الدوائر تدور مجدداً.. فهل تستقر على «الواحدة»؟

سعدون حماد قدم ثلاثة اقتراحات بالدائرة الواحدة في 2006 و2008 و2009 صالح عاشور اقترح الدائرة الواحدة قبل انتخابات 2006 وبعدها اقتراح لجوهر والرقبة والعدوة والجمهور والبراك عام 97 يشغل الساحة السياسية محمد الرشيد أول من طالب باعتماد الدائرة الواحدة عام 1966 وأحمد السعدون من أبرز مؤيديها عبر اقتراحات عديدةكتلة العمل الشعبي تبنت الدائـرة الواحدة في اقتراحات عديـدة في 2007 و2009 والبراك طالـب أيضـاً بالدائرة الــواحــــدة منـها عـامــي 1997 و2002محمد ناصر رغم طي صفحة الانتخابات مع صدور النتائج في مايو الماضي، الا ان الحديث عن الانتخابات استمر لناحية الطعون من جهة وموضوع الدوائر الانتخابية من جهة اخرى والذي عاد للظهور بقوة مع قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة الموافقة على قانون جعل الكويت دائرة واحدة واحالته الى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقريرها بشأنه. ومن المتوقع ان تعود قضية الدوائر الانتخابية لتتسيد الساحة، خاصة بعد المعلومات التي اشارت الى ان الدائرة الواحدة ستكون من اهم اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الثاني تمهيدا لاقراره. والنقاش حول تقسيم الدوائر لم يهدأ، اذ مر بمراحل عديدة بدأت بعشرين دائرة منذ المجلس التأسيسي ثم امر سمو الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم (رحمه الله) بتعديلها الى عشر دوائر عام 1961، ثم وصلت الى الـ 25 دائرة عام 1980 حتى عام 2006 عندما تم تحديد الدوائر بخمس، والتي جرت على اساسها الانتخابات الاخيرة وما قبلها، لنصل الآن للحديث عن الدائرة الواحدة بين مؤيد ومعارض وبين آراء تتوجس من الخطوة وترى فيها مثالب دستورية عديدة وآراء اخرى تنظر للدائرة الواحدة بالكثير من التفاؤل بالقضاء على شوائب العملية الانتخابية في البلاد. ولأهمية الموضوع، تعرض «الأنباء» في هذه الدراسة لابرز الاقتراحات النيابية التي قدمها الاعضاء لاعتماد الكويت دائرة انتخابية واحدة بدءا من اول مطالبة بالدائرة الواحدة وصولا لقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المطالبة الأولى تعود المطالبة الاولى في تاريخ مجلس الامة بالدائرة الواحدة للعضو محمد الرشيد في جلسة 15 نوفمبر 1966 عندما تمنى ان تأخذ الحكومة باقتراح الدائرة الواحدة، فرفضت الحكومة من خلال وزير التربية حينها خالد المسعود اقتراح النائب، ورأت في الدائرة الواحدة مساسا بالعدالة والمساواة وان هذا المشروع سيؤدي الى عدم انصاف الكثير من المواطنين، بينما كان الرشيد يؤكد ان الحقيقة عكس ذلك. بعد التحرير بعد عودة الحياة النيابية عقب التحرير عام 1992 عادت قضية تقسيم الدوائر لتطفو على الساحة السياسية، وكان من ضمن الاقتراحات التي تم تقديمها اقتراح بمشروع بقانون يجعل الكويت دائرة واحدة قدمه الاعضاء غنام الجمهور ومسلم البراك ود.حسن جوهر ود.حمود الرقبة وخالد العدوة عام 97. وأتى فيه انه يعتبر ناجحا في انتخاباتها من يحصل على 15% من الاصوات وتجرى انتخابات في مرحلة اخرى في حال تجاوز العدد 50 مرشحا للوصول الى 50 نائبا. وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على الـ 15% تعاد الانتخابات بين من حصلوا على 8% من الاصوات. اقتراح الدائرة الواحدة قدم في مايو 1997، وتم رفضه من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية 3 معارضين ومؤيد واحد فقط، رغم ان التقرير تضمن رأي مقدمي المشروع بمبرراته والتي تتركز في القضاء على المشاكل التي تثار بين الحين والآخر بسبب الموطن الانتخابي، وكذلك الجداول الانتخابية والقضاء على التعصب وتحقيق العدالة والتوازن في توزيع اصوات الناخبين والقضاء على ظاهرة شراء الاصوات، كما يجعل عضو البرلمان ممثلا حقيقيا للأمة. وفي نوفمبر 1998 وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعل الكويت دائرة واحدة، ودعت النواب الى مؤازرة هذا القانون الذي يتوقع ان يرفع للمجلس للتصويت عليه في حينها. وقال مقرر اللجنة حينها النائب خالد العدوة ان هذا القانون يقضي على الشللية والطائفية ويقضي كذلك على بعض الظواهر السيئة كشراء الاصوات وغيرها. وكانت لجنة الداخلية والدفاع تتشكل من خمسة اعضاء حيث وافق على هذا القانون رئيس اللجنة حسين الدوسري ومقررها خالد العدوة والنائب راشد الهبيدة فيما عارضه النائبان سعود القفيدي وعبدالسلام العصيمي. البراك ودائرة واحدة وفي سبتمبر 2002 اقترح النائب مسلم البراك تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجلس الأمة ينتخب من خلالها 50 عضوا لعضوية البرلمان، مبينا انه اذا نال مرشحان او اكثر المركز الـ 50 حسمت عضويتهم القرعة لاختيار واحد منهم. واوضح في اقتراحه الذي قدمه رسميا الى رئاسة مجلس الأمة ان هناك عدم عدالة في توزيع عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، مضيفا ان ظواهر سيئة برزت مثل شراء الاصوات خصوصا انه كلما قل عدد الناخبين المسجلين في الدائرة سهل اغراؤهم بالمال او غير ذلك. وجاء في الاقتراح لما كانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تنظر حاليا في العديد من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 5 لسنة 1996 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وعملا بأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ابعث لكم بتعديلات على المرسوم بالقانون والقانون المشار إليهما بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك على النحو التالي: مادة أولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الأمة على ان ينتخب فيها لعضوية مجلس الأمة خمسون عضوا بالانتخاب العام السري المباشر. مادة ثانية: يكون للدائرة الانتخابية المشار إليها في المادة السابقة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتأليفها وتحديد عدد اعضائها ومقرها قرار من وزير الداخلية. مادة ثالثة: لكل ناخب ان يعطي صوته لخمسة مرشحين وتعتبر باطلة الآراء التي تعطي لأكثر او اقل من العدد الذي له الحق في انتخابه. مادة رابعة: يكون انتخاب اعضاء مجلس الأمة بالأغلبية النسبية ويعتبر فائزا في الاقتراع اول خمسين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية في ادنى مستواها بما يجاوز هذا العدد، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة خامسة: يلغى كل من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 5 لسنة 1996 المشار إليهما وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة سادسة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه. اقتراح حماد 2006 اما في يوليو 2006 قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون بشأن تحويل الكويت لدائرة انتخابية واحدة وللناخب ان يعطي صوته لـ 4 مرشحين، وتعتبر باطلة الاصوات التي تعطى لأكثر من العدد الذي له الحق في انتخابه. مادة أولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الأمة على ان ينتخب فيها لعضوية مجلس الامة خمسون عضوا بالانتخاب العام السري المباشر. مادة ثانية: يكون للدائرة الانتخابية المشار إليها في المادة السابقة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعدد من الاعضاء ويصدر بتأليفها وتحديد عدد اعضائها ومقرها قرار من وزير الداخلية. مادة ثالثة: لكل ناخب ان يعطي صوته لأربعة مرشحين وتعتبر باطلة الاصوات التي تعطى لأكثر من العدد الذي له الحق في انتخابه. مادة رابعة: يكون انتخاب اعضاء مجلس الامة بالأغلبية النسبية، ويعتبر فائزا في الاقتراع اول خمسين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية في ادنى مستواها بما يتجاوز هذا العدد، اقترعت لجنة الانتخاب فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة خامسة: يلغى كل من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 5 لسنة 1996 المشار إليهما، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. واوضحت المذكرة الايضاحية للقانون انه تحقيقا لمبدأي العدل والمساواة اللذين كفلهما الدستور، ودرءا للطائفية والقبلية بما يحقق الوحدة الوطنية واختيار الافضل والاصلح ممثلا للشعب، اعد هذا الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث نص في مادته الاولى ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الأمة، واشارت المادة الثانية الى ان للدائرة الانتخابية جدول انتخاب دائما او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعدد من الاعضاء ويصدر بتأليفها وتحديد اعضائها ومقرها قرار من وزير الداخلية على ان يكون لكل ناخب اختيار اربعة مرشحين حسب ما نصت عليه المادة الثالثة، وتضيف: اما المادة الرابعة فنصت على ان يكون انتخاب اعضاء مجلس الأمة بالأغلبية النسبية ويعتبر فائزا في الاقتراع اول خمسين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. عاشور 2006 وفي ابريل 2006 تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وجاء في المادة الاولى للاقتراح ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الامة منفردا او بقائمة تضم اربعة مرشحين على الاقل. ويدلي الناخب بصوته للمرشح الفرد او للقائمة بكاملها ويفوز الفرد الذي يحصل على اكثر الاصوات الصحيحة بشرط الا تقل نسبة الاصوات التي حصل عليها عن مجموع من ادلوا باصواتهم مقسوما على خمسين. وتفوز القائمة الحاصلة على اغلبية الاصوات الصحيحة بالشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة. في حالة التساوي في الحصول على الاغلبية النسبية للاصوات يكون الاختيار بالقرعة. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة انه ومن منطلق المبدأ الدستوري ان النائب يمثل الامة بأسرها وان مجلس الامة يتكون من خمسين عضوا، رئي تقديم هذا الاقتراح ليحقق فرصة افضل للناخب حيث يوسع دائرة اختياره من مرشح الى خمسين مرشحا، كما يحقق اتساع نطاق النواب الناخبين من دائرة واحدة الى عموم البلاد، وذلك ترجمة حقيقية لما نص عليه الدستور في المادة 108 من ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، فيكون الترشيح مفردا او بالقائمة برمتها، ويفوز بعضوية المجلس من يحصل على النسب الناتجة من مجموع اصوات الناخبين مقسومة على خمسين. العيار ودميثير وعاشور اقتراح آخر قدمه النواب طلال العيار وخلف دميثير وصالح عاشور في يوليو 2006 طالبوا فيه باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وجاء في مواد الاقتراح ما يلي: مادة اولى: تكون الكويت دائرة واحدة. ويكون الترشيح لعضوية مجلس الامة منفردا او بقائمة تضم اربعة مرشحين على الاقل. ويدلي الناخب بصوته للمرشح الفرد او للقائمة بكاملها. ويفوز الفرد الذي يحصل على اكثر الاصوات الصحيحة بشرط الا تقل نسبة الاصوات التي حصل عليها عن مجموع من ادلوا بأصواتهم مقسوما على خمسين. وتفوز القائمة الحاصلة على اغلبية الاصوات الصحيحة بالشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة. في حالة التساوي في الحصول على الاغلبية النسبية للاصوات يكون الاختيار بالقرعة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ما يلي: من منطلق المبدأ الدستوري ان النائب يمثل الامة بأسرها وان مجلس الامة يتكون من خمسين عضوا، رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون ليحقق فرصة افضل للناخب حيث يوسع دائرة اختياره من مرشح الى خمسين مرشحا، كما يحقق اتساع نطاق تمثيل النواب الناخبين من دائرة واحدة الى عموم البلاد، وذلك ترجمة حقيقية لما نص عليه الدستور في المادة 108 من ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، فيكون الترشيح مفردا او بالقائمة برمتها، ويفوز بعضوية المجلس من يحصل على النسب الناتجة من مجموع اصوات الناخبين مقسومة على خمسين. الشعبي 2007 وفي بداية العام 2007 قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري ومحمد الخليفة تعديلا على قانون الانتخاب، حيث تتحول الكويت الى دائرة واحدة. مادة أولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي منها في الانتخابات العامة او في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. مادة ثانية: تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة او الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال. ويجب على المرشح ان يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، واذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب ان يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه. مادة ثالثة: يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم، وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته ارقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة السابقة. مادة رابعة: يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة السابقة، ولا يجوز للناخب ان يصوت لأكثر من قائمة واحدة والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. مادة خامسة: يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل اسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي اعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة الى واحد صحيح. فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار اليه في الفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، اما اذا كانت القائمة تضم اكثر من مرشح فيجب ان يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا. مادة سادسة: اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة او في الانتخابات التكميلية او لم يفز احد وفقا لأحكام المادة السابقة، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز والمشار اليه في المادة السابقة، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس. فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة سابعة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثامنة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا الحكم. المذكرة الإيضاحية وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ما يلي: تنص المادة 81 من الدستور على ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت الى 25 دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرفق له بالقانون رقم 5 لسنة 1996م، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء. واذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف اشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة في توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على اساس متوازن وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم او غير ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد ان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من اهميتها ومعالجتها لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، الا ان التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة الى اعادة النظر في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر انما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة. ولما كان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى انه الامين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو اجراء لا بديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن امكان اختيار اصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها، مما يؤدي الى تقييد حرية الناخب او دفعه الى اتخاذ موقف سلبي في حال افتقاره للمرشح الذي يعتقد انه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الاوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح امام الناخب فرصة اعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الاصلح، وذلك بافساح مجال الانتخاب امامه، واطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة الى افق ابرح مدى واصوب هديا وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الاصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، اذ ان الفوز لا يمكن ان يتحقق لأي مرشح اذا كان احد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الاصوات اكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان ان هذه العدالة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون اي افضلية لناخب او مرشح على ناخب او مرشح آخر، لا يمكن بل يستحيل ان تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك. حماد 2008 وفي نوفمبر 2008، قدم سعدون حماد مرة اخرى اقتراحا بقانون لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. مادة اولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الامة على ان ينتخب فيها لعضوية مجلس الامة خمسون عضوا بالانتخاب العام السري المباشر. مادة ثانية: يكون للدائرة الانتخابية المشار اليها في المادة السابقة جدول انتخاب واحد او اكثر تحرره لجنة او لجان تؤلف كل منها من رئيس وعدد من الاعضاء، ويصدر بتأليفها وتحديد عدد اعضائها ومقارها قرار من وزير الداخلية. مادة ثالثة: يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة مرشحين ويعتبر التصويت باطلا لاكثر من هذا العدد. مادة رابعة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثالث عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه. وبينت المذكرة الايضاحية انه تحقيقا لمبدأي العدل والمساواة اللذين كفلهما الدستور ودرءا للطائفية والقبلية بما يحقق الوحدة الوطنية واختيار الافضل والاصلح ممثلا للشعب اعد هذا الاقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. اقتراح جديد وشهد العام الحالي وتحديدا في شهر يونيو اقتراحا بقانون قدمه النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك ود.حسن جوهر بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة مع إعطائه صفة الاستعجال، واتى نص الاقتراح كالذي سبق وقدمته كتلة العمل الشعبي في بداية العام 2007 والمنشور في هذه الدراسة: حماد وآخر الاقتراحات أما آخر الاقتراحات المطالبة بالدائرة الواحدة فكان للنائب سعدون حماد وجاء في الاقتراح: مادة أولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الأمة، على ان ينتخب فيها لعضوية مجلس الأمة خمسون عضوا بالانتخاب العام السري المباشر. مادة ثانية: يكون للدائرة الانتخابية المشار اليها في المادة السابقة جدول انتخاب واحد أو اكثر تحرره لجنة أو لجان تؤلف كل منها من رئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتأليفها وتحديد عدد أعضائها ومقارها قرار من وزير الداخلية. مادة ثالثة: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. مادة رابعة: يكون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية النسبية، ويعتبر فائزا في الاقتراع أول خمسين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية في أدنى مستواها بما يتجاوز هذا العدد. اقترعت لجنة الانتخاب فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة خامسة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه. مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر، ويصدر وزير الداخلة القرارات اللازمة لتنفيذه. بين رفض التشريعية لـ «الواحدة» وقبولها بها .. 11 عاماً بعد 11 عاما على رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة الاقتراح بقانون بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة والمقدم من النواب غنام الجمهور ومسلم البراك وخالد العودة ود.حسن جوهر ود.حمود الرقبة، أعلن النائب خالد الطاحوس في 7 يوليو عن موافقة اللجنة التشريعية على قانون جعل الكويت دائرة واحدة واحالته على لجنة الداخلية والدفاع. وكانت اللجنة ذكرت في معرض رفضها - عام 1998 - انه وبشأن موقف القانون المقارن في شأن تحديد الدوائر الانتخابية اظهر بحث اللجنة في مجال القانون المقارن ان السائد لدى الاغلب الاعم هو نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، اما نظام الدائرة الانتخابية الواحدة فلم يؤخذ به الا بشكل نادر جدا، وحتى الدول التي اخذت به كانت تعيش في ظل نظام ديكتاتوري اذ كانت تقوم الحكومة باعداد قائمة او اكثر باسماء المرشحين لعضوية البرلمان بما يخدم مصالحها ويحقق اهدافها ثم تعرض هذه القائمة على الناخب دون ان يكون له الا حق قبول القائمة بحالتها او رفضها بحالتها، اما نظام تعدد الدوائر فهو سهل التطبيق واضح المعالم خال من التعقيد، لانه يمكن الناخب من اختيار ممثليه عن قرب وعن علم ومعرفة، وبالنسبة للمرشح الذي يفوز في الانتخابات فلا شك في انه سيكون في ظل هذا النظام اجدر من غيره في التعرف على آلام وآمال الدائرة التي خرج منها بما يجعله الاقوى في التعبير عن تلك الرغبات، والاجدر على القيام بمهمة الدفاع عن مصالح ابناء هذه الدائرة دون غيره. وارفقت اللجنة بتقريرها التجارب المشابهة في الدول التي اخذت بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة وهي: أ- تجربة ايطاليا الفاشستية بموجب القانون الصادر في 17/5/1928 اصبح اقليم الدولة الايطالية كله دائرة انتخابية واحدة لانتخاب 400 نائب يمثلون المجموع الكلي لاعضاء البرلمان الايطالي في هذه الحقبة، وقد قام المجلس الفاشستي الاعلى باختيار هذا العدد وافرغ الاسماء كلها في قائمة واحدة، وفي يوم الانتخاب عرضت هذه القائمة فقط على هيئة الناخبين، ولم يكن امام الناخب الايطالي الا قبولها بحالتها او رفضها بحالتها. ولا شك ان هذا يتنافى مع ابسط مظاهر الحرية والديموقراطية، لانه يصادر بشكل مطلق حرية الناخب في الاختيار ويجعل العملية الانتخابية مجرد شكل بغير جوهر او مضمون، لانه يدمر الاساس الذي تقوم عليه غاية الانتخاب وفكرة التمثيل الشعبي. ب – تجربة البرتغال: طبق هذا النظام في البرتغال في الفترة التي سبقت ثورة الجيش، وفقا لدستور 1933 لاختيار 90 نائبا ولكن وجه الخلاف بين ما جرى في البرتغال وما حدث في ايطاليا، ان الانتخابات التي جرت في البرتغال تمت على اساس القوائم المتعددة وليس بنظام القائمة الواحدة. ج- هناك تجربة اخرى: لكنها تطبق في ظل نظام التعددية الحزبية ونظام القوائم الانتخابية المطلقة والنسبية وهو ما يجعل مهمة الاختيار الحقيقية في ايدي الاحزاب التي تعد قوائم مرشحيها ويقوم الناخبون في ضوء ذلك بإجراء المفاضلة بين المرشحين على اساس الآراء والبرامج. وينبغي الاشارة هنا الى ان دراسة اللجنة لم تسفر عن وجود تجارب اخرى اخذت بنظام الدائرة الواحدة غير ما تقدم سوى المانيا النازية.