«بيان»: السوق يدخل مرحلة «العد التنازلي» بانتظار نتائج الشركات

قالت تقرير اقتصادي صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات شهر يونيو مسجلا تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ سجل المؤشران السعري والوزني خسائر متفاوتة على إثر عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة في أغلب فترات التداول، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر. وذكر التقرير ان الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال يونيو تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي انخفض بشكل واضح ليصل بنهاية الشهر إلى أدنى مستوى إقفال له خلال العام الحالي. في المقابل، تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق مكاسب شهرية محدودة على وقع القوى الشرائية الانتقائية وعمليات التجميع التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية. وأضاف أن مجموعة من العوامل السلبية اجتمعت في التأثير سلبا على مجريات التداول في السوق خلال شهر يونيو، إذ يأتي على رأسها عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تشهد تراجعا واضحا وبصورة متكررة منذ عدة سنوات، هذا بالإضافة إلى استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، الذي فقد الكثير من مقومات الاستثمار فيه، وأصبح سوقا غير جاذب نتيجة الوضع السيئ الذي تمر به العديد من الشركات المدرجة، فضلا عن قدوم شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يتسم فيه أداء السوق بالضعف، حيث بلغت سيولة السوق في أول أيام الشهر الفضيل أدنى مستوى لها خلال عام تقريبا. من جهة أخرى، لم يكن سوق الكويت للأوراق المالية بمنأى عن تأثير الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، إذ من المعلوم أن السوق الكويتي يعتبر من أكثر الأسواق حساسية تجاه تلك الأحداث على المستوى الإقليمي وربما العالمي. وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يونيو، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة على المستوى الشهري، إذ لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الخضراء سوى مؤشر كويت 15 الذي لقي الدعم من القوى الشرائية النشطة التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، في حين لم يفلح المؤشران السعري والوزني في الإفلات من المنطقة الحمراء، إذ تسببت عمليات البيع والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة في الانعكاس سلبا على أداء المؤشرين، خاصة المؤشر السعري الذي أغلق في الجلسة قبل الأخيرة من الشهر عند أدنى مستوى إقفال له منذ جلسة يوم 17 ديسمبر 2014.وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل عزوف وإحجام جزء من المتداولين عن الشراء والتعامل في السوق، نتيجة عدم ظهور أي محفزات إيجابية تساهم في عودة ثقتهم تدريجيا، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مؤشرات التداول اليومية التي انخفضت بالمقارنة مع تداولات شهر مايو. ومع نهاية شهر يونيو فقد انتهت فترة النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعني أن السوق سيدخل في مرحلة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار تراجع مستويات السيولة، خاصة في ظل تزامنه مع شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما تتسم فيه تداولات السوق بالهدوء النسبي. هذا وقد سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسائر متباينة مع نهاية فترة النصف الأول من العام 2015، حيث سجل المؤشر السعري خسارة نسبتها 5.09%، في حين بلغت نسبة خسارة المؤشر الوزني 4.32%، فيما سجل مؤشر كويت 15 تراجعا نسبته 4.05% بالمقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية عام 2014. هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية شهر يونيو إلى 28.14 مليار دينار بنمو نسبته 1.14% مقارنة مع مستواها في شهر مايو، حيث بلغت آنذاك 28.82 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نموا نسبتها 0.57% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.