4.5 مليارات دينار عجز محتمل بالميزانية الحالية

قال تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر يوليو 2015، يكون قد انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، معظمه، نحو 53.8 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته نحو -5.2 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو -8.8%، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 59 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 8.8 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 19.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل. وافترض التقرير ان أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 أشهر قادمة. 11 ألف دينار نصيب الفرد من الناتج المحلي قال تقرير الشال ان تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 بلغت نحو 46564.1 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 163.7 مليار دولار، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2013، إلى الأدنى، لتصبح نحو 49392.2 مليون دينار، بدلا من نحو 49862.6 مليون دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.9%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2013، مقارنة بمثيله في عام 2012، نحو 1.4%، بعد أن كان نحو 2.3%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2014، مقارنة بعام 2013، قد سجل انخفاضا بنسبة -5.7%. وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12742 دينارا، في عام 2012، إلى نحو 12457 دينارا في عام 2013، وإلى نحو 11379 دينارا، في عام 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -8.7%. وضمن التقرير فقد بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 22158.4 مليون دينار، مرتفعا عن مستواه في عام 2013 بنسبة 8%، ويمثل ما نسبته 47.6%، من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7% و41.5%، في عامي 2012 و2013، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 24721.2 مليون دينار، في عام 2013، إلى نحو 19391 مليون دينار، في عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -21.6%. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.1%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جدا، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حاليا.وأشار التقرير الى ان نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ نحو 28059.2 مليون دينار، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 31297.7 مليون دينار عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -10.3%، كما بلغت مساهمته، شاملا الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 60.5%، بانخفاض من نحو 63.5%، في عام 2013. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو 5.9%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.تراجع مخصصات «الخليج» مليون دينار وراء نمو أرباحه 19% حلل «الشال» في تقريره نتائج البيانات المالية النصفية لبنك الخليج والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم -الضرائب- بلغت نحو 18.66 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.04 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 19.4%، مقارنة بنحو 15.63 مليون دينار، للفترة نفسها من العام 2014.ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو مليون دينار، أو ما نسبته 2.7%، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 55.8 مليون دينار، أي بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.7 مليون دينار.ولفت التقرير الى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 84 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 4.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 5.5%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 79.6 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 7.3%، وصولا إلى نحو 61.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 57.2 مليون دينار، للفترة نفسها من العام 2014، وارتفاع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 14.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 12.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014، بينما انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.9 ملايين دينار. وبين التقرير ان جملة المصروفات التشغيلية للبنك ارتفعت بنحو 2.2 مليون دينار، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولا إلى نحو 28.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 26 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 5.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014، بينما انخفضت باقي مكونات المصروفات التشغيلية بنحو 923 ألف دينار، وصولا إلى نحو 23.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 24 مليون دينار. وانخفضت جملة المخصصات بنحو مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7%، كما أسلفنا سابقا، عندما بلغت نحو 36.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 37.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2014. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.9%، مقارنة بنحو 19.3% للنصف الأول من العام الفائت. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 128.2 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 2.4%، لتصل إلى نحو 5.203 مليارات دينار، مقابل نحو 5.331 مليارات دينار، في ديسمبر 2014. وانخفضت بنحو 93.3 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 1.8%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، عندما بلغت نحو 5.296 مليارات دينار. وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 16.2%، أي ما قيمته 98.7 مليون دينار، ليصل إلى نحو 508.7 ملايين دينار (9.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 607.4 ملايين دينار (11.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وانخفض بنحو 170.5 مليون دينار، أي ما نسبته 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك 679.2 مليون دينار (12.8% من إجمالي الموجودات). ولفت التقرير الى انخفاض بند القروض والسلف للبنوك بنسبة 32.3%، أي ما قيمته 41.2 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 86.4 مليون دينار (1.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 127.6 مليون دينار (2.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. وتراجع بنحو 49.7 مليون دينار، أي ما نسبته 36.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 136.1 مليون دينار (2.6% من إجمالي الموجودات).أداء ضعيف للسوق.. والأسهم تفقد 35% من قيمتها في يوليو قال تقرير الشال ان سوق الكويت للأوراق المالية سجل أداء ضعيفا خلال شهر يوليو الفائت، مقارنة بأداء شهر يونيو، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/07/2015 وهو آخر يوم عمل للبورصة في شهر يوليو، نحو 414.8 نقطة، منخفضا بنحو 1%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يونيو، البالغ نحو 418.8 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 423.9 نقطة، بتاريخ 15/07/2015، بينما بلغت أدناها عند نحو 414.6 نقطة، بتاريخ 07/07/2015. أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه 6.253.7 نقاط، مقارنة بـ 6.203 نقاط، في نهاية شهر يونيو، وبارتفاع بلغت نسبته 0.8% مستفيدا من ارتفاع أسعار أسهم مضاربية. بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 418.9 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبانخفاض بلغت نسبته 0.2%، وفقد مؤشر كويت 15 أيضا نحو 0.2% مقارنة مع نهاية شهر يونيو، وذلك يعني انحياز التداول الضعيف إلى أسهم المضاربة.وبين التقرير انه بالإضافة إلى ضعف الأداء منذ بداية العام، تتميز عادة الفترة التي تسبق الأعياد بالهدوء وبمستويات سيولة متدنية إلى حد كبير، لذلك هبطت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 20 يوم عمل) إلى نحو 218.5 مليون دينار، منخفضة ما قيمته 119.2 مليون دينار، أي ما نسبته -35.3%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 337.7 مليون دينار، بينما انخفضت ما نسبته -11.4%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من العام 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 17.5 مليون دينار، بتاريخ 15/07/2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 07/07/2015 عندما بلغت 6.2 ملايين دينار.