محافظ المركزي: 25.9 مليار دينار إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك و6.17 مليارات رصيد محفظة الاستثمارات الماليةو337 مليوناً للمحفظة العقارية بنهاية 2008

93.7 مليون دينار إجمالي قيمة التمويلات الجديدة لـ 17 عميلاً في قطاعات النشاط الاقتصادي حتى 22 يونيو من العام الحالي 92 صندوقاً تديره شركات الاستثمار بأصول 2.2 مليار دينار و60 في السوق النقدي بأصول 1.68 مليار دينار و«المركزي» تصدى لظاهرة قيام بعض الشركات باستقطاب أموال من أفراد عن طريق وكالات استثمارية البنوك الكويتية تتمتع بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة حتى تاريخه في حال مواجهة البنوك لأي عجز في المخصصات أو انخفاض في قيم المحفظتين المالية والعقارية فإن الدولة ستضمن لمدة 15 عاماً هذا العجز دون تحمل أي أعباء مالية أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من بنك الكويت المركزي ان إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك المحلية حتى نهاية العام الماضي بلغ 25.948 مليار دينار، وان رصيد محفظة الاستثمارات المالية لدى البنوك 6.17 مليارات تتضمن 2.41 مليار قيمة سندات الخزانة الكويتية وسندات البنك المركزي، كما بينت الأرقام ان إجمالي المحفظة العقارية لدى البنوك المحلية يصل الى377 عميلا. جاء ذلك ضمن الرد الرسمي المقدم من محافظ بنك الكويت الشيخ سالم العبدالعزيز على خطاب وزير المالية مصطفى الشمالي الذي بدوره أحاله الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، حيث قام بإرساله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في إطار قيامها بدراسة المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009. وأكد المحافظ في رده على طلب أعضاء اللجنة المالية والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بكشف تفصيلي لمحفظة التسهيلات الائتمانية على ان البنوك الكويتية تتمتع بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة، موضحا ان محفظة التسهيلات الائتمانية تبلغ 25.948 مليار دينار استحوذ البنك الأول من بين البنوك الـ 10 التي يشملها مرفق (1) على 6.955 مليارات دينار بما يمثل 26.8% وان البنكين الثاني والثالث استحوذا على 36.2% من اجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية. وأشار المحافظ إلى انه تم معالجة الانخفاضات في قيمة محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية من خلال القوائم المالية كما في 31/12 ولم يكن هناك حاجة لإصدار ضمان من قبل الدولة، موضحا ان عدد قسائم السكن الخاص في المحافظ العقارية يبلغ 331 قسيمة، ووفقا للمرفق (2) فإن رصيد محفظة الاستثمارات المالية حتى 31/12/2008 يبلغ 6.173 مليارات وان رصيد محفظة الاستثمارات العقارية يبلغ 377 مليون دينار موزعة على 3 بنوك من أصل 10 نسبة نصيب الأول 89.6% بينما نسبة الثاني 8.7% والثالث 1.6%. وفي رده على قيمة التمويل الجديد أوضح المحافظ ومن خلال مرفق (3) ان القيمة الاجمالية حتى 22 يونيو من العام الحالي بلغت 93.721 مليون دينار موزعة على 17 عميلا في قطاعات التشييد والبناء والتجارة والصناعة والخدمات. وبيّنت تلك البيانات ان عدد عملاء قطاع التشييد والبناء بلغ 5 عملاء استحوذوا على 63.88 مليون دينار تنوعوا بين عميل واحد مدرج في البورصة و4 عملاء غير مدرجين بلغت حصصهم 21.6 مليون دينار للعميل المدرج بنسبة 33.81% بينما كان نصيب العملاء الأربعة 66.19% من القيمة الاجمالية للتمويلات المقدمة في قطاع التشييد والبناء. وجاءت التمويلات المقدمة للتجارة في المرتبة الثانية بعدد 9 عملاء غير مدرجين في البورصة بقيمة تصل الى 14.32 مليون دينار، استحوذ عميل واحد على 9.5 ملايين دينار بنسبة 66.4% بينما كان نصيب 3 عملاء 3.25 مليون دينار مثلت نسبتهم 22.7% من اجمالي القطاع. وقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بقيمة 10.42 ملايين دينار لعميل واحد فقط، فيما جاء قطاع الخدمات بتسهيلات ائتمانية لعميلين فقط بقيمة 5.1 ملايين دينار استحوذ الأول على 5 ملايين فيما استحوذ الثاني على 100 ألف دينار فقط. وباستقراء مرفق (3) الخاص ببيانات التمويل الجديد نجد ان مجموع تمويلات قطاع التشييد والبناء استحوذ على 68.16% محتلا بذلك المرتبة الأولى، تلاه قطاع التجارة في المرتبة الثانية بقيمة 14.321 مليون دينار وبنسبة 15.28% وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بقيمة 10.42 ملايين دينار نسبتها 11.12% واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأخيرة بقيمة 5.1 ملايين دينار مثلت نسبتها 5.44%. وفي رده حول طلب اللجنة المالية بكشف للشركات الاستثمارية التي تقدمت بطلبات تمويل وفقا لما ينص عليه المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2009، أشار المحافظ الى انه لم تتقدم أي شركة استثمار بطلب تمويل حتى الآن. وأكد المحافظ على ما ذكرته المادة 29 من المرسوم بقانون 2 لسنة 2009 انه من غير المحتمل ان تتعدى التزامات الدولة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 29 السالفة الذكر والبالغة قيمتها 1.5 مليار دينار. وفي سياق رده على سؤال حول قيمة وعدد الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركات الاستثمار، أشار المحافظ الى ان عدد تلك الصناديق يبلغ 92 صندوقا بمجموع أصول 2.2 مليار دينار، مشيرا الى ان القانون رقم 31 لسنة 1990 هو من ينظم الرقابة على تلك الصناديق، مستدركا بان هناك عددا من المخالفات التي تم رصدها وإخطار وزارة التجارة والصناعة بها، واقتراح الجزاءات المناسبة باعتبار الوزارة الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات. واستدرك في سؤال اللجنة عن صناديق السوق النقدي بأن عددها يبلغ 60 صندوقا بإجمالي أصول يصل الى 1.68 مليون دينار. وفي رده عن مدى قدرة البنك المركزي التنظيمية والفنية على مراقبة الشركات الاستثمارية ومساءلته لها عن المخالفات التي ترتكبها، أجاب المحافظ ووفق مرفق (5) فقد تم توقيع عدد 226 جزاء على شركات الاستثمار في الفترة الممتدة من 1/7/2004 حتى 17/6/2009 جاءت الجزاءات المالية في المرتبة الأولى بعدد 137 جزاء تمثل 60.6% وجاءت جزاءات التنبيه في المرتبة الثانية بعدد 83 جزاء تمثل 36.7% من الإجمالي، وجاءت جزاءات منع ممارسة بعض الأنشطة في المرتبة الثالثة بعدد 2 جزاء فيما جاء وقف أو تغيير الوظيفة/ النشاط لفترة محددة بعدد جزاء واحد والعزل بعدد 3 جزاءات. وأوضح العبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي تصدى لظاهرة قيام بعض شركات الاستثمار باستقطاب أموال من أفراد عن طريق وكالات استثمارية أو مرابحات وذلك منذ عام 2003، حيث توقفت تلك الشركات عن ممارسة هذا النشاط وطبق البنك المركزي الجزاءات اللازمة على الشركات المتجاوزة. وفيما يلي ردود المحافظ على تساؤلات وطلب اللجنة المالية لبعض البيانات: ملاءة ماليةردا على طلب اللجنة المالية كشفا يبين تفصيلا اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنوك، مسلسلا وفقا لقيمتها كما هي في 31/12/2008 لكل جهة خاضعة لأحكام المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 دون ذكر الأسماء، وكذلك لكل بنك مسلسلا وفق قيمة التسهيلات الائتمانية والتمويل الممنوح من قبله دون ذكر أسماء البنوك كل على حدة، مع بيان العجز في المخصصات في كل حالة. أوضح المحافظ انه وباستقراء السؤال، فإنه لا يبدو لنا وجود فرق فيما بين الجزء الأول والجزء الثاني للسؤال. وعليه، نرفق جدولا يبيّن قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل للبنوك الكويتية كما في 31/12/2008 مرتبة وفقا لقيمتها، وذلك من واقع البيانات المالية المنشورة لهذه البنوك «مرفق رقم 1» علما بأن البنوك الكويتية تتمتع بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة حتى تاريخه، لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. وحول طلب اللجنة بيان قيمة كل من المحفظة الاستثمارية المالية والمحفظة العقارية كما هي في 31/12/2008 لدى كل من البنوك الخاضعة لأحكام المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009، ومسلسلة وفق قيمة كل محفظة لدى كل بنك على حدة دون ذكر اسماء البنوك، مع بيان نسبة الانخفاض في كل حالة، مع الإفادة على وجه خاص بأعداد قسائم السكن الخاص ـ ان وجدت ـ في المحفظة العقارية. أشار المحافظ الى مرفق رقم 2 والذي يبيّن قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية للبنوك الكويتية كما في 31/12/2008 من واقع البيانات المالية المنشورة لهذه البنوك. هذا وفي الحالات التي واجهت فيها البنوك أي انخفاض في محفظة الاستثمارات المالية أو محفظة الاستثمارات العقارية، فقد تمت معالجة مثل هذا الانخفاض من خلال القوائم المالية بالتاريخ المذكور، ولم يكن هناك حاجة لإصدار ضمان من قبل الدولة. وفيما يتعلق بقسائم السكن الخاص في المحافظ العقارية للبنوك أوضح المحافظ ان عددها يبلغ 331 قسيمة حتى تاريخه. التزامات الدولةوحول الإفادة عن احتمال ـ ولأي سبب من الأسباب ـ ان يتعدى الحد الأقصى لالتزامات الدولة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 ولاسيما المواد (2 و3 و8 و12 منه) الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم بالقانون ذاته وحدود التزامات الدولة في هذه الحالة. قال المحافظ إن بنك الكويت المركزي يرى أنه من غير المحتمل أن تتعدى التزامات الدولة، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه، الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم بقانون، والبالغ الفا وخمسمائة مليون دينار، آخذا بالاعتبار ما يلي:أ ـ تتمتع البنوك الكويتية، حتى تاريخه، بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوب تكوينها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. وفيما يتعلق بمحفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية، فإن البنوك لم تواجه اي انخفاض في قيمة هاتين المحفظتين مما قد يترتب عليه ضمان من قبل الدولة، حيث ان نتائج تقييم هاتين المحفظتين قد تمت معالجتها من خلال القوائم المالية للبنوك كما في 31/12/2008 وكذلك كما في نهاية الربع الاول من عام 2009. هذا وبفرضية مواجهة البنوك لأي عجز في المخصصات أو اي انخفاض في قيم المحفظتين المالية والعقارية، فإن الدولة، وبموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل، والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية والمحفظة العقارية لدى البنوك كما في 31/12/2008، والذي قد يطرأ خلال الاعوام 2009، 2010، 2011، وسيكون الضمان لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. هذا ولن تتحمل الدولة أي اعباء مالية مقابل هذا الضمان، حيث ستلتزم البنوك بتغطية مقدار العجز المضمون ـ في حالة استمراره ـ بصفة سنوية من أرباحها، وذلك خلال فترة الضمان التي قد تصل الى خمس عشرة سنة. ب ـ وبالنسبة لتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، فقد نص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، على قيام الدولة بضمان 50% من ارصدة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء القطاع الخاص المحلي في قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة، وستلتزم البنوك لدى تقديم هذا التمويل الجديد بالاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، وكذلك الحصول على ضمانات يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل وبحيث تكون هذه الضمانات كافية ومناسبة لتغطية مديونية العميل. كذلك، وفي حقيقة الامر، فإن الاعباء الفعلية لضمان الدولة 50% من التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على النحو الذي سبق ايضاحه، ستقتصر على حالة التعثر في السداد فقط. بمعنى انه مادام العميل منتظما في سداد هذا التمويل فإنه لن يكون هناك أي اعباء على المال العام. أما في حالة تعثر العميل في السداد فسيكون مقدار الاعباء التي يتحملها المال العام بنسبة لا تجاوز 50% من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من العميل. ولن يتم دفع هذه المبالغ نقدا، حيث يجوز اصدار سندات أو صكوك بهذه القيمة لفترة خمس سنوات، كما سيتم استهلاك هذه السندات بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها مستقبلا من التمويل المتعثر، حيث ستواصل البنوك متابعة العملاء المتعثرين لتحصيل الديون المتعثرة وفقا للاجراءات المعتادة، وهو الامر الذي سيؤدي الى تخفيض آخر للاعباء على المال العام. ج ـ كذلك وبالنسبة لشركات الاستثمار، فستقتصر المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون على الشركات التي تتمتع بالملاءة، ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وتواجه مشاكل بحاجة الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم لوضعها المالي من قبل جهة استشارية مالية متخصصة. ومن المعلوم ان ملاءة الشركة تعتمد على مدى كفاية اصولها لمقابلة التزاماتها سواء قصيرة أو طويلة الاجل، ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية للشركة. وستعتمد معالجة تلك الشركات ذات الملاءة على ضمان الدولة لنسبة 50% من التمويل الذي تقدمه البنوك المحلية لهذه الشركات، بناء على الضوابط التي تضمنها المرسوم بقانون والتي تشترط على شركة الاستثمار التي ستستفيد من المعالجة ان تضع في محفظة أصولا كضمانات تكفي لتغطية ديونها، تجاه البنوك المحلية والاجنبية، القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية بغض النظر عن ضمان الدولة 50% من هذا التمويل الجديد. كذلك ستكون الاعباء الفعلية لضمان الدولة فقط في حالة تعثر شركة الاستثمار في سداد التمويل الجديد الذي تحصل عليه، والذي يحتسب بما لا يجاوز 50% من الرصيد المتبقي من التمويل مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من شركة الاستثمار، وذلك على النحو الذي تم ايضاحه بالنسبة للتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. كذلك فإن ضمان الدولة للعجز في المخصصات المطلوبة للتمويل القائم في 31/12/2008 على شركة الاستثمار تجاه البنوك المشاركة في منح التمويل الجديد سيكون في حالة التعثر في السداد بعد سريان المرسوم بقانون. ولن يكون هناك أي اعباء على المال العام نتيجة ضمان هذا العجز على النحو المطبق بالنسبة لضمان العجز لدى البنوك، حيث تقوم البنوك بتكوين احتياطيات من صافي أرباحها بصفة سنوية على النحو سالف الذكر. ولذلك فإنه يتبين بناء على ما تقدم ان احتمال ان تتعدى التزامات الدولة الحد الاقصى للالتزام المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم بقانون المشار اليه هو احتمال ضئيل للغاية. صناديق الاستثماروفي سؤالها عن قيمة وعدد الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل شركات الاستثمار؟ وهل لاحظ البنك المركزي خروج هذه الصناديق عن اهدافها ونشاطاتها المنصوص عليها في اتفاقاتها مع المساهمين؟ أوضح المحافظ انه لا تبدو ثمة علاقة بين هذا السؤال والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. ومع ذلك واجابة عما ورد بالسؤال، نوضح ان عدد صناديق الاستثمار التي تدار من قبل شركات الاستثمار يبلغ 92 صندوقا، ويبلغ اجمالي اصول هذه الصناديق 2.220 مليون دينار كما في 31/12/2008، وفي شأن ما اذا كان البنك المركزي قد لاحظ خروج تلك الصناديق عن اهدافها ونشاطاتها، نشير بداية الى ان التشريع المنظم لاعمال صناديق الاستثمار هو المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتخضع صناديق الاستثمار لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي، حيث تتم متابعة نشاطها من خلال وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للبنك المركزي بصورة دورية، اسوة بما يتم بالنسبة لانواع الوحدات الاخرى المسجلة لدى البنك المركزي، وفي اطار هذه المتابعة فقد تم رصد بعض المخالفات لاحكام المرسوم بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي بالنسبة لبعض الصناديق، حيث تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفات مع اقتراح الجزاءات المناسبة، باعتبار الوزارة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات بشأن مخالفات صناديق الاستثمار وفقا للمرسوم بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية. صناديق السوق النقديوعما اذا كان هناك شركات انشأت صناديق السوق النقدى، طلبت اللجنة معرفة حجم هذه الصناديق؟ وهل خرجت هذه الصناديق عن اختصاصاتها؟ قال المحافظ ان السؤال يرتبط هذا بالسؤال السابق، وهو يخرج كذلك عن اطار دراسة المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي كما اشرنا في الاجابة عن السؤال السابق. هذا وتمثل صناديق السوق النقدي احد انواع صناديق الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، ويبلغ عددها 60 صندوقا، كما يبلغ اجمالي قيمة اصولها 1.680 مليون دينار كما في 31/12/2008. وكما اوضحنا في الاجابة عن السؤال السابق فإن هذه الصناديق تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، علما بأنه قد حدثت بعض المخالفات من جانب بعض الصناديق، حيث تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بها مع اقتراح الجزاءات المناسبة. مراقبة الشركات الاستثمارية وحول قدرة البنك المركزي التنظيمية والفنية على مراقبة الشركات الاستثمارية؟ وهل تمت مساءلة الشركات الاستثمارية عن مخالفاتها؟ وفي حال ثبوت هذه المخالفات هل طبقت في حقها اي جزاءات؟قال ان بنك الكويت المركزي يرى ايضا ان هذا السؤال ليس له علاقة بتطبيقات المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، فإننا نؤكد ان لدى البنك المركزي قدرات تنظيمية وفنية جيدة وكافية لمراقبة الشركات الاستثمارية، وان لديه الكوادر المؤهلة التي تتمتع بخبرات جيدة في مجال العمل المصرفي والمالي، اضافة الى مواكبة التطورات في المعايير الدولية للرقابة المصرفية، الا انه في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وتزايد الاعباء نتيجة زيادة حجم الجهاز المصرفي والمالي فإن هناك حاجة الى الاستمرار في تدعيم العنصر البشري المؤهل لدى بنك الكويت المركزي. هذا وفي اطار منظومة الضوابط التنظيمية والرقابية التي يطبقها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، يمارس البنك المركزي دوره الرقابي من خلال الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية. وفي اطار الرقابة المكتبية، فإننا نشير الى ما اصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات رقابية في شأن توجيه شركات الاستثمار لتطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي، والتي من اهمها: التعليمات الصادرة بشأن البيانات والاحصاءات التي تقدمها شركات الاستثمار الى بنك الكويت المركزي بشكل دوري. التعليمات الصادرة بشأن القواعد التي تنظم ادارة محافظ الغير، والتي تبين اسس ادارة هذه المحافظ، والاجهزة الفنية القائمة على ادارتها، والاحكام الخاصة بعقود ادارة محافظ الغير. التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسات الائتمانية والتمويلية لدى الشركات، وتشمل مختلف الضوابط الخاصة بجوانب الاقراض والتمويل. التعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني والتمويلي، والتي تبين الحدود القصوى للتمويل او القروض المسموح بها للعميل الواحد كنسبة من قاعدة رأس المال. التعليمات الصادرة بشأن قواعد واسس منح التمويل والقروض الاستهلاكية والمقسطة. تعليمات قواعد واسس تصنيف عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها. التعليمات الصادرة بشأن نظم مركزية المخاطر. التعليمات الصادرة بشأن دليل الارشادات العامة لانظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتلك الانظمة. توجيهات بشأن معايير الحكومة، والتي تتضمن المعايير المتعلقة بحماية حقوق المساهمين، ودور الاطراف ذات العلاقة، والافصاح والشفافية، وتحديد واجبات ومسؤوليات مجالس الادارة والادارات التنفيذية. هذا وجدير بالذكر ان دليل الارشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية يتضمن المتطلبات الواجب على شركات الاستثمار توفيرها فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة في مجالات نشاطها المختلفة. كذلك تؤكد التوجيهات بشأن معايير الحوكمة على مسؤوليات مجالس الادارة في وضع استراتيجية عمل للشركة وخطط سنوية واهداف اداء وسياسات لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة. كما تتضمن ايضا ضرورة الافصاح من قبل الشركات حول النظم والآليات المطبقة من اجل ادارة ومراقبة المخاطر المختلفة لأعمالها. هذا ويتأكد بنك الكويت المركزي، من خلال الاحصاءات والبيانات المالية التي ترسلها شركات الاستثمار الى بنك الكويت المركزي بصفة دورية، أن هذه الشركات ملتزمة بهذه الضوابط والتعليمات، وذلك بالاضافة الى التحقق من ذلك من خلال التفتيش على أعمالها. كذلك، وفي اطار الرقابة المكتبية، تقوم شركات الاستثمار ايضا بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة وبيانات مالية ختامية مدققة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك وفقا لأساليب الرقابة الدولية المطبقة في هذا المجال، ويقوم بنك الكويت المركزي بمراجعة هذه البيانات المالية والتأكد من ان مدقق الحسابات الخارجي قد تحقق من ان هذه الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يعزز الادوات الرقابية للبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالمراكز المالية لتلك الشركات وصحة بياناتها. وبالاضافة الى تلك البيانات المالية الدورية المدققة والمراجعة، يقوم المدقق الخارجي ـ بناء على طلب البنك المركزي ـ بتزويده بأي تقارير أخرى حول تدقيق أنشطة أو مجالات عمل محددة بناء على تكليف خاص بذلك، استنادا الى أحكام قانون بنك الكويت المركزي المشار اليه. ويذكر على سبيل الايضاح قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بتكليف مدقق الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق خاص للتأكد من الالتزام بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وبناء على هذه التقارير فإنه يتم توجيه شركات الاستثمار لتصويب أوضاعها في ضوء ما تتضمنه هذه التقارير من ملاحظات. وفي اطار الرقابة الميدانية على شركات الاستثمار، يقوم جهاز التفتيش في بنك الكويت المركزي بصفة دورية بإجراء زيارات ميدانية الى مقار تلك الشركات للقيام بتفتيش شامل يغطي جميع انشطة هذه الشركات وعملياتها، من خلال نظام العينة وفق ما هو معمول به عالميا، واستنادا الى المعايير المطبقة في هذا الشأن، وذلك بالاضافة الى التفتيش المحدد الغرض الذي يتم في أي وقت يستدعي ذلك. وتتم عملية التفتيش بناء على منهاج وخطط التفتيش، واستنادا الى معايير يتم في ضوئها تقييم انشطة هذه الشركات وعملياتها، وذلك في اطار التحقق من مدى فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لدى تلك الشركات، والتحقق من التزامها بالقوانين والتعليمات التي تحكم وتنظم أنشطتها. وجدير بالذكر انه في حالة وجود أي مخالفات من قبل أي من تلك الشركات تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية، فإنه يتم توقيع الجزاءات المناسبة عليها وفقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته. وتتفاوت هذه الجزاءات في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها، ومنها جزاءات التنبيه، أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو عزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، بالاضافة الى الجزاءات المالية. ومرفق جدول يبين الجزاءات التي تم توقيعها على شركات الاستثمار منذ يوليو عام 2004 وحتى تاريخه (مرفق رقم 5). وبذلك يُلاحظ مما تقدم، ان منظومة الضوابط الرقابية التي يطبقها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار تأتي في ذات الاطر الرقابية التي يطبقها على البنوك، وفي الاطار الذي يتناسب مع طبيعة اغراض هذه الشركات وانشطتها. وجدير بالذكر في هذا المجال ان بنك الكويت المركزي لا يمارس رقابة مسبقة على العمليات والانشطة التي تقوم بها الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، بما في ذلك شركات الاستثمار، شأنه في ذلك شأن السلطات الرقابية في دول العالم الاخرى، الامر الذي قد تتعرض معه أي وحدة مصرفية أو مالية من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمخاطر نتيجة لسوء في الادارة، أو تجاوز لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها، او نتيجة لصدمات محلية أو خارجية، وهي تجاوزات تحدث في معظم اسواق دول العالم، المتطورة منها والناشئة، ولا يمكن ان يتم منعها مهما بلغت شدة الرقابة التي تمارسها البنوك المركزية والسلطات الرقابية في هذه الدول، آخذا بالاعتبار عدم وجود رقابة مسبقة من قبل تلك السلطات وعلى النحو المشار اليه اعلاه. إحجام الشركات عن التقدم لقانون الاستقراروفيما يتعلق بقيمة التمويل الجديد الذي تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 مسلسلة وفق قيمة التمويل لكل جهة على حدة دون ذكر الأسماء مع بيان طبيعة نشاط كل من هذه الجهات، وما اذا كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، شاملا البنوك التي قامت بالتمويل مسلسلة وفق حجم التمويل المقدم دون ذكر اسمائها أشار المحافظ الى مرفق جدول رقم 3 الذي يبين قيمة التمويل الجديد المقدم لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة الذي تمت الموافقة عليه حتى 15/6/2009 وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، مع بيان عن ادراج العملاء في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك جدول توزيع هذا التمويل بين البنوك وفق حجم التمويل المقدم من كل منها (مرفق رقم 4). وحول الشركات التي تقدمت وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بطلب تمويل جديد مسلسلة وفق قيمة التمويل دون المادة 12 من ذكر أسماء الشركات أوضح المحافظ ان هناك عدم وضوح في البيانات المطلوبة، حيث انه يشير الى الشركات التي تقدمت بطلب تمويل جديد دون تحديد واضح لنوعية الشركات، مع عدم وضوح العبارة الواردة في السؤال، وهي «دون المادة 12 من ذكر أسماء الشركات». وقال: اذا كان المقصود هو شركات الاستثمار، فإننا نشير الى انه وفقا للمرسوم بقانون المشار اليه، فإن شركات الاستثمار التي يمكن معالجة أوضاعها المالية هي الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وتواجه مشاكل تحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم لوضعها المالي من قبل جهة استشارية مالية متخصصة. هذا ولم تتقدم أي شركة استثمار حتى الآن بطلب تمويل وفقا لما ينص عليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه. وفيما يخص طلب كشف لأعلى راتب شهري لأول عشرة مسؤولين في كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 (بنوك، قطاعات الاقتصاد المحلي المنتج، شركات) وكذلك أعلى مكافأة سنوية منحت لأول عشرة مسؤولين في كل جهة من هذه الجهات لكل سنة من السنوات المالية الثلاث السابقة المنتهية في 31/12/2008 دون ذكر الأسماء في جميع الأحوال. قال المحافظ انه لا يتوافر لدى بنك الكويت المركزي مثل هذه البيانات لأي من الجهات المشار اليها (بنوك، قطاعات الاقتصاد المحلي المنتج، شركات الاستثمار). وجدير بالذكر ان هناك جهات لا يستطيع بنك الكويت المركزي كسلطة رقابية إلزامها بتقديم مثل هذه البيانات نظرا لأنها غير خاضعة لرقابته. كذلك قد لا توافق البنوك أو شركات الاستثمار الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي على تقديم مثل هذه البيانات نظرا لأن أيا منها لم يخضع بعد لأحكام المرسوم بقانون المشار اليه، حيث لا يوجد هناك أي شركة أو بنك قد استفاد من هذا المرسوم بقانون حتى الآن. قيام بعض الشركات باستقطاب أموالوبسؤاله عن علاج المركزي لشركات الاستثمار التي اتبعت وسائل واساليب للالتفاف على قوانين البنك المركزي، فحصلت على ودائع من الافراد والمؤسسات تحت ما يسمى وكالة استثمار تتراوح مدتها بين ثلاثة اشهر وسنة وبنسب عائد ثابتة فما دور البنك المركزي في هذا الصدد؟ أشار المحافظ الى ان بنك الكويت المركزي لاحظ من خلال وسائل الرقابة المكتبية، ومن خلال التفتيش على شركات الاستثمار، ظاهرة قيام بعض هذه الشركات باستقطاب اموال من افراد ومؤسسات عن طريق وكالات استثمارية أو مرابحات. وقد رأى البنك المركزي ان ذلك يمثل محاولة من قبل بعض الشركات للالتفاف على شرط حظر قبول شركات الاستثمار للودائع، الامر الذي قام معه بنك الكويت المركزي بالتصدي لهذه الظاهرة منذ عام 2003، حيث توقفت تلك الشركات عن ممارسة هذا النشاط، هذا وقد طبق بنك الكويت المركزي في حينه الجزاءات اللازمة على الشركات المتجاوزة. وحول حجم مخصصات الديون المشكوك فيها لدى البنوك الكويتية وذلك للقروض (مالية ـ عقارية ـ ائتمانية ـ استثمارية) وهل هناك بنوك شبه عاجزة فنيا؟ وذلك حسب آخر أرقام متوافرة لدى البنك المركزي. أوضح المحافظ: بداية نود ان نشير الى ان المفاهيم الواردة في السؤال لا تبدو واضحة، فليس مفهوما المقصود بأنواع القروض المذكورة، مع ملاحظة انه لا يوجد نوع للقروض يسمى قروضا استثمارية، أو ما يسمى قروضا ائتمانية، فالقروض بكل اشكالها تمثل ائتمانا ممنوحا للغير. ونشير هنا الى ان البيانات المنشورة عن البنك المركزي والمتوافرة على الموقع الالكتروني للبنك www.cbk.gov.kw تتضمن بيان توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين من البنوك المحلية على قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة (التجارة ـ الصناعة ـ الانشاء....). الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )