العوضي: «جيران القابضة» تمكنت من تغطية خسائر 2008 محققة بالربع الأول 5.1 فلوس ربحية للسهم

الأزمة المالية العالمية في طريقها للانفراج مع نهاية العام الحاليعاطف رمضان اكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جيران القابضة حسين العوضي ان اجمالي حجم مشاريع الشركة يقدر بـ 185 مليون دينار منها 6 مشاريع جديدة بقيمة 129 مليون دينار، مشيرا الى ان الـ 6 مشاريع الجديدة منها مشروع كائن في ليبيا ومشروع ايضا كائن في عمان وان المشاريع القديمة قيمتها 155 مليون دينار. واضاف العوضي في تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد عمومية الشركة بنسبة حضور بلغت 74.43% ان جيران القابضة تعتمد على التمويل الذاتي، مؤكدا انها ليست لديها قروض طويلة او قصيرة الامد. واوضح ان الشركة استطاعت خلال الربع الأول ان تغطي خسائرها للعام الماضي، حيث حققت 5.11 فلوس كربحية سهم بالربع الأول. وبين ان الأزمة المالية العالمية بالنسبة للكويت في طريقها للانفراج مع نهاية العام الحالي خاصة بالنسبة للشركات التشغيلية. وفي تقرير مجلس الإدارة لأعمال السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 على لسان رئيس مجلس الإدارة علي العبدالله ذكر فيه ان الشركة حصلت على اقل الاسعار في عدد من المشاريع بقيمة 92.1 مليون دينار داخل سلطنة عمان والتي سيتم ترسيتها لصالح الشركة، مشيرا الى ان اغلب المشاريع التي تم توقيعها خلال السنة الماضية لم يبدأ التنفيذ الفعلي بها حيث قامت الشركة بتنفيذ ما قيمته 34.5 مليون دينار اعمالا خلال السنة وان اجمالي الاعمال الجاري تنفيذها بخلاف المشاريع الجديدة 55.9 مليون دينار اي ان اجمالي الاعمال التي سيتم تنفيذها خلال الاعوام الثلاثة المقبلة قيمتها 233 مليون دينار في حالة ترسية المشاريع الخارجية بسلطنة عمان. اما بخصوص الشركة التابعة جيران الخليج العقارية فإنها تملك 12 الف متر مربع في منطقة ابوفطيرة (معارض) سيتم تأجيرها خلال العام الحالي بعد الانتهاء من تجهيز المعارض لتأجيرها للغير وكذلك مساحة الف متر مربع في موقع متميز داخل نفس المنطقة ستؤتي ثمارها خلال البيانات المالية للعام المقبل في حين تبلغ القيمة السوقية لمجموعة الاراضي بغرض المتاجرة والعقارات الاستثمارية المملوكة للمجموعة 17.7 مليون دينار وقيمتها الدفترية 11.6 مليون دينار بخلاف اراضي مبنى العارضية المقر الاداري للمجموعة والمنفذ بنسبة 85%. واشار العبدالله الى ان المجموعة لا يوجد لديها اي مؤثرات خارجية قد تؤثر على نتائج اعمالها بشكل كبير «امثال قروض قصيرة وطويلة الاجل لتمويل الاسهم مثلا» او ارباح مرحلة وسابقة من تقييم عقاري مبالغ فيها او عدم منح ضمانات وتسهيلات مصرفية قوية من البنوك مقابل رهونات وخلافه، بل ان اغلب انشطة المجموعة من انشطة تشغيل في قطاع المقاولات (تمويليا ذاتيا) ويمثل نسبة 90% من انشطة المجموعة، اما النشاط العقاري فيمثل نسبة 5% من انشطة المجموعة والنسبة الباقية هي للنشاط الاستثماري الذي تأثر كثيرا بالعوامل المختلفة للأزمة الاقتصادية العالمية. ومع هذا فقد حققت الشركة خسارة سهم بلغت 6.82 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 28 فبراير 2009 مقارنة مع ربحية سهم بلغت 32.28 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 29 فبراير 2008 اي نسبة انخفاض بلغت 121% وذلك نتيجة قيام المجموعة بعمل مخصصات لتدعيم موقف الشركة المالي من بعض الديون او انهيار في قيم الاستثمارات غير المسعرة حيث بلغت تلك المخصصات 1.25 مليون دينار وخسائر غير محققة نتيجة تقييم الاستثمارات في بيان الدخل بلغت 2.4 مليون دينار اي ان جميع الخسائر هذا العام هي خسائر غير محققة بل على العكس هناك ارباح من النشاط التشغيلي بالشركة وهذا الشيء مبشر بالخير. وبالرغم من وجود خسائر لدى المجموعة فإن اجمالي موجودات المجموعة زاد بنسبة 7.5% عن السنة السابقة حيث بلغ اجمالي موجودات الشركة في 28 فبراير 2009 مبلغ 46.9 مليون دينار مقارنة مع 29 فبراير 2008 بمبلغ 46.4 مليون دينار وكذلك زاد اجمالي المطلوبات بنسبة 26.8% حيث بلغ اجمالي المطلوبات في 28 فبراير 2009 مبلغ 25.1 مليون دينار مقارنة مع السنة المالية 29 فبراير 2008 بمبلغ 19.8 مليون دينار. ولفت العبدالله الى ان ذلك ادى الى انخفاض في اجمالي حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 7% حيث بلغت حقوق المساهمين في 28 فبراير 2009 مبلغ 24.7 مليون دينار مقارنة مع 26.6 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 29 فبراير 2008. وانهى العبدالله كلمته قائلا: ان المجموعة تأمل خلال السنة المالية 2009/2010 ان تشهد زيادة الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية ويتم التوقيع على المزيد من المشروعات لزيادة الانفاق الحكومي والبدء في تنفيذ مشاريع الشركة الحالية على امل تحقيق العوائد المرضية للسادة المساهمين. وزاد قائلا: اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 حيث ان الشركة في اطار التوسع الاقليمي لم تبدأ في التوسعات السابقة وبدأت الازمة العالمية الاقتصادية ونحن على امل ان نكون في بداية طريق الانفراج الاقتصادي المحلي والعالمي. واقرت «العمومية» بنود جدول اعمالها التي تضمنت تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء مالا يزيد على 10% من اسهم الشركة وفقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكذلك اقرت العمومية التعامل مع اطراف ذات صلة واخلاء طرف الأعضاء وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )