«بيتك»: 41% نمو ودائع العملات الأجنبية إلى 4.4 مليارات دينار

تراجع الودائع بالدينار بنسبة 1% الودائع الادخارية تنمو 1% فقط وبحجم 39 مليون دينار 34 مليار دينار ودائع القطاع الخاص الائتمان ينمو 1% فقط في أبريل و5٫7% على أساس سنوي كشف تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي بنهاية ابريل 2015، حيث ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص على أساس شهري الى 4.44 مليارات دينار اي بنحو 636 مليون دينار وما نسبته 16.7%، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 41%، فيما بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي 5.2 مليارات دينار متراجعة على أساس شهري بنحو 9 ملايين دينار، بينما سجلت نموا سنويا 5.7%، في وقت سجل فيه النمو السنوي لإجمالي حجم الودائع نسبة 4.3% بنحو 1.6 مليار دينار إذ فاقت 39 مليار دينار في ابريل 2015. وأوضح التقرير ان الودائع تشكل 68.7% من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية، بينما انخفضت حصة الائتمان لتشكل 79.6% من حجم الودائع، وفيما ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص إلى 33.9 مليار دينار في ابريل بنسبة 1% وبنحو 347 مليون دينار عن قيمتها في مارس، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.45 مليار دينار بنسبة تراجع 1% بنحو 288 مليون دينار، وفيما يلي التفاصيل: ودائع القطاع الحكومي وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل 39.1 مليار دينار في ابريل بزيادة سنوية نسبتها 4.3% وبنحو 1.6 مليار دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 37.5 مليار دينار في إبريل 2014، وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي. بينما سجلت نموا على أساس شهري بأقل من 1% وبنحو 338 مليون دينار مقارنة بحجمها في مارس 2015 الذي وصلت فيه إلى نحو 38.8 مليار دينار. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.7% خلال ابريل، مقابل 13.3% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تحسنت حصتها نسبيا إلى 68.7% من إجمالي الميزانية المجمعة في ابريل مقارنة بنسبة 68.3% خلال شهر مارس، فيما كانت قد شكلت 69.1% من إجمالي الميزانية خلال ابريل 2014. وانخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.6% في ابريل من 80.2% في مارس ومقارنة بنحو 78.5% من إجمالي حجم الودائع خلال ابريل 2014. فيما شهد النشاط الائتماني تحسنا طفيفا خلال أبريل بأقل من 1% وبنحو 44 مليون دينار مسجلا 31.1 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نموا نسبته 5.7% بنحو 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في ابريل 2014. ودائع القطاع الخاص وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص على أساس شهري ارتفعت 1% بنحو 347 مليون دينار مسجلة نحو 33.9 مليار دينار في ابريل مقارنة بارتفاع في مارس 2015 كان هو الأعلى منذ مارس 2014 زادت نسبته عن 2.9% وبنحو 960 مليون دينار. في حين شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نموا سنويا ملحوظا في إبريل 2015 نسبته 6% وبنحو 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 31.97 مليار دينار في ابريل 2014. وقد تراجعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) على أساس شهري مستحوذة على 95.6% من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى أكثر من 35.4 مليار دينار خلال ابريل مقارنة بنسبة 95.8% من عرض النقود خلال شهر مارس 2015، بينما استمر ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة منذ بداية العام لتصل إلى 59.6% في إبريل مقابل نحو 59.1% خلال مارس، فيما كانت شكلت نسبة 59% خلال إبريل 2014، وقد منح الائتمان المصرفي نحو 91.8% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال إبريل مقارنة بنسبة 92.6% في مارس 2015، بينما كان قد شكل نسبة 92.1% خلال ابريل 2014. وتراجعت حصة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل لتمثل نحو 86.9% مقابل 88.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مستمرة في ارتفاعها المتتالي منذ أكتوبر 2014 إلى 13.1% في ابريل مقابل 11.3% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وقد استقرت حصة الودائع لأجل من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال إبريل عند 56.7% مقابل 56.5%، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب نسبيا إلى 26.7% في إبريل مقابل 27.4% في مارس، في حين ارتفعت حصة الودائع الادخارية نسبيا إلى 16.5% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال ابريل 2015. الودائع بالعملات الأجنبية وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر ابريل طبقا لتصنيفها، كشف التقرير عن انخفاض في الودائع تحت الطلب بنسبة 2.8% وبنحو 228 مليون دينار مسجلة نحو 7.9 مليارات دينار خلال ابريل مقارنة بارتفاع بأدنى نسبة منذ أغسطس 2012 وبأقل من 0.5% وبنحو 40 مليون دينار مسجلة نحو 8.1 مليارات دينار في مارس 2015. بينما تحسنت ودائع الادخار بنسبة تقل عن 1% وبنحو 36.4 مليون دينار مسجلة نحو 4.85 مليارات دينار في ابريل مقارنة بتراجع بأقل من 1% وبنحو 44 مليون دينار في مارس الذي كان قد سجل 4.81 مليارات دينار، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص لأجل انخفاضا لم يتجاوز 1% وبنحو 97.3 مليون دينار مسجلة نحو 16.7 مليار دينار في ابريل مقارنة بارتفاع نسبته 1.9% وبنحو 308 ملايين دينار إذ كانت قد وصلت إلى 16.8 مليار دينار في مارس 2015. ونتيجة لما سبق، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تراجعا نسبته 1% وبنحو 288 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 29.4 مليار دينار في ابريل مقارنة بارتفاع نسبته 1% وبنحو 304 مليون دينار في مارس، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا قدره 16.7% وبقيمة 635.5 مليون دينار مسجلة ما يفوق 4.4 مليارات دينار في ابريل مقارنة بنمو شهري غير مسبوق منذ مارس من عام 2013 وصلت نسبته 20.8% وبنحو 656 مليون دينار في مارس الذي كان قد سجل 3.8 مليارات دينار. أما على مستوى النمو السنوي لجميع تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعا نسبته 1% بنحو 75.5 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بقيمة زادت على 7.8 مليارات دينار في إبريل 2014. بينما شهدت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا بأقل من 1% وبنحو 39 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 4.8 مليارات دينار في ابريل 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا سنويا نسبته 3.2% وبنحو 5165 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت بلغت نحو 16.2 مليار دينار في ابريل 2014. وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2% وبنحو 630 مليون دينار مقارنة بحجمها في ابريل 2014 الذي فاق 28.8 مليار دينار. بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية في ابريل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ ارتفاعها السنوي في يوليو عام 2013، إذ ارتفعت في ابريل بنسبة 41% وبنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت نحو 3.15 مليارات دينار في ابريل 2014.