الحجي: «الأبراج» قادرة على تفنيد بياناتها المالية من أي مخالفات

احمد يوسف نفى عضو مجلس ادارة شركة الأبراج القابضة د.جمال حجي توجيه النيابة اتهاما للشركة على خلفية اعتزام عدد من مساهمي الشركة التقدم الى النيابة العامة بشأن مخالفات مالية قامت بها الشركة. وقال حجي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الشركة لديها القدرة على تفنيد والرد على ادعاء من يشكك في نزاهة أعضاء مجلس الادارة أو الادارة المالية وذلك من خلال مراقبي حسابات الشركة. وقال ان امتناع مدقق الحسابات عن إبداء رأيه في ميزانية 2008 للشركة يأتي لعدم تمكن المدقق من الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة لإبداء الرأي بشأن أعمال التدقيق، وهذا لا يعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال عام 2008. وأشار الحجي الى أن عمومية الشركة العادية وغير العادية والتي تأجلت بداية الشهر لعدم اكتمال النصاب والذي بلغ 37% وسيتم عقدها الخميس المقبل الموافق 16/7/2009، مؤكدا على أن من لديه شكوك او أي تساؤلات يمكنه التقدم بها لمجلس الادارة. ولفت الى انه ستتم مناقشة جدولها العادي وغير العادي بأي نسبة حضور حتى ولو لم يكتمل النصاب، لافتا الى أن الجدول يشتمل على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2008، إضافة إلى إعلانها تحقيق خسائر جراء عملية بيع أسهم الخزانة، بلغت نحو 12.24 مليون دينار، إذ تمت عملية الشراء، ومن ثم البيع لأسهم الخزينة للشركة الأم من خلال شركات تابعة، تمتلك بها أطراف أخرى، وعليه تتحمل الأقلية حصتها من خسائر بيع أسهم الخزينة، مع تبيان أن حصة الأقلية من خسائر بيع أسهم الخزينة تبعا لنسبة ملكيتها في الشركات التابعة بلغت نحو 3.293 ملايين دينار ، والباقي مبلغ نحو 8.9 ملايين دينار، تتحمله الشركة الأم في حين تم اطفاؤها وفق القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1999 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8. كما يشتمل جدول أعمال الاجتماع العادي لـ «الأبراج القابضة» على انه بالنظر إلى عدم وجود رصيد للأرباح المرحلة في تاريخ عداد البيانات المالية تم البدء بالخصم من الاحتياطيات الاختياري والاجباري، ثم علاوة الإصدار وذلك بمقدار 2.505 مليون دينار للاحتياطي الاختياري، و700363 دينارا للاحتياطي الاجباري، و8.246.266 ملايين دينار علاوة الإصدار. وتضمن الجدول بند الموافقة على تعديل قيمة الإصدار المقررة من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة من مبلغ 95 فلسا إلى مبلغ 20 فلسا، إضافة إلى مبلغ 5 فلوس مصاريف إصدار، وذلك بالنسبة إلى المساهمين المقيدين في سجلات الشركة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، إضافة إلى 5 فلوس مصاريف، وذلك بالنسبة إلى الشريك او الشركات الجدد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )