هبوط النفط يكبلّ إصدارات السندات والصكوك

محمود عيسى ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان اصدارات السندات والصكوك في تراجع مستمر بسبب هبوط اسعار النفط، لافتة إلى ان اجمالي السندات والصكوك المصدرة باستحقاقات تتجاوز 18 شهرا في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى ماليزيا واندونيسيا وتركيا وسنغافورة وباكستان وسريلانكا وتايوان تراجع بنسبة 27% منذ بداية العام عما كان عليه قبل عام مضى.وفي حين سجلت السندات هبوطا بنسبة 30% كان تراجع الصكوك اقل حيث بلغ 16%، اما في الربع الثاني من عام 2015 فقد ساهمت الصكوك بنسبة 20% من اجمالي الاصدارات الجديدة لتسجل بذلك ارتفاعا هامشيا عن 18% الذي سجلته في عام 2014. الفائدة الأميركية وأشارت الوكالة الى ان هذا التراجع ناجم عن هبوط اسعار النفط والتحديات التي تتسم بها ظروف التمويل الخارجية نظرا للتوقعات السائدة بأن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي برفع اسعار الفائدة الاميركية، ناهيك عن غياب اليقين عن الازمة اليونانية وما ستؤول اليه التطورات بشأنها خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى زيادة التقلبات في الاسواق المالية العالمية لتزيد من حجم التحديات التي تواجه عمليات جمع الاموال من خلال اصدار الصكوك في الاسواق الاسلامية الرئيسية وفي الاسواق الناشئة بوجه عام.وقالت الوكالة ان النصف الاول من 2015 شهد تراجعا في اصدارات الصكوك والسندات بمعدل سنوي بلغ 25%. وقد تراجعت الصكوك الاسلامية والقروض التقليدية المشتركة المصدرة في دول الخليجي بنسبة 7% في الربع الثاني من 2015. على ان عقود التمويل الاسلامي سجلت معدل ارتفاع سنوي بلغ 47% في النصف الاول من العام الحالي وساهمت بنسبة 13% من اجمالي القروض الجديدة، وفي الوقت ذاته ارتفعت حصة عقود التمويل الاسلامي في الربع الثاني من 2015 بنسبة 9.5% وهو ما يقل عن نسبة 16.6% خلال الربع الاول من العام ذاته، ولكنه مازال اعلى من معدله السائد خلال السنوات القليلة الماضية والبالغ 7%، وجاء اغلب هذه العقود من دول مجلس التعاون الخليجي وبصورة رئيسية من كل من المملكة العربية السعودية والامارات. تحديات البنوك الإسلامية الخليجية وبالتوازي مع ذلك الامر قالت مجلة ميد ان النظرة المستقبلية للمناخ التشغيلي امام البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين عامي 2016/2015 يعتريها الضعف الذي تنسبه بصورة كبيرة الى الهبوط في اسعار النفط وفقا لما يراه المحللون ووكالات التصنيف الائتماني. وتناولت المجلة في تحليل بقلم رئيس التحرير ادموند او سوليفان ما ذكرته وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني ان ثمة توقعات بتغيير تدريجي في الظروف التشغيلية امام البنوك الاسلامية العاملة في دول التعاون في العام الحالي والعام المقبل، وذلك في اعقاب سنوات عديدة من النمو القوي في العوائد التشغيلية، ويعزى ذلك الى الضعف الذي يلازم اسعار النفط منذ مطلع العام الحالي ناهيك عن تداعيات هذا الضعف على الاقتصادات الاقليمية في المنطقة. وأشار تقرير الوكالة الى انه برغم التوقعات بان يبقى معدل نمو الائتمان على حاله دون تغيير في 2015، فان نمو الودائع سيتباطأ الى حد ما نظرا للضعف النسبي لظروف السيولة، فيما ستتعرض نوعية الاصول الى التدهور التدريجي على نحو يواكب التباطؤ الاقتصادي.