إنقاذ اليونان خلال أسبوعين .. ربما

«العربية»: البنوك الخليجية غير منكشفة على أزمة أثينا قال مسؤول في منطقة اليورو أمس إن اتفاق إنقاذ جديدا لليونان من الممكن التوصل إليه قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3.5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي. وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه ردا على سؤال عن إمكانية إبرام اتفاق قبل ذلك الموعد «نظريا ممكن». وقال مسؤول أوروبي آخر إن من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين. في حين أبدت اليونان استعدادها لقبول الإصلاحات التي يطالب بها، غير أنها تضع شروطا جديدة وتطالب بتعديلات «جوهرية» على ما أفاد مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات. وفي حين أوضح مصدر حكومي أن «اقتراح الحكومة اليونانية الجديد يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر آلية الاستقرار الأوروبية من اجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو»، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن فرنسا ستحاول التوصل إلى اتفاق مع اليونان قبل استفتاء يوم الأحد المقبل. وأضاف سابان «هدفنا هو السعي حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يمهد لعودة الاستقرار إلى اليونان ويطمئن أوروبا والعالم». وبموازاة ذلك، انتهت مدة الشق الأوروبي من خطة مساعدة اليونان، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها ما بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتبة للبنك المركزي الأوروبي. كشف مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكانية تعليق تنظيم الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الدائنين في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أكد خبراء اقتصاديون لـ «العربية» أن تخلف اليونان عن سداد أهم ديونها وأكبرها حجما ستكون له تأثيرات كارثية على اليونان نفسها وعلاقتها بمنطقة اليورو المرجح أن تنسحب منها، لكنه سيحدث صدمات بعيدة عن المنطقة العربية ودول الخليج التي لا ترتبط بنوكها بعلاقة قوية مع بنوك وشركات اليونان.