«الأبراج القابضة» عقدت جمعيتها العمومية العادية وغير العادية

فواز كرامي انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الأبراج القابضة بحضور 60% من المساهمين امس، التي اقرت جدول اعمالها كاملا، ولم تسمح إدارة الشركة بحضور الصحافيين إلا ان المساهم والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أدلى بتصريح تضمن العديد من التحفظات بصفته مساهما في الشركة. وبدأ بوخضور تحفظاته بمطالبة وزارة التجارة والصناعة بتفعيل المادة رقم 178 من قانون الشركات الذي ينظم الاتجاه السليم لانعقاد الجمعيات العمومية وماهية الجمعية العمومية فيما اذا كانت الجمعية العمومية تعقد وفق جدول اعمال تقليدي أو بحاجة إلى معالجة مختلفة يسمح من خلالها إبداء الرأي وفي عكس هذه الحالة يجب تحويلها إلى الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة وغيرها. وتابع بوخضور أن الجمعية العمومية التي ترأسها رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة سامي العبدالهادي وحضور مساهمين بنسبة 60% ضمت أقلية تمثل 23% من المساهمين مما وضع نسبة الحضور بين التحفظات التي قدمها رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة بندر الظفيري اذ انه تم توكيل شركة الريادة كابيتال لتمثيل «الشبكة» في اجتماع عمومية «الأبراج» من دون علم رئيس مجلس إدارتها الذي قام بدوره بتسجيل اعتراض كحق أصيل «للشبكة» التي تمثل ما نسبته 8% من الشركة. وعن التحفظ الثاني قال بوخضور ان تقرير مدقق الحسابات لم يظهر المركز المالي الحقيقي للشركة وشهد معارضة 23% من المساهمين حيث ان التقرير شهد عدم إبداء رأي وذلك بسبب ان البيانات المالية للشركة لا تعكس الحقائق وعدم حصول مدقق الحسابات على القيود الصحيحة، مشيرا إلى أن واجب مدقق الحسابات ان يبدي رأيا في هذه الحالة وان يكون رأيه معاكسا. وبين بوخضور ان تقرير مدقق الحسابات لا يحتوي على افصاحات للتجاوزات المالية في الشركة كما انه لا يحدد المركز المالي الحقيقي للشركة فعلى مدقق الحسابات ان يكون أكثر تحديدا وذلك لمصلحة المساهمين، متابعا ان على مدقق الحسابات ان يقول ان الشركة تعاني نتيجة لتوظيفها في المشاريع. وأشار بوخضور الى إن هناك تحفظا آخر على بنود موازنة «الأبراج» فيما يتعلق بالاستثمار بشركة زميلة اضافة الى عقد استشاري بقيمة 12.5 مليون دينار دون ان يذكر المزيد من التفاصيل. واختتم بوخضور حديثه بالتأكيد على ان وزارة التجارة قدمت التحفظات ذاتها، مطالبا الوزارة بضرورة تفعيل المادة 178 من قانون الشركات لتقوم الجمعية العمومية لأي شركة بدورها الطبيعي بافساح المجال للمساهمين لان يناقشوا بنودها بكل تفصيل وشفافية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )