«الوطني»: نمو الاقتصاد الأميركي يدعم توقعات رفع الفائدة

الدين المرتفع لليونان وسجله السيئ لا يؤهلانه لبرنامج إنقاذ ثالث صندوق النقد: التضخم المتدني خطر على اقتصاد منطقة اليوروذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن اهتمام الأسواق تمحور في الأسبوع الماضي حول قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الخاص برفع أسعار الفائدة، بعد أن أفاد المجلس بوجود احتمال كبير بأن يرفع أسعار الفائدة هذه السنة بناء على مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي، في حين يتحول الاهتمام لما تبقى من الصيف إلى بيانات النمو والوظائف والتضخم التي ستساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياط سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو لاحقا هذه السنة. سعر الفائدة وتناول التقرير قرار المجلس الفيدرالي حول أسعار الفائدة التي بقيت على حالها، ولكن بيانه لم يقدم أي إشارة بخصوص توقيت الرفع. وتتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عندما ترى المزيد من التحسن في سوق العمل وتكون واثقة بما يكفي بأن التضخم سيعود إلى نسبته المستهدفة البالغة 2% في المدى المتوسط. ويعتبر النمو الأميركي قويا وثابتا بما يكفي لرفع أسعار الفائدة هذه السنة وإنهاء مرحلة سعر الفائدة البالغ صفرا منذ 2008. ومن أجل عدم التسبب بهلع في الأسواق، يبقى قرار مجلس الاحتياط رهنا بالبيانات. في حين نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع في الربع الثاني، وذكر بيان مجلس الاحتياط الفيدرالي أن الاستهلاك والإسكان كانا المحركين الرئيسين لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. فقد ارتفع هذا الناتج بنسبة معدلة سنويا بلغت 2.3% في الربع الثاني إثر رفعها بعد التعديل إلى 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. أسعار النفط وفي عالم السلع، قال التقرير إن أسعار النفط انخفضت مع ارتفاع القلق إزاء فائض الإمداد العالمي بعد أن أفاد رئيس منظمة أوپيك بأنه لن يكون هناك خفض في الإنتاج. وتتجه أسعار النفط عند ضفتي الأطلسي نحو خامس أسبوع من الانخفاض. في المقابل ارتفعت طلبات السلع المعمرة في يونيو 3.4% إثر خفضها إلى 2.2% بعد المراجعة في مايو، لتتفوق بذلك على التوقعات بارتفاع 3.2%. وارتفعت الطلبات، باستثناء المواصلات، بنسبة 0.8% وهي النسبة الأعلى منذ أغسطس 2014، متجاوزة التوقعات بارتفاع نسبته 0.5%. وفي الوقت ذاته ارتفعت الطلبات على السلع الرأسمالية الأساس 0.9% في يونيو بعد تراجعها في الشهرين الأخيرين. وما زالت الطلبات الأساس في منتصف هذه السنة دون مستويات عام 2014 بنسبة 3.4%. الصرف الأجنبي ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة بعد أن أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تسارعا في الربع الثاني. وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0971 دولار ليرتفع بعدها إلى 1.1128 دولار بعد أن أشار مؤشر IFO الألماني لمناخ قطاع الأعمال إلى تحسن الوضع مع قراءة فاقت توقعات الأسواق. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.0991 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.0892دولار. البطالة الأميركية ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية في الأسبوع الماضي بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود، وذلك تماشيا مع ارتفاع سوق العمل. فقد ارتفعت طلبات البطالة بمقدار 12 ألف نقطة لتصل إلى 2670 ألف نقطة في الفترة المنتهية في 25 يوليو، بعد أن سجلت 255 ألف نقطة في الأسبوع السابق، وهو الرقم الأدنى منذ نوفمبر 1973. وتراجع معدل الأسابيع الأربعة، الذي يوفر صورة أكثر دقة لقوة سوق العمل، بمقدار 3.750 ألف نقطة ليصل إلى 274.750 ألف نقطة في الأسبوع الماضي. وتعتبر أي قراءة دون 300 ألف نقطة تعيينا مستداما وتساعد على إقناع واضعي سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي بأن الاقتصاد يتحمل رفعا لسعر الفائدة الإسنادي. تضخم متدنٍ وقال التقرير إن مؤشر سعر المستهلك الأوروبي بقي على حاله عند 0.2% رغم أن التضخم الأساس ارتفع من 0.8% في يونيو إلى 0.9%، ورغم الارتفاع في الأسعار في الأشهر الثلاثة الماضية، يبقى التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل بقليل من 2%. وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم المتدني هو خطر على اقتصاد منطقة اليورو، وأضاف أنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يمدد برنامجه للتسهيل الكمي إلى ما بعد سبتمبر 2016. وبحسب توقعات البنك المركزي الأوروبي، يتوقع أن يبقى معدل التضخم متدنيا في المدى القريب قبل أن يرتفع إلى 1.5% في 2016. ولكن انخفاض أسعار الطاقة يشكل خطرا كبيرا باتجاه خفض معدل التضخم إلى ما دون المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي. المركزي الأوروبي وأوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي مدد مساعدة السيولة لأوقات الطوارئ بمقدار 900 مليون يورو في الأسبوعين الماضيين، فيما أبقى السقف يوم الأربعاء الماضي عند 91 مليار يورو دون أية زيادة جديدة. وبعكس توقعات الأسواق، لم يطلب بنك اليونان أي تمويل إضافي، كما أن صندوق النقد الدولي لن يشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي لليونان، علما أن مستويات الدين المرتفعة لليونان وسجله السيئ في تطبيق الإصلاحات لا يؤهلانه لبرنامج إنقاذ ثالث من صندوق النقد الدولي.