«صندوق النقد» الدولي يصعد نبرته من أزمة اليونان

بدأ صندوق النقد الدولي يصعد النبرة في موضوع ديون اليونان، وقد أكد علنا على مطالبه في هذا الملف سواء لأثينا أو للأوروبيين. وكان صندوق النقد الدولي يترك حتى الآن شركاءه الأوروبيين يعلنون بارتياح عن «محادثات بناءة» مع أثينا حول مجموعة الإصلاحات المطلوبة منها لقاء حصولها على دفعة من القروض الجديدة بقيمة 7.2 مليارات يورو، لكن مع تعاقب الاجتماعات في بروكسل من دون التوصل إلى نتيجة، قرر صندوق النقد الدولي تبديل لهجته بعدما سئمت مديرته كريستين لاغارد تردد أوروبا وموقف اليونان الرافض. وصدر أول موقف متشدد من المتحدث باسم الصندوق غيري رايس المعروف بنبرته الهادئة عادة، إذ تحدث عن «خلافات كبرى» مع أثينا حول معاشات التقاعد والضرائب، وهما النقطتان اللتان تتعثر عندهما المحادثات، وأكد «مازلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق». وقال النائب الأوروبي الفرنسي آلان لاماسور لصحيفة ليزيكو: «ارتكبنا خطأ بدعوة صندوق النقد الدولي إلى طاولة المفاوضات.. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي التي طلبت ذلك حينها، وكانت مخطئة لأن هذه المشكلة كان ينبغي أن تبقى داخل العائلة الأوروبية». ورأى أندريا مونتينينو الذي مثل إيطاليا في مجلس إدارة الصندوق حتى 2010 إن «صندوق النقد الدولي يريد تشديد الضغط على الأوروبيين، فاللعبة تشارف على نهايتها وكل طرف يلعب أوراقه الأخيرة». وأوضح المسؤول السابق في قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ديسموند لاكمان أن «المعاملة الخاصة التي تحظى بها اليونان أثارت خيبة دول ناشئة تعتبر ذلك غير عادل». وقال مونتانينو وهو اليوم باحث في مجلس واشنطن الأطلسي إن: «صندوق النقد الدولي قد يكون أول طرف سيخسر أموالا، وهو يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على موارده».