«اليورو»: لا مفاوضات مع اليونان قبل الاستفتاء

الحكومة اليونانية قد تستقيل في حال فوز مؤيدي اقتراحات الدائنين في الاستفتاء وزير فرنسي: تصويت اليونانيين بالرفض يخرجهم من «اليورو» أثينا ـ وكالات: استبعد وزراء مالية منطقة اليورو إجراء أي مفاوضات أخرى بشأن خطة إنقاذ جديدة لليونان قبل إجراء استفتائها المقرر يوم الأحد المقبل. في وقت حث رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، الناخبين على التصويت بـ «لا». وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز «نعم» في الاستفتاء، غير أنها ستتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها. وقال فاروفاكيس متحدثا للإذاعة الأسترالية «قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا». وفي سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، إنه في حال صوت اليونانيون بالرفض في الاستفتاء فقد يؤدي ذلك إلى خروج بلادهم من منطقة اليورو. وأضاف سابان «نريد أن تظل اليونان في منطقة اليورو». وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إلى أنه يجب على اليونان أن تتحرك نحو إصلاح اقتصادها قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفا لعبء الديون. وسئلت لاغارد: أيهما ينبغي أن يأتي أولا.. أن تقدم اليونان تعهدات للإصلاح أو أن تقدم حكومات منطقة اليورو تخفيفا لديون أثينا. حيث قالت «بالنظر إلى الوضع الحالي فإن اعتقادي هو أنه سيكون من الأفضل كثيرا أن نرى تحركا مدروسا نحو إصلاحات، وأن يعقب ذلك الجانب الآخر من المعادلة». وأضافت أن اليونان مازالت عضوا في صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيستمر في التواصل معها. وأكدت لاغارد إن الميزانية العمومية لصندوق النقد ستبقى «قوية ومتماسكة» على الرغم من تخلف اليونان عن سداد قرض مستحق للصندوق. «موديز» تخفض تصنيف أثينا واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف اليونان، مشيرة إلى مخاطر إضافية قد يضعها استفتاء يوم الأحد على دائني القطاع الخاص. وأشارت الوكالة إلى أن «الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، اكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص»، محيلة تصنيف البلاد الى درجة «سي أ أ 3»، في فئة «المهددة بالتخلف عن السداد». يذكر أن الناخبين اليونانيين كانوا قد دعوا الى قبول او رفض الاقتراحات التي قدمتها الجهات الدائنة الى اليونان. بينما دعا حزب سيريزا الحاكم الى التصويت بـ «لا». وأضافت الوكالة أن «فوز التصويت بـ «لا» سيزيد من خطر الخروج من منطقة اليورو ومن شأنه أن يؤدي الى خسائر كبيرة لدى الدائنين من القطاع الخاص».