«المسار»: معرضنا الرمضاني أول اختبار للسوق العقاري بعد عودة البنوك الإسلامية إلى تمويل السكن الخاص

مراد: متفائل بتحسن أداء السوق العقاري وقانونا الرهن لم يميزا بين المطورين والمضاربين وتشكيل لجنة إنقاذ السوق العقاري جيد ندعو إلى تخفيض إضافي للفائدة دون 3% لتشجيع المستثمرين على الاقتراض من أجل الاستثمار في العقار وتصحيح قرارات السوق العقاريأكد مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد أن معرض العقار الرمضاني الذي ستطلقه المجموعة خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس المقبل واستقطب مشاركات واسعة، سيمثل أول اختبار حقيقي للسوق العقاري لرصد تفاعله مع صدور الحكم التاريخي البات والنهائي من المحكمة المستعجلة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية القاضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فإنه يحق لـ «بيتك» والبنوك الإسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية وعلى وزارة العدل تنفيذه. وأعرب مراد عن تفاؤله بتحسن أداء السوق العقاري في أعقاب صدور هذا الحكم النهائي، مشيرا إلى أن قانوني الرهن العقاري صدرا لظروف انتفت حاليا كما أن القانونين لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي لذا فإن تأثير القانونين على السوق العقاري كان سلبيا بامتياز، وأدى لانسداد القنوات التمويلية، فيما جاءت الأزمة المالية وحذر البنوك في منح القروض لتفاقم المعوقات التي تواجه السوق العقاري مشيرا إلى أن قانوني الرهن أثرا سلبا على أداء السوق العقاري إلى جانب الشركات العقارية المدرجة والتي تمتلك محافظ عقارية بالإضافة إلى البنوك التي تمتلك محافظ عقارية فضلا عن المواطن البسيط الذي فقد طريقته الوحيدة في تمويل شراء السكن حيث ان قانوني الرهن العقاري منعا الشركات والمؤسسات من نشاطها في تطوير السكن الخاص وذلك نتيجة منع تسجيل الأراضي أو رهنها لها اضافة إلى تأثر المطورين الافراد سلبا. وأضاف مراد أنه وكما توقعنا سابقا عاد بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية إلى ساحة التمويل للعقار السكني الأمر الذي سيدفع باتجاه مطالبة شركات تمويل إسلامية وربما تقليدية للمعاملة بالمثل مما سيفضي في النهاية إلى التخلص من قيود قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 داعيا إلى تخفيض إضافي للفائدة دون المستوى الحالي البالغ 3% لتشجيع المستثمرين على الاقتراض من أجل الاستثمار في السوق العقاري متابعا «السياسة المالية يجب ان تلعب دورا حاسما لمواجهة تداعيات الازمة المالية، ولن نعيد اكتشاف البارود اذا شددنا على أهمية تعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبرى المعلقة لمحو آثار الأزمة المالية حيث ان تبني سياسة مالية انكماشية يؤثر سلبا على مختلف القطاعات». وأشاد مراد بقرار وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري تضم عددا من ذوي الخبرة والاختصاص، اضافة الى بعض الجهات ذات العلاقة لدراسة التأثيرات السلبية التي يتعرض لها السوق العقاري واقتراح الحلول لمعالجتها من خلال الرصد والتحليل ووضع النظم والإجراءات التي تكفل تحقيق كل ما فيه دعم القطاع العقاري من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق العقار لتلافي العشوائية وتحقيق الشفافية، وبما يحقق التكافؤ بين البائع والمشتري دون غبن او حيف واصفا هذه اللجنة بأنها لجنة انقاذ وتشكيلها خطوة جيدة لكنها تتطلب أيضا الوصول إلى قرارات فعلية تصب في صالح السوق العقاري حيث انه وإبان تولي وزير التجارة والصناعة الأسبق فلاح الهاجري منصبه تم الاعلان عن تشكيل لجنة تقصي لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية وراء ارتفاع اسعار العقارات في الكويت غير ان هذه اللجنة لم تسفر عن أي نتائج أو حتى توصيات معربا عن أمله في تحسن أداء السوق العقاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )