الوهيب: «تآزر للتأمين التكافلي» على أتم الاستعداد لإتمام صفقات استحواذ مباشرة

كيف نتكلم عن تنمية البلد وسط هذا الكم الهائل من التضارب في القرارات والاختصاصات والقوانين؟! صاحب السمو تحدث عن إمكانيات الدولة في كل المجالات.. لكن لم يتم توظيفها بالصورة المطلوبة وهذا أمر غير مبرر .. وأدعو إلى إخلاص النوايا لصالح البلد هناك شركات سمّمت أصولها عبر مبادلات وأخرى عبر شراء أصول بقيم مضاعفة أتوقع أن المؤشرات الجيدة للدورة الاقتصادية لن تكون قبل عام 2010 في الكويت الشركة رسمت مجالات استثماراتها بدقة منذ اليوم الأول وتتمتع برؤية الإدارة الحصيفة الشركات التي أعلنت عدم الاستفادة من «الاستقرار» لديها وجهة نظرها عيــن «تـآزر» عـلى السوقين السعودي والإماراتي والمـلاءة المـالـيـة جـاهزة لاقتـنــاص الــفـــــرص أحمد يوسف في الوقت الذي باتت فيه معظم القطاعات الاقتصادية والشركات والمؤسسات الاستثمارية تئن من الأزمة المالية العالمية، لمحت شركة تآزر للتأمين التكافلي تداعياتها بعين ثاقبة ورؤية وبصيرة نافذتين عبر مجلس إدارتها الذي اعتزم الإعلان عن تأسيس الشركة قبيل اندلاع شرارة الأزمة. وفي الإطار ذاته يقول المدير العام للشركة عبدالرزاق محمد الوهيب ان حدوث انفراجة لقطاع التأمين يتوقف على عودة الثقة لدى المستثمر من ناحية ومن ناحية أخرى على طرح الدولة لمزيد من المشروعات الكبرى والتنموية. وأضاف الوهيب في حوار مع «الأنباء» ان هناك العديد من مؤسسات العالم انتهجت نظام التأمين التكافلي بعد دراسات مستفيضة وحققت نتائج وأرباحا كبرى من ذلك وهذا يدل على نجاح النظام الاقتصادي الإسلامي. وأكد على وجود نية للاستحواذ على شركات تأمينية في المنطقة في وجود فرصة مناسبة، مؤكدا دعم الملاك الاستراتيجيين للشركة من ناحية ومن ناحية أخرى قدرتهم الحصيفة على أماكن توظيف الاستثمارات التي جنبت الشركة الوقوع في براثن الأزمة منذ اندلاع شرارتها الأولى والى الآن. ولفت إلى ان الشركة لا تعاني من أي من الأصول المسمومة التي تعاني الشركات منها الأمرين الآن وذلك كنتيجة طبيعية لقرارات إدارة الشركة الحصيفة. وعن قانون تعزيز الاستقرار قال الوهيب: «اعتقد ان القانون جيد جدا، لكن ما نحتاجه في الكويت فعليا هو تصفية النيات، ولن نكابر بأننا لا نخاف على الدولة فكلنا مؤمنون ومعنيون بمصلحة الدولة، واطلب من الجميع إبداء روح التعاون لمصلحة الدولة». وتوقع ان تكون معدلات قطاع التأمين بشقيه من 10 الى 15% خصوصا في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتأثيرها المباشر على كل القطاعات، ووسط ضعف الإنفاق على أكبر المشاريع ولكن قد يقفز الى معدلات أكبر اذا أقرت الدولة قوانين وألزمت بعض القطاعات بعمليات تأمينية إجبارية مع ضخ استثمارات ضخمة لتحريك عجلة التنمية في البلاد. ونفى التهم الموجهة الى التأمين التكافلي بعد التجديد والابتكار في المنتجات، مؤكدا على ان ابلغ رد على ذلك ما حققته شركات التأمين التكافلي من نتائج في ميزانياتها وتوسعاتها وكذلك تنوع المنتجات الإسلامية في الأسواق، لكنها تعاني من عدم الإعلان عنها أو تسويقها. وفيما يلي التفاصيل: أعلنتم عن عمليات استحواذ واسعة النطاق في المنطقة خصوصا السوق السعودي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية فإلى أي مدى وصلتم في هذا الصدد؟ مازلنا ندرس فرصا عديدة في المنطقة وحالما توافرت العناصر الجيدة لأي من هذه الفرص فنحن على أتم استعداد للاستحواذ مباشرة على أي صفقات مجدية مهما كان حجمها، فملاك تآزر الكويت لديهم الإمكانيات والملاءة المالية القوية لإتمام صفقات استحواذ في المنطقة بشكل موسع، رغم ما ذكرت من ظروف وتداعيات الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الجميع. ولا يخفى على الجميع انه قبل الأزمة قد حصلت عدة شركات على تراخيص، وقام البعض بتأسيس شركة تأمين، لكن لكل ادارة وملاك هدفهم من ذلك، وبعد ما أحدثته الأزمة العالمية من انقلاب لأوضاع العديد من الشركات، فإن ظهور فرص استثمارية واعدة ومتاحة، بل قاب قوسين أو أدنى ستكون لمن يمتلك القدرة على استغلالها من مهارات وإمكانيات في وجود سيد الموقف وهو «الكاش». وبالقطع فإن السوق السعودي، والذي يعد من أكبر الأسواق بالمنطقة رغم عمره القصير نسبيا يتميز بنمو معدلات صناعة التأمين التكافلي به أكثر من غيره، فضلا عن اعتماد الدولة هناك لبيئة تشريعية مرنة تساهم في زيادة وتيرة حركة ومعدلات نمو غير مسبوقة لهذا القطاع، فعلى سبيل المثال ألزمت الدولة مختلف القطاعات الاقتصادية بعمليات تأمين إلزامية وهو الأمر الذي يعمل على تنشيط القطاع التأميني وزيادة الوعي ووجود بيئة عمل تنافسية. المنافسة وبالإشارة إلى الدراسات التي أجريت على قطاع التأمين السعودي ثبت ان معدلات النمو تتجاوز الـ 30% إذا كان السوق السعودي بهذا الحجم فأي من أسواق المنطقة منافسة له؟ لاشك في ان السوق الإماراتي يعد من أكثر الأسواق منافسة له لما له من العديد من المميزات والإمكانيات فضلا عن إلزام الدولة للزائرين والمقيمين وكثير من الخدمات بعمليات التأمين الإجبارية، وكل هذه الأمثلة إنما تعد نقطة في بحر مقابل وجود بنية تشريعية قوية ومرنة تواكب تطلعات قطاع وشركات التأمين بشقيه التقليدي والإسلامي. غير انه إحقاقا للحق، فإن هناك توسعات بالسوق الكويتي ومنظومته في إعادة النظر إلى الأمور بعين الاعتبار ووضعها في نصابها الطبيعي، فالدولة أصبحت تلزم من خلال مناقصاتها والعمليات بضرورة وجود تأمين وهذا يعد جزءا من الدعم للمنتجات الوطنية، لكن يبقى العديد من الأمور بعيدا عن هذا الدعم. في حال الاستقرار على أي من الفرص التي تقومون بدراستها كم تبلغ قيمة الاستثمارات المرصودة لذلك الاستحواذ؟ في حال الاستقرار على فرص استحواذ في المنطقة على أي من شركات التأمين فأنا أؤكد انه لا توجد أي مشاكل في تمويل هذا الاستحواذ او في خلق التركيبة التمويلية المناسبة، فبالإضافة الى القيمة المذكورة في عقد التأسيس 10ملايين دينار فإن الشركة تلاقي الدعم كل الدعم من المساهمين والملاك الرئيسيين الذين يتمتعون بقدرة مالية كبيرة، بالإضافة إلى الوعي الاستثماري الحصيف والذي يتبين منذ إعلان الشركة قبل اندلاع شرارة الأزمة والى الآن، الأمر الذي جنب الشركة احتمالية الدخول في بوتقة الأزمة او الإصابة بشرارها مثل العديد من الشركات التي طالتها شرارة الأزمة، وعلى هذا الأساس فإن الشركة لا تعاني من أي من الأصول المسمومة التي تعاني الشركات منها الأمرين الآن. أصول مسموحة كما ذكرتم تعاني كثير من الشركات من وجود أصول مسمومة فما موقفكم منها؟ وهل هناك ما تقدمونه من نصائح لهذه الشركات للتخلص من آثار هذه الأصول المسمومة؟ اعتقد ان هناك قناعة 100% بوجود الازمة وتأثيرها على كل القطاعات هذا بادئ ذي بدء، وعلى هذا الأساس فإن هناك أصولا كثيرة قد أصيبت بالسموم، لكن دعنا ننظر إلى شقين، الشق الأول: هل كانت القرارات التي اتخذتها مجالس إدارات الشركات بشراء أصول قبيل الازمة بأسعار تفوق قيمتها وتقديرها صائبة؟ الشق الثاني: هل كان لدخول مجالس الإدارات في استثمارات قبيل تداعيات الازمة وسط عدم الاستقرار السياسي والتأزيم السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووسط العديد من نواقيس الخطر التي كانت تدق ليل نهار أثر في حسابات مجالس هذه الشركات التي سممت أصولها؟ فإن إغفال الشركات لهذه الأمور في اتخاذ قراراتها الاستثمارية والإستراتيجية خلق ما يعرف بالأصول المسمومة لديها، وأيضا ما ساعد على ذلك تضارب القرارات السياسية التي ساعدت على هروب المستثمر الأجنبي. ولكن بالنظر الى مختلف القطاعات وتأثرها جراء الأزمة وتداعياتها يتبين كم الأضرار التي تحملها قطاع النفط والعقار وسوق المال.. إلخ من خسائر. فكيف تتكلم عن تنمية الاقتصاد وسط هذا الكم الهائل من التضارب في القرارات والاختصاصات والقوانين؟! وبناء على ذلك، فإننا نطالب الجهات التشريعية بضرورة تفسير هذه الأمور، وأيضا فإن من التحديات الكبرى التي تواجه التنمية، التغيير الدائم للوزراء، فإن المدى الزمني لعمر الوزير في الوزارة لا يتجاوز العام، حتى انه لا تكاد أحبار الطباعة تجف ليتم تغييره، هذا من جانب ومن جانب آخر فلو تسألني عن الخطة التنموية للبلد، أين هي؟ لكانت الاجابة: رغم كثرة المطالبات بوجودها، إلا إننا ننادي بضرورة وجود خطة وخارطة عمل اقتصادية واضحة المعالم، واذكر في إحدى مقابلات صاحب السمو الأمير انه تحدث عن إمكانيات الدولة في كل المجالات، الا أننا لم نستفد منها وبصورة غير مبررة. بوادر انفراجة إذن، دعنا نعود الى مدى تأثر قطاعي التأمين التقليدي والإسلامي بتداعيات الازمة، وهل ثمة بوادر انفراجة على القطاعين؟ اعتقد ان اكبر تأثير كان من نصيب قطاع الاستثمار وبصورة مباشرة، اما على قطاع التأمين فإن التأثير الحاصل كان في صورة غير مباشرة، ومازالت الازمة موجودة ونتمنى عودة الازدهار مرة أخرى ليس لقطاع التأمين فقط بل للاقتصاد عموما، حيث ان نجاح مختلف قطاعات الاقتصاد يعود على قطاع التأمين أيضا بصورة مباشرة وغير مباشرة. في انتظار الإعلان عن الأرباح النصفية للشركات، كيف تقرأون هذه النتائج من خلال مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية؟ اعتقد ان لكل شركة حالة خاصة، ولكل شركة مخرجاتها الخاصة من ناحية الأداء والأرباح والأصول والتشغيل والملاءة، ووضعية السوق وكيف كانت قراءتها لكل ما يتعلق بقراراتها الإستراتيجية والتنفيذية، لكن نتمنى ان تكون الشركات قد استطاعت تحقيق اكبر قدر من الأرباح وإبعاد نفسها عن الخسائر. التقليدي الإسلامي من وجهة نظركم اي قطاعات التأمين أكثر تأثرا بالأزمة.. التقليدي ام الإسلامي؟ ولماذا؟ اعتقد ان تأثر قطاع التأمين الإسلامي بالأزمة كان اقل بكثير لأن قيمة الاستثمارات الإسلامية في قطاع التأمين اقل بكثير من القيمة المستثمرة في النظام التقليدي وهو ما يوضح الفرق، فضلا عن ان عمر قطاع التأمين التكافلي في الكويت قصير لا يتعدى الـ 7 سنوات مقارنة مع عمر شركات التأمين التقليدي. تعاني كثير من الشركات من وجود أصول مسمومة؟ فما موقف شركتكم منها؟ وهل هناك نصائح للتخلص من هذه الأصول؟ بالنسبة لشركة تآزر فالحمد لله لا توجد لدينا اي من الأصول المسمومة جملة وتفصيلا، فإننا شركة وليدة ولديها إدارة حصيفة كما أننا ومنذ بداية الأزمة تم تحديد مجالات استثمار الشركة بدقة هذا فيما يخص الشق الأول من السؤال. هناك جزئية أود ان نعرفها عن الأصول المسمومة للشركات تتمثل في نوعية السم هل هو قاتل مخدر، يسبب عاهة مستديمة؟ وما مقدار السم وما مقدار الضرر الحادث من ذلك؟ فهناك أصول تعود الى حد ما الى وضعها الأصلي، وأصول مسمومة بدرجة القتل وهي التي حصل عليها تبادلات، وهناك أصول قد اشتريت بأكثر من 10 أضعاف قيمتها وهي كارثة. مفاجآت بناء على ما تقدم، هل يعني ذلك ان هناك مزيدا من المفاجآت ستظهر في العديد من القطاعات ذات الأصول المسمومة بدرجاتها المختلفة؟ اعتقد ان الدورة اقتصاديا قد أخذت مداها صعودا الى ذروتها قبل اندلاع الازمة الاقتصادية والمعروف ان معدل الدورة اقتصاديا من 10 الى 15 عاما، والقارئ المتمكن للاقتصاد قادر على معرفة ذلك، وأتوقع ان المؤشرات الجيدة للدورة الاقتصادية لن تكون قبل عام 2010 في الكويت. إذن هل يمكن التخلص من الأصول المسمومة؟ هذا يعتمد على سياسة كل شركة ونوعية الاصول المسمومة، وكذلك السم والقطاع الذي نعمل فيه، وكذلك المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على البيئة الاقتصادية، الخ. مجلس الأمة قانون الاستقرار رغم ما شابه من نقد وإرجاء التصويت عليه في مجلس الأمة وطرحه لإجراء تعديلات، ما تقييمكم للقانون؟ وكيف تستفيد منه الشركات رغم إعلان العديد منها عدم النقد للاستفادة منه؟ اعتقد ان القانون جيد جدا، لكن ما نحتاجه في الكويت فعليا هو تصفية النيات، ولن نكابر بأننا لا نخاف على الدولة فكلنا مؤمنون ومعنيون بمصلحة الدولة، واطلب من الجميع إبداء روح التعاون لمصلحة الدولة. واعتقد ان القانون واضح، وإذا كانت هناك أي شوائب فبإمكان المتخصصين مناقشتها بهدوء وعقلانية من أجل الوصول الى حل، لكن الصراخ والصوت العالي لا يوصلان الا الى طريق مسدود. اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال حول عدم رغبة شركات في الاستفادة من القانون، فهناك شركات لديها القدرة المالية وبذلك فلها الحرية في ان تستفيد منه أولا، لكن هناك بعض الشركات تنظر للقانون من النواحي الفنية وبذلك ترى من مصلحتها عدم التقدم للاستفادة منه. المال العام ثار منذ فترة جدل حول استخدام المال العام من عدمه، كيف ترى استخدام المال العام في أوقات الأزمات؟ لا يخفى على الجميع ان الدولة تتحمل جميع النفقات وتكاليف المواطن من المهد الى اللحد، من الأجداد إلى الأحفاد، واستخدام المال العام لابد منه، بل هو ضرورة، فمن أين نأتي بالمشاريع الكبرى وعمل البنية التحتية وخلافه، فكل ذلك يصرف من المال العام، وكل تجارب العالم أثبتت نجاح استخدام المال العام وقت الأزمة، بل وعادت بالفوائد، وهنا أود ان أشير الى ضرورة استخدام المال العام في خطط التنمية خصوصا تنمية الكوادر البشرية، أكررها الكوادر البشرية، واعتقد انها موجودة لكن لا تستغل الاستغلال الأمثل فهناك خطأ في التطبيق والاستغلال. دخول بعض المؤسسات الدولية للعمل في مجال الاقتصاد الإسلامي والتأمين الإسلامي هل سيخلق نوعا من المنافسة مع الشركات والمؤسسات الإسلامية في المنطقة؟ اعتقد ان قرارهم الدخول والاستثمار في هذا النوع من الاستثمار لم يأت من فراغ، لكن جميع المؤشرات أثبتت قدرة ونجاح الاقتصاد الإسلامي ليس محلي، بل عالميا وعلى نطاق واسع فهناك العديد من أسماء المؤسسات العالمية التي دخلت مجال التأمين الإسلامي من أوسع الأبواب مثل Hannover – AIG – Allianz munich – Bupa، وغيرها من المؤسسات التي أخذت بهذا النهج وابتكرت وأبدعت فيه بعد دراسات مستفيضة. واليوم ككويتيين نفتخر بأن الكويت تمتلك بنوكا اسلامية رائدة مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، ونفتخر بانجازاتهم المحققة على جميع الاصعدة، وهذا يدل على نجاح التوجه العالمي الإسلامي ويثبت قدرته على مواصلة النجاح. المؤسسات العربية إذن، هل يعني هذا مزيدا من المنافسة بين مؤسسات المنطقة والمؤسسات الغربية في مجال التأمين التكافلي؟ هذا يعني تعاونا في ابتكار العديد من المنتجات والخدمات بيننا وبينهم. ما توقعاتكم بالنسبة لنمو قطاعي التأمين والتأمين التكافلي بالسوق المحلي خلال 2009؟ أتوقع معدلات نمو من 10 الى 15% خصوصا في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتأثيرها المباشر على كل القطاعات، ووسط ضعف الإنفاق على أكبر المشاريع ولكن قد يقفز الى معدلات أكبر اذا أقرت الدولة قوانين وألزمت بعض القطاعات بعمليات تأمينية إجبارية مع ضخ استثمارات ضخمة لتحريك عجلة التنمية في البلاد. يتهم البعض التأمين التكافلي بعدم وجود مبتكرات في أدواته ومنتجاته المطروحة، فما تعليقكم؟ أعتقد ان هذا الاتهام بدأ منذ أول عمل للشركات التكافلية، وردي على ذلك هو اطلاعهم على أرقام ميزانيات شركات التأمين التكافلي، اما فيما يخص المبتكرات فهناك العديد من الأدوات لكن تكمن المشكلة في عدم الإعلان عنها أو تسويقها بشكل صحيح بل ان التأمين التكافلي أضاف شرائح كثيرة للتأمين لم تكن موجودة أصلا. تضارب الاختصاصات وعرقلة المشاريع تعجب الوهيب من تضارب الاختصاصات في الدولة، لافتا الى ان اختصاصات مجلس الأمة متضاربة مع الوزراء والنواب وسياسات الجهات المستقلة كالبنك المركزي الى غير ذلك، الأمر الذي يعمل على عرقلة المشاريع بل وتوقفها. الدوران في نفس المكان وانعدام الرؤية التنموية للبلاد أكــد الوهيب على ضرورة وجود رؤية واضحة تسير عليها الدولة، مشيرا الى ان الدولة تعاني من حالة انعدام رؤية إستراتيجية واضحة وهو ما يجعلها تدور في نفس المكان، ومستدلا على ذلك من إحداث مسرحية «دقة الساعة» والتي عرضت في أوائل ثمانينات القرن الماضي وتشير في أحداثها الى نفس المعاناة التي يعاني منها المواطنون والقطاعات الاقتصادية وكأن الزمن يمر والأحداث كما هي رغم اختلاف الزمن. الأزمات تتكرر دون دروس مستفادة عبر الزمن استغرب الوهيب من الارتفاع غير المبرر للأسعار خلال العام الماضي، مشيرا الى ان هناك طفرة حدثت في الأسعار بالكويت، لكن بصورة غير مبررة، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط لأرقام فلكية، هذا من جانب ومن جانب أخرى فشلت جميع المحاولات الهادفة الى معالجة هذه الزيادة، رغم ان هذا الأمر وغيرة قد تكرر دون الاستفادة من هذه الدروس عبر الزمن. كفى هرولة وراء أقل الأسعار أشار الوهيب الى عدم الاهتمام بقطاع التأمين في الكويت بشقية سواء التقليدي او الإسلامي، مؤكدا على ان أهمية القطاع تأتي في حجمه وثقله والذي يأتي في الأهمية بعد قطاع البنوك، مستدركا بأن عدم الاهتمام تتحمل جزءا منه شركات التأمين نتيجة للمنافسة غير الطبيعية وغير المبررة، قائلا: «كفى هرولة وراء اقل الأسعار». من يمتلك اليوم الكاش لتعويضات تأمينية كبرى؟ قال الوهيب في ظل الأزمات ترتفع الأقساط التأمينية ونحن في الكويت على العكس من ذلك وذلك نتيجة المنافسة غير الطبيعية، وقال أيضا ان الشركات قادرة على رد التعويضات التأمينية الصغيرة لكنه تساءل من يمتلك اليوم الكاش في حال حدوث تعويضات تأمينية كبرى؟الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )