«ڤيڤا» تبث الروح في المعاملات والوثائق الرسمية لعملائها وتقدم المعلومات عبر الرسائل القصيرة

صرح رئيس قطاع التكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي في «ڤيڤا» م.سلمان البدران بأنه تماشيا مع إستراتيجية الشركة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لعملائها، وحرصا منها على مصالحهم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يتوافق مع رغبة وزارة الداخلية بتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية المعتادة للجمهور وللوزارة في آن واحد، فقد تم في الأسبوع الماضي إبرام عقد بين وزارة الداخلية وشركة الاتصالات الكويتية (ڤيڤا) يسمح من خلاله، ولأول مرة في الكويت، بتدشين خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعملاء «ڤيڤا» تتعلق بالمعاملات المشمولة ضمن اختصاصات وزارة الداخلية وتهم عميل «ڤيڤا» مثل التذكير بتجديد الوثائق الشخصية الرسمية والإقامات، والإبلاغ عن مخالفات المرور والغرامات، بالإضافة إلى التوجيهات والمعلومات الأمنية وغيرها. ويمكن لعميل «ڤيڤا» التمتع بهذه الخدمة، وذلك بعد تعبئته لطلب الاشتراك بها، والمتوافر لدى كل فروع الشركة. وأضاف البدران أن الخدمة الجديدة تضم أربعة أقسام مختلفة وهي: خدمة استباقية، للتذكير بمواعيد انتهاء الوثائق الرسمية، وخدمة لاحقة، للإبلاغ عن الوثائق التي انتهت مدة صلاحيتها، وخدمة الإخطار عن المخالفات المرورية وغيرها من الغرامات، وخدمة توعوية ببث البيانات والتعميمات الأمنية العامة من أجل سلامة الجمهور، وهي مجانية. وبين البدران أن الخدمة الجديدة تساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن الوزارة، والحد من الازدحام في أوقات الذروة والمواسم الخاصة، كما تساهم في إنجاز معاملات المراجعين بسهولة ويسر.. هذا فضلا عن توفير الوقت والجهد والمال على كثير من المراجعين، الذين يضطرون في كثير من الحالات لدفع مبالغ إضافية بسبب تجاوز مواعيد إنجاز معاملاتهم. بالإضافة الى ذلك، أكد البدران على حرص «ڤيڤا» على مساندة وزارة الداخلية والمساهمة معها في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الجمهور، وذلك من خلال بث التعميمات الأمنية والإرشادات الضرورية. وقال: «بتوفير هذه الخدمة، تكون شركة الاتصالات الكويتية (ڤيڤا) أول شركة اتصالات محلية تبرم عقدا مع وزارة الداخلية لتقديم هذه الخدمة للجمهور». وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الداخلية على تعاونهم ودعمهم لهذا المشروع الحيوي الذي يقدم خدمات في غاية الأهمية بالنسبة لشريحة كبيرة من الجمهور.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )