الصالح: إصدار سندات هذه السنة لتغطية عجز الميزانية

العجز قد ينخفض إلى 4.5 مليارات دينار إذا استمر النفط عند 60 دولاراً للبرميل حصلنا على موافقة مجلس الوزراء للبدء في دراسات وإعداد مشروع قانون الضريبة بعد الكيروسين والديزل.. نتجه لإلغاء الدعم عن بعض المحروقات ومنتجات الطاقة محمود فاروق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح إن الخيارات كلها متاحة لتمويل عجز ميزانية العام الماضي التي قدرت بحوالي 2.3 مليار دينار. وأكد انه من المرجح اللجوء إلى السوق الرأسمالي وهو خيار مرجح جدا - على حد قوله في مقابلة مع العربية امس. وأوضح ان ذلك الخيار اثبت نجاحه في عام 2000، وذلك عن طريق اصدار سندات، وهو أمر مازال قيد الدراسة حاليا بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي.وأشار إلى خيار آخر لتمويل العجز عن طريق الاحتياط العام للدولة، لافتا إلى انه سيتم اتخاذ قرار نهائي بذلك الشأن يحقق افضل عائد وفائدة اقتصادية للدولة. وبخصوص أسباب ظهور العجز غير المتوقع في ميزانية العام الماضي قال الوزير الصالح: ان العجز في ميزانية العام المالي الماضي 2014/2015 ظهر في الايام الاخيرة من إقفال الحساب الختامي للميزانية في 31 مارس وقدر بـ 2.3 مليار دينار. (وهو أول عجز تسجله الدولة منذ السنة المالية 1999/2000 ). وأضاف: ان غالبية المؤسسات المالية العالمية والمحلية قدرت بأن يكون هناك فوائض متدنية للسنة المالية الماضية، ولم يذهب احد إلى إمكانية وجود عجز في الميزانية وبالتالي كانت المفاجأة للجميع بعد ظهور العجز. أما الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الأمة أول من امس فقال: ان العجز المتوقع للميزانية 2015/2016 قدر بـ 8.1 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، أما إذا استمر تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015/2016 عند مستوى 60 دولارا للبرميل في المتوسط، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 4.5 مليارات دينار. وبخصوص التفاوت في الارقام الخاصة بميزانية العام الجديد في الايرادات التي قدرت بـ 12 مليار دينار والمصروفات المقدرة بـ 9 مليارات دينار، مما يظهر عجزا يصل إلى 7 مليارات فقد أوضح الصالح : انه باحتساب الالتزامات و10% إيرادات صندوق الاحتياطي الاجيال القادمة لوصل العجز الى 8 مليارات دينار. احتياطيات الدولة وعبر الصالح عن اطمئنانه لحجم الاحتياطي العام للدولة - دون ان يذكر حجمها - مبينا ان الاحتياطي العام للدولة قادر على مواجهة اى عجوزات تطرأ على الدولة. في إشارة منه إلى النمو المستمر الذي يحققه الاحتياطي الذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار. ضريبة الشركات وفى سؤاله عن خطط تحسين وضع الميزانية الحالية ورفع الايرادات عن طريق السير في اتجاه فرض ضرائب على الشركات قال الصالح: لا يمكن اتخاذ قرارات سريعة بهذا الشأن فالكويت شأنها شأن جميع دول المنطقة، إذ تعتمد على الايرادات النفطية بين 92% و95%. وأكد انه لا يمكن ان يكون هناك أي تغيير دراماتيكي سريع في فرض الضريبة .وكشف عن حصوله على الموافقة الأولية من مجلس الوزراء للبدء في دراسات وإعداد مشاريع بقانون يتعلق بفرض الضريبة للذهاب بها في مجلس الأمة بعد الانتهاء من جدول زمني متكامل. ورجح أن تكون الجدوى الاقتصادية من فرض الضريبة إيجابية وفى صالح الدولة، وان يتم إقرارها فور الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز عامين. (وهو تأكيد لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الخميس قبل الماضي). وبين ان الغرض من اللجوء إلى ذلك الخيار هو تخفيض التركيز على ميزانية الدولة الأحادية الدخل، وهو احد السبل العديدة لعملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا على ان الدراسة الموضوعة تستهدف فرض ضرائب على الشركات فقط، ولا يوجد نية لفرضها على الافراد. وذكر أن هناك مقترحا مقدما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوحيد ضريبة الدخل على الشركات الكويتية والأجنبية، موضحا أن الجانب الأساسي من هذه الفكرة ليس فقط تضخيم الإيرادات غير النفطية وإنما هي احد الأجزاء المهمة لتحفيز القطاع الخاص وتوجيه لقطاعات اقتصادية مهمة. ترشيد الدعم وبخصوص ما إذا كانت هناك إجراءات جديدة تتعلق بالتوفير على غرار رفع الدعم عن الكيروسين والديزل خلال العام الحالي قال الوزير: ان المنطلق الأساسي الذي سلكته الحكومة في ذلك الأمر هو ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وليس تخفيضه كما يذهب البعض. واكد ان الحكومة تعمل في ذلك الجانب من منطلق العدالة، وان يوجه الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى قيام الحكومة في الوقت الراهن بدراسة عميقة في ذلك الشأن بجانب مؤسسات دولية متخصصة.وأوضح ان تلك الدراسة تهدف إلى الانتقال إلى بعض الدعومات الأخرى من بينها المحروقات وبعض منتجات الطاقة.