العجمي: «سبائك» لا تعاني من أزمة ديون مالية وإيراداتها أكثر من 3.275 ملايين دينار

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبائك للإجارة والاستثمار مشهور العجمي أن الشركة لا تعاني من أزمة ديون والتزامات تجاه الجهات التمويلية ولا يوجد لديها التزام يذكر سوى شيء بسيط قصير الأجل لا يشكل سوى 1.6% من موجودات الشركة ولا يشكل عبئا للشركة في سداده في أي وقت. واضاف العجمي، خلال تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة امس، ان سوق الاجارة والاستثمار حاليا يعانى من عدم التزام غالبية العملاء بالسداد مما يفرض على الشركات مزيدا من التحوط والحذر، مشيرا إلى ان سبائك لم تهتم يوما بالمضاربة على الأسهم بل تنتهج سياسة تقوم على الاستثمارات الآمنة حفاظا على اموال مساهميها. وأوضح ان الشركة تستهدف السوق العقاري لكن على حذر، وقد دخلت بحصة في مشروع لؤلؤة الخيران حيث يتوقع ان تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل. اشار الى ان القطاع العقاري يعاني من قوانين غير مرنة كقانوني 8 و9، ما اجبر الشركات المستثمرة بالقطاع على عدم توظيف العقار في الوقت الحالي وعدم اللجوء الى تصريفه. وبين العجمي ان صدور حكم نهائي لمصلحة البنوك الاسلامية فيما يخص تمويل السكن الخاص سيكون له انعكاس جيد وسيخدم القطاع بالكامل. وقال انه على الرغم من المؤشرات السلبية وتراجع الاقتصاد المحلي منذ أوائل العام الماضي وانهيار السوق العالمي في أواخر العام نفسه، استطاعت «سبائك» أن تبدأ خطواتها الأولى بالتعامل مع مشاريع داخل الكويت وخارجها تدخل ضمن نشاطاتها الأساسية والإستراتيجية، وهو ما ساهم في تحقيق عوائد مرضية للشركة تتماشى مع ما كانت تستهدفه عند التأسيس، لاسيما أنها اعتمدت في تحقيق ذلك على سياسة استثمارية متحفظة. الاداء المالي للشركة وأوضـح أن الأداء المرضـي لـ «سبائك» رغم الانهيارات في اسواق المال جاء من خلال المساهمة في عدد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية داخل الكويت وخارجها، مشيرا إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى تحقيق أداء إيجابي يفوق العام الحالي لكنه يظل مرهونا بتطور الأوضاع في الكويت على المسار الاقتصادي وانفراج خطوط التمويل وتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية. وبين العجمي أن «سبائك» شأنها شأن جميع المؤسسات تعاني من تبعات وآثار تلك الأزمة وما خلفتها من انهيار للثقة وفقدان للمصداقية، الأمر الذي انعكس على الأسواق سلبا وعلى المتعاملين فيه، وأدت هذه الظروف القاهرة إلى توقف مصادر التمويل الداخلية والخارجية كنتيجة مباشرة لأزمة الائتمان العالمية وانهيار الأسواق العالمية وخصوصا في الولايات المتحدة مرورا بالأسواق الرئيسية، والكويت لم تكن بمنأى عن هذه التطورات التي أسهمت في انعكاسها على الشأن الاقتصادي الداخلي ونشوء أزمة تمويل أعقبتها أزمة مالية للعاملين في هذه الأسواق نتيجة التعثر في السداد، وانعكاس هذه الأوضاع على جميع المتعاملين في الأسواق على جميع المستويات من أصحاب المشاريع الصغيرة مرورا بالمتوسطة وانتهاء بالشركات الكبرى من مختلف القطاعات ولم تستثن الأزمة القطاع المصرفي الذي تضرر هو الآخر من هذه الأزمة. وحول قطاع الإجارة، أوضح العجمي أن «سبائك» استطاعت خلال فترة وجيزة من إنشائها من تأسيس وبناء قاعدة لأعمال الإجارة وكونت أذرعا للشركة في الدخول للأسواق المستهدفة، منها شركة المدير لنقل البضائع التي بلغ رأسمالها 600 ألف دينار، لإجارة أساطيل النقل الجماعي 75%، إضافة إلى الاستحواذ على حصة في شركة الأسطول الماسي، وكذلك تأسيس شركة للإجارة لتقديم الخدمات المساندة لنشاط الإجارة، إضافة إلى شركة الفاخرة للإجارة مقفلة برأسمال 3 ملايين دينار لتقديم الإجارة التشغيلية والتمويلية للسيارات الفاخرة والخدمات الخاصة 100%، إلى جانب المساهمة في شركة ألفا القابضة بـ 50 مليون دولار، للاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الإجارة في الدول الاسلامية. وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة، أفاد العجمي بأن حجم أصول «سبائك» بلغ حتى نهاية الفترة المالية 19.5 مليون دينار، وبلغت إيراداتها أكثر من 3.275 ملايين، يأتي مجملها من الأنشطة التشغيلية. صافي الربح كما بلغ صافي الربح عن الفترة 6 فلوس للسهم أي ما يقارب 884 ألف دينار بعد خصم بعض المخصصات الاحترازية بما يعزز للشركة قدرتها على مواصلة أدائها الإيجابي في ظل ظروف الأزمة العالمية وانعكاساتها على الكويت على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن حقوق المساهمين نمت إلى 16.072 مليون دينار، فيما بلغ حجم نشاط الإجارة 5.8 ملايين دينار شكلت منها الإجارة التشغيلية مبلغ 3.234 ملايين، والإجارة التمويلية 2.564 مليون دينار حتى نهاية الفترة، أي ما يعادل نسبة 38% من رأس المال، وقد تنوعت قائمة الأصول المؤجرة لتشمل تنوعا نوعيا شمل الأجهزة والمعدات الطبية وأساطيل النقل بمختلف أحجامها الخفيفة والثقيلة ومعدات وتجهيزات المطاعم والمدن الترفيهية وغيرها، بما يؤكد استهداف الشركة لهذه المنتجات كركيزة أساسية في بنيتها. اجمالي المصروفات وأضاف ان إجمالي مصروفات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغت 2.391.288 دينارا موزعة على تكلفة المبيعات بـ 130.080 ومصروفات عمومية وإدارية 1.275.429 ومخصص انخفاض قيمة مديني تمويل إسلامي 26.739، إضافة إلى استهلاك 877.836، وتكاليف تمويل 56.089، وكذلك زكاة 9.872 الى جانب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 8.243، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 7.000 ليصل مجموع المصروفات 2.391.288. وأوضح أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن الشركة قد حققت ربحا صافيا بعد حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة قدره 884.096 دينارا، وما يخص حصة غير مسيطرة مبلغ 6.678 دينارا، علما أن هذه النتائج تخص الفترة من 23 ابريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2008، فيما بلغت ربحية السهم عن الفترة من 23 ابريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2008 نحو 6 فلوس تقريبا. ايرادات الشركة ولفت إلى ان مجموع إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغ 3.275.384 دينارا، يتضمن مبيعات بـ 152.118، وإيرادات تمويل إسلامي 942.716، وكذلك إيرادات تأجير 1.167.128، إضافة إلى إيرادات خدمات النقل 139.061، وأتعاب ترتيبات 72.031، وتغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 71.511، إلى جانب حصة في نتائج شركة زميلة 243.513 وربح محقق بيع استثمارات متاحة للبيع 396.642 وإيرادات أخرى 90.664، علما أن مجموع الإيرادات 3.275.384. وأشار العجمي إلى أن «سبائك» تسعى لحماية مركزها المالي من التأثر نتيجة ما تعيشه الأسواق من خلال سياسة تحفظية فيما يتعلق بخفض المصاريف والتكاليف وتحسين جودة الأنشطة التشغيلية في شركات المجموعة لتحقق عائدا أفضل، وتسعى الشركة للحصول على تمويلات طويلة الأجل لتمويل مشاريعها وأنشطتها التشغيلية الحالية أو تلك المخطط لها بما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق ربحية متنامية وتوزيع عوائد مجزية لمساهميها، وعلى مستوى التطوير الداخلي للشركة، قال العجمي ان «سبائك» تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف تصب في نهايتها في تحقيق الحوكمة كهدف استراتيجي وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية التي تتطلع لها الشركة، مؤكدا في هذا الصدد على التطور الذي تم في الشركة ومجموعتها من خلال تطبيق وتأسيس لوائح منظمة تمثل أساسا تنظيميا للعمل ويسهم في تحقيق الرقابة والشفافية. هذا وقد أقرت عمومية الشركة العادية وغير العادية بنسبة حضور 87.2% جميع بنود جدول الأعمال وأهمها اقتطاع نسبة 10%من صافي الارباح لحساب الاحتياطي القانوني للشركة و10%آخر للاحتياطي العام واعطاء مجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاغراض على الا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او النظام او قرارات العمومية ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات وعقد القروض.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )