مليار دينار صافي أرباح الشركات المدرجة بنمو 6.3%

10 شركات ساهمت بنسبة 55% من إجمالي الأرباح 54.5% من الشركات حققت تقدماً في الأداء 84 شركة هبط مستوى أدائها و14 شركة انتقلت من الربحية للخسائر قال تقرير الشال إن عدد الشركات المدرجة التي نشرت، رسميا نتائج أعمالها عن نصف العام الأول بلغ 180 شركة ما يعادل 93.8% من عدد الشركات المدرجة البالغ 192 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية.وقد بلغ صافي أرباحها مستوى نحو مليار دينار، وهو مستوى أعلى بنسبة 6.3% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2014 البالغ 943.2 مليون دينار. ويظل متراجعا عن مستوى أرباح الربع الأول من العام الحالي بنحو 2.3%، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الحالي. وذكر التقرير ان 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، حققت ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 406.2 ملايين دينار إلى نحو 456.4 مليون دينار، بينما أكثرها تراجعا قطاع الإتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 171.9 مليون دينار إلى نحو 117.3 مليون دينار. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى أن أعلى 10 شركات تحقيقا للأرباح المطلقة قد ساهمت بنحو 551.8 مليون دينار أو ما نسبته 55% من إجمالي الأرباح المطلقة، بينما كانت مساهمتها بإجمالي النمو في الأرباح مقارنة بأرباحها خلال النصف الأول من عام 2014 هو تراجع بنحو 958 ألف دينار نتيجة تأثير تراجع أرباح شركة «زين» والبالغة 34.3 مليون دينار على إجمالي أرباح أعلى 10 شركات، وحقق «بنك الكويت الوطني» أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 163.4 مليون دينار، تلاه «البنك الأهلي المتحد ـ فرع البحرين» بنحو 83.5 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو -21.2 مليون دينار، وحققت شركة «بيت الاستثمار الخليجي» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 6.4 ملايين دينار، وتلاتها الشركة «الخليجية للاستثمار البترولي ـ بتروجلف» بنحو 3.8 ملايين دينار. وتحسن اداء 96 شركة ضمنها زادت 84 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 12 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 54.5% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 84 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 70 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 14 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. بنسبة 12.4% من أصل 192 ألف مبنى حتى نهاية يونيو 24 ألف مبنى خالٍ بالكويت ارتفاع عدد المباني الخالية سيضغط على الإيجارات المستثمرون يصغرون الوحدات السكنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي قال تقرير الشال الاقتصادي ان إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- بلغ نحو 194.4 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2014، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015 (2.8% على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2014 مقارنة بنهاية عام 2013، والذي بلغ نحو 1.3%. وقسم التقرير المباني إلى وحدات مختلفة، حيث بلغ عددها في نهاية يونيو 2015 نحو 663.5 ألف وحدة مقابل 653.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.6% (3.2% على أساس سنوي متوقع). وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2005 وحتى يونيو 2015، نحو 3.1%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.7%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي ان التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط. واشار التقرير الى اتفاع نسبة المباني الخالية، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12.4%، وعددها نحو 24.1 ألف مبنى، من إجمالي 194.4 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 191.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2014، أي ما نسبته 12%. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8%، ثم الدكاكين بنسبة 17.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2005 حتى يونيو عام 2015، في حين انخفضت نسبة الملاحق، وبلغ معدل النمو المركب (2005 - يونيو 2015)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4% و1.6% و3.7%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6.2%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في يونيو عام 2015، فبلغت نحو 26.4%، بعد أن كانت نحو 27%، في نهاية عام 2014.