«غلف بيزنس»: تحويلات الوافدين 6% من الناتج المحلي الخليجي

محمود عيسى شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مضطردة في التحويلات الصادرة منها الى الخارج، فيما احتلت السعودية المركز الثاني على مستوى العالم. وقالت صحيفة «غلف بيزنس» ان وتيرة التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي قد تسارعت خلال العام الحالي بسبب مجموعة من العوامل منها: تداعيات اسعار النفط المنخفضة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الروسي وتخفيض قيمة الروبل والقوة المتعاظمة للدولار الاميركي، فضلا عن القيود المتعلقة بالهجرة التي عمدت كثير من الدول المصدرة للعمالة الى فرضها. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع بصورة اكبر التقت الصحيفة بمدير العمليات التشغيلية في شركة «اكسبرس موني» سودهيش غيريان الذي قال ان الدول الآسيوية ما زالت تمثل وجهة رئيسية كبرى لاستقبال تحويلات العاملين من هذه المنطقة من العالم، مشيرا الى ان التحويلات التي تتم من دولة الامارات العربية المتحدة الى الهند تمثل اكبر ممر لهذا النشاط في المنطقة وبواقع 15.6 مليار دولار تتبعها السعودية بواقع 8.3 مليارات دولار. وردا على سؤال حول دور السوق في تشجيع هذه التحويلات، قال غيريان ان السوق قد اجتذب الكثير من اللاعبين الجدد في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن مع تزايد تعداد السكان، فانه ما تزال ثمة فسحة للمزيد من النمو المضاعف في هذا السوق النشط، وربما تقوم في المستقبل احتمالات لعمليات اندماج بين الشركات التي دخلت هذا النشاط، حيث ان وفرة عددها خلقت جوا من المنافسة القوية وهو امر في صالح المستهلكين على نحو بات معه السوق مشبعا بمزودي هذه الخدمات. وردا على سؤال حول اهم التحديات التي تواجه شركات التحويلات في المنطقة، قال ان اكبرها يتمثل في التفرد والحصرية، والتي ما زالت تمثل عائقا هائلا في بعض الاسواق المحددة في المنطقة، فضلا عن عدم جدواها بالنسبة للمستهلكين وذلك نظرا لان مثل هذه الحصرية تلغي اي فرصة للمنافسة بين مزودي خدمة التحويلات فضلا عن انها تحول دون تحسين نوعية الخدمة ولا تدع مجالا لتقليص تكاليف التحويل. وعما يتوقعه بالنسبة لصناعة التحويلات في دول الخليج في المستقبل، قال غيريان انها ستستمر في المستقبل في ظل تنامي الحاجة للعمالة الوافدة الى دول المنطقة، والآخذة اعدادها في التزايد بسبب نمو الطلب عليها، ولا شك ان البنية التحتية التي تحتاجها المشروعات المرتبطة بمعرض اكسبو 2020 الذي ستستضيفه الامارات في العام المذكور، ومباريات كأس العالم في قطر في العام 2022، ستؤدي الى تعاظم الحاجة الى المزيد من الايدي العاملة الوافدة الماهرة منها وغير الماهرة على حد سواء، وهذا بدوره سيؤدي الى زيادة التحويلات الى خارج دول المنطقة.