«العربية للاستثمار»: توقعات بانخفاض عائدات دول الخليج إلى 280 مليار دولار العام الحالي

قال تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمار ان صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد اقتصادات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت انكماشا هذا العام، وأضاف التقرير أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد ينكمش بنسبة 0.9% من النواحي الحقيقية، في حين ستسجل إمارة دبي نموا يتراوح بين 1.5% إلى 2%، وبفضل نمو قطاع العقارات في قطر، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 9.7%، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أنه من منطلق توقعات صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي سيبقى ثابتا عند2.5% في 2009 في سلطنة عمان. وفي سياق آخر، وبعد أن كانت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت العام الماضي إلى 670 مليار دولار، أشار التقرير الى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض هذه العائدات إلى 280 مليار دولار هذا العام، كما توقع أن ينخفض ناتج القطاع غير النفطي بشكل عام إلى أكثر من النصف، أي عند 3.2%. مستويات التضخم على صعيد آخر، كشف التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع أن تنخفض مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 10 في% مقارنة بالعام الماضي، في خمس دول من أصل ست، وتبلغ تقديرات القيمة الوسطية لمعدل التضخم لهذا العام 2%، و3% للعام المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في كل من السعودية وقطر والكويت إلى 5% أو أكثر هذا العام. في سياق آخر، أبقت مؤسسة النقد السعودي «ساما» على المعدل القياسي للفائدة على عمليات إعادة الشراء عند 2%، وسعت لتعزيز الإقراض من خلال تخفيض المعدل الذي تدفعه للبنوك التجارية على الودائع من 50 إلى 25 نقطة أساس، بعدما تصاعدت المخاوف حيال انكشاف هذه المصارف على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين «القصيبي» و«سعد». وينظر لهذا المعيار على أنه محاولة لإعادة سوق النقد المحلي لوضعه الطبيعي على خلفية نشاط الاقتصاد الكلي المستقر. ومع هبوط المكاسب النفطية، خفضت السعودية معدل إعادة الشراء «الريبو» من 5.5% في أكتوبر الماضي، وخفضت معدل الفائدة على العمليات المقابلة لإعادة الشراء من 2.5%، في محاولة لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين، إضافة إلى هذا، تعهدت المملكة بإنفاق 400 مليار دولار لتحسين بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها، الذي كان الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية بين دول التعاون. وفي الإمارات العربية المتحدة، مررت الحكومة قانون دين عام يفرض حدودا قصوى على الاقتراض بين دول الاتحاد، ويجبر الهيئات الحكومية الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى أسواق الائتمان، ومن شروط هذا القانون، تحديد سقف للديون بين دول الاتحاد بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والحد الأقصى لها 300 مليار درهم أو ما يعادل81.7 مليار دولار، أيهما كان أقل. وجاء هذا القانون في الوقت الذي تصدر فيه حكومات المنطقة سندات لتمويل ميزانياتها، بعد هبوط أسعار النفط من أعلى مستوياتها في العام الماضي. في سياق آخر، وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت وكالات تصنيف عالمية مثل «موديز»، و «فيتش»، و»ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الإماراتية بسبب ضغوط متصاعدة على ربحيتها نتيجة انخفاض أسعار الأصول. ومن جانبها، بلغت الديون المتراكمة لإمارة دبي وصلت إلى 20 مليار دولار، أو ما يعادل 73.45 مليار درهم، بغض النظر عن مجموع القروض التي حصلت عليها شركات مرتبطة بالحكومة وتصل هي الأخرى إلى نحو 70 مليار دولار، وفي حال استبعاد الديون المؤسسية، فإن عمليات الاقتراض قد تصل إلى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتبقى مخاطر وصول القروض المعدومة الأداء إلى مستويات مرتفعة جدا ضئيلة في البلاد، على اعتبار أنها تملك فوائض مالية كبيرة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي، كما تتسم الإمارات بأن دينها العام لا يساوي سوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن فوائض الحساب الجاري تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت المصارف المحلية قد قررت تخفيض معدل الفائدة على القروض الشخصية إلى 7% بدءا من الأول من يونيو. على صعيد آخر، كشف التقرير ان البحرين تخطط إلى إصدار سندات إسلامية بالدينار البحريني وبقيمة 530.5 مليون دينار لتغطية عجز ميزانيتها، مشيرا إلى أن البحرين كانت قد أصدرت بداية هذا العام صكوكا سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وهذا الإصدار الأول في المنطقة هذا العام، الذي شهد طلبا قويا بحوالي 4 مليارات دولار. وأضاف التقرير ان محافظ البنك المركزي البحريني ذكر أن النمو الاقتصادي سينخفض إلى حوالي 3% هذا العام، بعد أن وصل العام الماضي إلى 6.8%. وتخطط البلاد إلى إنفاق 1.78 مليار دينار بحريني في 2009، و1.89 مليار دينار في 2010، بناء على الميزانية التي تم تمريرها من البرلمان في وقت سابق من هذا العام. عمليات طرح الاكتتاب أما بالنسبة لعمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في العالم عن الربع الأول من 2009، فكشف التقرير ان دول التعاون شهدت أيضا انخفاضا من حيث عمليات الاكتتاب العام الأخيرة، تبعا للانخفاض في عمليات الاكتتاب العامة على مستوى العالم. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تشهد فتورا في عمليات الطرح الأولي، حالها في ذلك حال التباطؤ العالمي لهذه الإصدارات. وبين التقرير انه بالمقارنة مع مبلغ 3.98 مليارات دولار نتجت عن طرح 13 اكتتابا أوليا في الربع الأول من 2008، لم يتم جمع سوى 83.6 مليون دولار من طرح اكتتابين في الشرق الأوسط في الفصل الأول من عام 2009 وفقا لتقرير إيرنست يونغ العالمي عن الربع الأول. البنوك المركزية من ناحية أخرى، بين التقرير أن البنوك المركزية لكل من السعودية والبحرين وقطر والكويت تستعد لتسييل قروض ممنوحة لهيئات في القطاع الحكومي كمقدمة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وكانت الدول الخليجية الأربع وقعت اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية في مايو الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعدما حظرت الاتفاقية النقدية لدول التعاون على البنوك المركزية المحلية والبنك المركزي الخليجي ـ الذي تم اختيار مقره في الرياض ـ تقديم قروض لمؤسسات تابعة للقطاع الحكومي. وكانت الإمارات العربية المتحدة انسحبت من العملة الموحدة إثر خلاف على اختيار موقع البنك المركزي الخليجي. بورصات المنطقة وكشف التقرير ان جميع بورصات المنطقة، باستثناء السوق البحريني، شهدت ارتفاعا ملموسا في الربع الثاني من هذا العام. وقفز مؤشر «تداول» السعودي إلى 19.7% من الربع السابق وحتى الربع الحالي ليبلغ 5596.46 نقطة. كما بلغ مستوى التقلب (volatility) محسوبا على أساس سنوي نحو 24.05. في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى 13.77%، ليصبح عند 1784.45 نقطة، وبلغ مستوى التقلب (volatility) على أساس سنوي نحو32.47.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )