ارتفاع توقعات النمو الاقتصاد السعودي والإماراتي في 2015 وانخفاضها في 2016

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصادين في منطقة الخليج هذا العام لكنهم خفضوا تقديراتهم لنموهما في العام المقبل بسبب آفاق إنتاج النفط. وقالت رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر المصارف في دبي خديجة حق ان الدول الست المنتجة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عوضت جزءا من تداعيات هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في 2015. وأضافت «ذلك يشير إلى أن إنتاج النفط قد يستقر أو يتراجع قليلا في العام المقبل» نظرا لضيق المجال أمام المنتجين لزيادة الصادرات في الأمد القريب وقد يؤثر ذلك سلبا على النمو في 2016. وبلغ متوسط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام 3.0% في الاستطلاع الجديد ارتفاعا من 2.6% في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل. غير أنهم خفضوا توقعات النمو السعودي في العام المقبل إلى 2.6% من 3.0%. وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني في أوائل العام الحالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.5% في 2015 وبنسبة 3.0% في 2016. وقالت خديجة حق ان هناك احتمالات حاليا برفع توقعات البنك في 2015 بينما قد يتم خفض أرقام 2016. ويتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة 3.8% هذا العام ارتفاعا من 3.4% في الاستطلاع السابق على أن يصل إلى 3.5% في العام القادم انخفاضا من 3.7% في الاستطلاع السابق. وعلاوة على إنتاج النفط، سيتوقف معدل النمو في الاقتصادات الخليجية العام المقبل على ما ان كانت الحكومات ستتخذ قرار كبح الإنفاق لتخفيف الضغط على المالية العامة وهو قرار حساس من الناحية السياسة. ويشير الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يتمخض هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي عن عجز في موازنات جميع الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي حتى في قطر البالغة الثراء التي يتوقع المحللون أن تسجل عجزا نسبته 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل. وحتى الآن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجز موازناتها في الأساس باستخدام الاحتياطات المالية. لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تقلص تلك الحكومات الإنفاق وتجري إصلاحات لمنظومة الدعم مع تأهبها لفترة من انخفاض النفط قد تمتد لسنوات. ولهذا السبب من المتوقع أن ينكمش العجز في معظم هذه الدول العام المقبل حسبما أظهر الاستطلاع. وتشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة السعودية سينخفض من 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 12.4% في العام المقبل و11.7% في 2017. غير أن حق أشارت إلى أن من المستبعد على ما يبدو أن تخفض الرياض الإنفاق العسكري كما أنها ملتزمة بمشروعات بنية تحتية طويلة الأجل، ويشير ذلك إلى أن المملكة ستركز على كبح نمو أجور القطاع العام وخفض النفقات الحكومية الأخرى لتوفير الأموال. وقالت حق ان الاحتياطات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية وانخفاض حجم ديونها يعني أن المملكة لن تتعرض لضغوط لخفض الإنفاق كثيرا ومن ثم فإن أي خفض للنفقات سيكون تدريجيا ومدروسا.