«الوطني»: لا إشارات واضحة إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة الأميركية

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مع نشر محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التي أظهرت أن مستقبل التضخم المنخفض وضعف الاقتصاد العالمي قد يشكلان خطرا على مستقبل الاقتصاد الأميركي. وأدت هذه المحاضر، اضافة الى طلبات البطالة المخيبة للآمال وبيانات التضخم المنخفض، الى خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر وبالتالي الى خفض الدولار، وقد ازدادت المخاوف من زيادة التباطؤ الاقتصادي الصيني بعد أن أظهر استطلاع خاص أن قطاع المصانع تقلص بأسرع وتيرة له منذ نحو ست سنوات ونصف السنة في أغسطس، ليضرب بذلك سوق الأسهم العالمية وأسعار السلع. وأدت البيانات الضعيفة الى فرار المستثمرين الى الذهب والسندات، خوفا من أن يؤدي الاقتصاد الصيني المتراجع الى نمو عالمي أبطأ.وبدأ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأسبوع عند 96.52 وأغلق عند 94.80 أدنى مستوى له. أسعار العملات وقال التقرير: ان اليورو ارتفع مقابل الدولار الأسبوع الماضي، اذ لم تقدم محاضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أي اشارات واضحة على رفع وشيك لأسعار الفائدة، ولقي دعما اضافيا من بيانات التصنيع الألمانية التي جاءت أفضل من المتوقع. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1109 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1389 يوم الجمعة، وأغلق الأسبوع عند1.1386، وبدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي متقلبا مقابل الدولار، اذ ارتفع بداية وسط بيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن مبيعات التجزئة خيبت آمال السوق ودفعت المستثمرين الى بيعه، فانخفض الى أدنى مستوى له عند 1.5563. واستعاد الجنيه بعضا من خسائره مع صدور محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وبلغ أعلى مستوى له عند 1.5723، ليخسر بعدها بعضا من زخمه ويغلق الأسبوع عند 1.5694، وارتفع الين الياباني مقابل الدولار، مع استمرار البيانات الصينية بإثارة القلق حيال النمو العالمي، الأمر الذي أدى الى تجنب المخاطر. أسعار النفط ولفت التقرير الى ان أسعار النفط الأميركي سجلت ثامن تراجع لها على التوالي يوم الجمعة الماضي، وهي السلسلة الأطول من التراجع منذ عام 1986، وذلك بعد ارتفاع مخزونات النفط الأميركي والتراجع الحاد في بيانات التصنيع الصينية، الأمر الذي أدى الى زيادة المخاوف حيال صحة أكبر مستهلك عالمي للطاقة.وكان التداول بأسعار النفط عند 40.21 دولار تقريبا في أميركا و46.02 دولار عالميا. كما انخفضت اسعار النفط العالمي بأكثر من%30 عن أعلى سعر اغلاق له هذه السنة في يونيو، وسط وفرة امداد عالمي قد تبقي التضخم منخفضا في الأشهر القادمة. واذا ما أضفنا ارتفاع الدولار وتباطؤ النمو في الخارج، يصبح بلوغ السعر المستهدف لمجلس الاحتياط الفدرالي أبعد منالا بسبب تراجع أسعار الطاقة. سوق الاسكان وتطرق التقرير الي ارتفاع شراء المساكن الأميركية المملوكة سابقا بشكل غير متوقع في يوليو، ليصل الى أعلى مستوى له منذ فبراير 2007، وذلك بالتماشي مع المزيد من الارتفاع في سوق الاسكان. فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة%2، لترتفع من 5.48 ملايين بعد المراجعة في الشهر السابق الى معدل سنوي قدره 5.59 مليونا، مقابل توقعات بالتراجع الى 5.43 مليونا، وارتفع بشكل مماثل عدد المساكن التي بدأ بناؤها بنسبة 0.2%، ليرتفع من 1.2 مليون في الشهر السابق ويصل الى معدل سنوي قدره 1.21 مليون، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2007 وأعلى مما كان متوقع سابقا. وفي الوقت نفسه، توقع الاقتصاديون تراجعا الى 1.18 مليون. ويشجع ارتفاع التوظيف ومعدلات أسعار قروض الاسكان المنخفضة تاريخيا الى تشجيع المستثمرين، فيما يشكل ارتفاع الأسعار بسبب عدم توفر مساكن في السوق حافزا لبدء مشاريع جديدة. وتتماشى هذه البيانات مع رأي مجلس الاحتياط الفدرالي بأن سوق الاسكان يتحسن. معدل التضخم قال التقرير ان تكاليف المعيشة في أميركا ارتفعت في يوليو بأبطأ وتيرة لها منذ ثلاثة أشهر، لتلقي بظلال الشك حول سرعة عودة معدل التضخم نحو المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفدرالي. فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.1% بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر السابق، فيما توقع الاقتصاديون ارتفاعا بنسبة 0.2% وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، ارتفعت الأسعار أيضا بنسبة أقل من المتوقع. رفع الفائدة يحتاج إلى رؤية نمو أقوى للاقتصاد اوضح تقرير «الوطني» ان محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أظهرت أن اللجنة تعتقد أن الاقتصاد يقترب من النقطة التي يجب أن ترتفع عندها أسعار الفائدة، ولكنها لاحظت أن مستقبل التضخم المنخفض وضعف الاقتصاد العالمي قد يشكلان خطرا على مستقبل الاقتصاد الأميركي. وأظهرت المحاضر أن معظم أعضاء اللجنة «رأوا أن ظروف تشديد السياسة لم تتحقق بعد، ولكنهم لاحظوا أن الظروف تقترب من تلك النقطة»، وأدى ذلك، اضافة الى اقرار واسع بين «العديد من الأعضاء» بأن التوظيف التام قد اقترب، الى قول مجلس الاحتياط في بيانه الذي أعقب الاجتماع الى أنه يحتاج فقط لرؤية «بعض» المزيد من التحسن في أسواق العمل قبل رفع أسعار الفائدة. ولكن مقابل هذا الاحساس كان هناك قلق واسع بشأن ضعف التضخم، والأجور الضعيفة، وتباطؤ في النمو العالمي. وقالت المحاضر ان «معظم الأعضاء تقريبا سيحتاجون الى رؤية المزيد من الدلائل على أن النمو الاقتصادي كان قويا بما يكفي وأن ظروف سوق العمل قد قويت بما يكفي ليشعروا بالثقة بشكل معقول بأن التضخم سيعود هدفا طويل الأمد للجنة في المدى المتوسط». وانخفض الدولار مع انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر بسبب هذه المحاضر. طلبات البطالة الأميركية لأعلى مستوى في 5 أسابيع ذكر تقرير الوطني أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة ارتفع في أميركا الى أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع، ولكنه بقي قريبا من مستويات تشير إلى أن سوق العمل في ارتفاع. وقالت وزارة العمل في تقرير لها إن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات اعانة أولية في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس ارتفع بمقدار 4 الاف من 273 الفا في الأسبوع السابق إلى 277 الفا بعد التعديل الموسمي. وكان المحللون قد توقعوا انخفاض هذه الطلبات بمقدار ألف إلى 272.00 في الأسبوع الماضي، وبقي عدد طلبات البطالة للمرة الأولى دون مستوى 300 ألف للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، وهو أمر مرتبط عادة بسوق عمل قوي. وكان المعدل المتحرك لأربعة أسابيع قد ارتفع بمقدار 5 الاف، من 266 ألف إلى 271.500، ويعتبر هذا المعدل مقياسا أكثر دقة لقياس مسارات سوق العمل لأنه يخفف من التقلب في البيانات من أسبوع لآخر. تخوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الصين قال تقرير «الوطني» إن قطاع المصانع الصيني تقلص بأسرع وتيرة له منذ حوالي ست سنوات ونصف السنة في أغسطس، وازدادت المخاوف من زيادة التباطؤ الاقتصادي الصيني بعد أن أظهر استطلاع خاص أن قطاع المصانع تقلص بأسرع وتيرة له منذ حوالي ست سنوات ونصف السنة في أغسطس، ليضرب بذلك سوق الأسهم العالمية وأسعار السلع. وأدت البيانات الضعيفة إلى فرار المستثمرين إلى الذهب والسندات، خوفا من أن يؤدي الاقتصاد الصيني المتراجع إلى نمو عالمي أبطأ والى تراجع التوقعات مع توقيت الرفع الأول لأسعار الفائدة الأميركية منذ حوالي عقد من الزمن. وسجل المؤشر الأولي لمديري الشراء للتصنيع في الصين بحسب مؤسسة كايكسين/ماركيت 47.1 في أغسطس، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 47.7 وأقل من قراءة يوليو البالغة 47.8. وكانت هذه القراءة هي الأسوأ منذ مارس 2009، في قمة الأزمة المالية العالمية، وسادس قراءة على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. «الوطني للاستثمار»: هبوط أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن كل الأسواق العالمية تراجعت خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس 2015 وكان أسوأها أداء مؤشر مجلس التعاون الخليجي إذ تراجع بنسبة 6.5% تلاه مؤشر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.4% ومؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 6.1% ومؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 5.9%. في حين انخفض مؤشر الأميركيتين بنسبة 5.7% ومؤشر آسيا بنسبة 5.1% واستقر انخفاض مؤشر أوروبا عند نسبة 4.8%. وبالنظر لأداء الأسواق منذ بداية العام، فلم يكن أداؤها مشجعا، إذ تراجعت معظم الأسواق وحقق مؤشر الأسواق الناشئة أسوأ أداء متراجعا بنسبة 13.3% تلاه مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 9.1% ومؤشر الأميركيتين بنسبة 4.2% ومؤشر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% في حين تراجع مؤشر مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.0% واستقر انخفاض مؤشر الأمريكيتين عند نسبة 1.6%.أما مؤشر أوروبا فكان الوحيد الذي ارتفع بشكل طفيف ليستقر عند نسبة 0.2%.