملاء وأرصدة الأسهم لدى العميـــل، وذلك بالتنسيق مع الشركـــة الكويتيــة للمقاصة. تجدر الإشارة الى ان القرار جاء متلاحقا مع اجتماع الوسطاء اليوم مع ادارة البورصة حيــــث سيتم استعراض القــرار على الوسطاء ومناقشتهـــم سبل تطبيقه في الســـوق خلال الفترة المقبلة. ممثلو 8 شركات للوساطة يطالبون إدارة البورصة اليوم بإعادة النظر في مواد قرار التسويات محمود فاروق اجتمع ممثلو 8 شركات للوساطة المالية امس بشأن قضية التسويات ولوضع الأطر التي ستتم مناقشتها اليوم مع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية. وكشفت مصادر ذات صلة بالبورصة لـ «الأنباء» عن المطالبات التي سيرفعها الوسطاء الى ادارة السوق اليوم تضمنت ضرورة إبلاغهم بجدول اعمال الاجتماع قبل انعقاده والنظر في عملية الربط بين شركات الوساطة والمقاصة لمعرفة أرصدة العملاء سواء المتعلقة بالرصيد النقدي او الأسهم التي لديهم فضلا عن قضية التعهدات والتقادم والحسابات المالية المتعلقة بالتزامات العملاء. واستغربت المصادر من دعوة إدارة البورصة لانعقاد اجتماع خاص بشأن التسويات في حين اصدرت قرار التسويات خلال اجتماعهم التنسيقي امس، وتساءلت المصادر: لماذا تدعونا ادارة البورصة وهي بالأساس أنهت القضية دون اللجوء إلينا؟ وبينت المصادر ان القرار به عدة تناقضات سيطالبون البورصة بإعادة النظر فيها، لنظرا لكونه غير صائب، على حد قول المصادر. واشارت المصادر الى ان الوسطاء سيناقشون مع ادارة البورصة عدة مقترحات متعلقة بتسوية المخالفات التي تمت على بعض شركات الوساطة خلال الفترة الماضية دون وقوع غرامات مالية او إدارية عليها.   خبراء لـ «الأنباء»: عودة التسويات أمر جيد لكن القرار يتضمن تناقضات حول غياب آلية الربط بين شركات الوساطة والمقاصة   الدويسان: مواد القرار ستؤدي إلــى تراجـع نسبة العمولات بشركات الوساطة الشريعان: بعض مــواد القــرار تحتاج إلى إعادة للنظر لابتعادها عن الموضوعية العجيل: البورصة حسمت القضيـة فــي الوقـت المناسب ولكن هناك تحفظا عليه محمود فاروق اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية قرارها بخصوص عودة التسويات المتعلقة بالاسهم والمبالغ النقدية بعدما اثار وقفها جدلا وسجالا واسعا بينها وبين شركات الوساطة، ما شكل احد العوامل التي ادت الى تدهور اوضاع البورصة خلال الايام الماضية لكن القرار الجديد ورغم انه يشكل خطوة جيدة باتجاه معالجة المشكلة الا انه واجه معارضة وانتقادا من جهة الوسطاء، وحسب استطلاع سريع لـ «الأنباء» بعد صدوره مع محللين ماليين بشركات الوساطة وادارة البورصة ظهر تباين واختلاف في ردة فعل كل منهما تجاه القرار وما سيؤول اليه خلال الفترة المقبلة، ، والتفاصيل في التحقيق التالي: بداية اكد مدير عام شركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان ان قرار عودة التسويات والالتزامات المرتبة على التداول فيه عدة تناقضات متعلقة بامور التداول اليومية، مستشهدا بالمادة «1» التي تحدثت عن ضرورة التأكد من ملكية المتعاملين للاوراق المالية التي يرغبون في بيعها او شرائها ومدى قدرتهم على الوفاء بثمن الشراء رغم انه لا توجد آلية ربط بين شركات الوساطة وشركة المقاصة والبنوك المحلية لمعرفة رصيد العميل المالي. وتابع الدويسان حديثه قائلا ان المادة الرابعة من القرار تنص على عدم اجازة شركات الوساطة لتنفيذ الاوامر الصادرة من اصحاب الحسابات المدنية، مما يؤثر على تراجع نسبة العمولات في شركات الوساطة وعملها بشكل عام. واضاف انه على ادارة البورصة مجددا اعادة النظر في المواد الـ 9 للقرار حتى لا تستمر الآثار السلبية على تداولات السوق. وفي السياق ذاته، قال نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان التسويات مكملة للعمل اليومي للبورصة وبالتالي لا يجوز تحميل جميع المسؤولية لشركات الوساطة دون الاخذ في الاعتبار عدم وجود الآليات التي تساعدها على تأدية عملها دون الوقوع في الاخطاء اليومية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في القرار والسماح لشركات الوساطة بتأدية عملها دون تهديد بالعقوبات الصارمة التي تصل الى شطب الوسيط عن اخطاء بشرية ليست متعمدة. على الصعيد نفسه، قال عضو مجلس ادارة شركة الوسيط للاعمال المالية خليفة العجيل ان قرار ادارة البورصة وحسمها لقضية التسويات جيد، لكن هناك تحفظات وملاحظات على القرار يجب مراعاتها للنهوض بعملية التداول اليومي وذلك من خلال وضع آلية موحدة للربط بين شركات الوساطة والمقاصة سواء كانت عن طريق برنامج او ما شابه ذلك، ومن ثم تقييم التداول اليومي وحجم الاخطاء اليومية للوسطاء حيث ستنخفض الاخطاء بنسبة تصل الى 70% في حالة وجود الربط. واكد العجيل ان القرار جيد وسينعكس بالايجاب على التداولات، لكن يجب تعديل بعض مواده المتعلقة بشركات الوساطة وتعاملاتهم مع المتعاملين. نقاط الخلاف بين البورصة وشركات الوساطة في قرار التسويات تلزم المادة الأولى من القرار بالتأكد من أن العميل لديه الأوراق المالية التي يرغب في بيعها وقدرته على الوفاء بثمن الأوراق التي يرغب في شرائها. ترى شركات الوساطة انه بمجرد ادخال رقم تداول العميل يمكن التأكد مما لديه من أسهم يرغب في بيعها، ولكن كيف يمكن التأكد من قدرة العميل على الوفاء بثمن الاسهم التي يشتريها، خاصة انه لا يوجد ربط بين حسابات العميل والمقاصة والبنوك، وبالتالي يصعب معرفة ما إذا كان لديه رصيد أم لا. المادة الرابعة من القرار لا تسمح للوسيط بتنفيذ الأوامر الصادرة من اصحاب الحسابات المدينة الا بعد ان يقوموا بالوفاء بما عليهم من التزامات. يرى الوسطاء ان هذه المادة جاءت بشكل مطلق حول الحسابات المدينة، اي ان هناك حسابا يمكن أن يكون مدينا بنحو 1000 دينار وآخر مدين بنحو 5 آلاف دينار وأكثر، واغلب المتداولين مدينون بمبالغ قليلة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تأثر اعمال شركات الوساطة. تشير المادة السادسة الى انه في حال اخلال العميل سواء ان كان شخصا اعتباريا أو فردا يتعامل لحسابه أو لحساب مؤسساته الفردية بالتزاماته فإنه يقيد في قائمة خاصة، وإذا تكرر منه ذلك، فإنه يقيد في قائمة أخرى يحظر على من يرد اسمه فيها التعامل في البورصة. ترى شركات الوساطة ان هناك حالات كثيرة قد يخل العميل بالتزاماته لظروف خارجة عن ارادته، وبالتالي سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من التداول، الأمر الذي سيؤثر على حجم اعمال شركات الوساطة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )