«الوطني»: توقعات رفع الفائدة الأميركية ينمو بعوائد أدوات الدين السيادية بالخليج

نمو عوائد أدوات الدين السيادية خليجياً لاحتمالية رفع الفائدة الأميركيةأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى ارتفاع عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية على خلفية وجود توقعات حول رفع أسعار الفائدة الأميركية، بينما استمرت مبادلات مخاطر عدم السداد بالتراجع تماشيا مع تحسن الثقة بالربع الثاني من العام 2015. ويبدو أن العوائد لم تتأثر سابقا بالمخاوف التي ظهرت بشأن المخاطر المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها بدأت حاليا تتأثر بالتوقعات حول ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مرة واحدة على الأقل قبل نهاية هذا العام نتيجة التعافي المستمر الذي يشهده الاقتصاد الأميركي. في الوقت نفسه، استقر حجم أدوات الدين القائمة بقيادة القطاع المالي الذي بدأ بتطبيق قوانين كفاية رأس المال الجديدة. ومن المحتمل أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشيا مع قوة النمو الاقتصادي. وقال التقرير انه مع تبدد المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يطرأ على أسواق دول مجلس التعاون الاقتصادي، شهدت أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون ارتفاعا نتيجة زيادة التوقعات حول رفع أسعار الفائدة الأميركية. وقد خففت العديد من العوامل من تلك المخاوف، كاعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى قوة النمو، ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الربع الثاني من العام 2015. إلا أن العوائد قد شهدت ارتفاعا في الجزء الأخير من الربع الثاني تماشيا مع تحسن البيانات الاقتصادية في أميركا التي أدت بدورها إلى زيادة احتمال قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2015.واستقرت العوائد السيادية لسندات الخمس سنوات عند 1.88% و3.65% و3.23% و2.38% لكل من أبوظبي والبحرين ودبي وقطر على التوالي بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2015. واستمرت مبادلات مخاطر عدم السداد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع، الأمر الذي يعكس تحسن ثقة المستثمر. وقد كانت أسواق دبي المستفيد الأكبر من تحسن الثقة، إذ شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 21 نقطة أساس خلال الربع نتيجة قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية. وتراجعت أيضا مبادلات مخاطر عدم السداد في أسواق البحرين بواقع 12 نقطة أساس، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعا في الربع الأول من العام 2015. كما شهدت أسواق كل من أبوظبي والسعودية وقطر تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 10 و16 و18 نقاط أساس على التوالي. واستقر نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2015 مقارنة بالربع السابق، ما ادى إلى تراجع نمو إجمالي حجم أدوات الدين القائمة إلى 1.48% على أساس سنوي، بزيادة بواقع 4 مليارات دولار فقط ليصل إلى 269 مليار دولار. ولا يزال نشاط الإصدارات الجديدة ضعيفا مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت زيادة الإصدارات آنذاك 9.1 مليارات دولار، ويرجع هذا الضعف جزئيا إلى تراجع الإصدارات في القطاع غير المالي. بينما استمر القطاع المالي في احتلال الصدارة من حيث نشاط إصدار أدوات الدين خلال الربع الثاني من العام 2015، تماشيا مع قيام العديد من البنوك بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال. وفي الوقت نفسه احتلت عمان الصدارة من حيث إصدارات أدوات الدين السيادية. ومن المحتمل أن يتحسن نمو إصدارات أدوات الدين خلال هذا العام تماشيا مع احتمال ارتفاع الطلب على الديون. ومن المتوقع أن تتوجه الحكومات نحو إصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي في ظل تراجع أسعار النفط. كما أنه من المحتمل أن يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته، لاسيما مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد وفي ظل الخطط الطموحة للإنفاق الاستثماري.