«الوطني»: البنوك تدفع نمو أرباح الشركات بالنصف الأول

لا أثر كبيراً لإعلانات أرباح الشركات على أسعار الأسهم نتائج شركات الاتصالات والنفط والغاز تبدد النمو القوي للقطاعات الأخرى انكماش خسائر الشركات بـ 42% على أساس سنوي بالغة 29 مليون دينار 32% نمو أرباح القطاع العقاري على أساس سنوي بالغة 96 مليون دينار حلل تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مشيرا إلى أن هناك نموا قويا في القطاع المصرفي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من عام 2015، وذلك على الرغم من أن النتائج العامة كانت أكثر تباينا. وقد بدد تراجع نتائج شركات الاتصالات والنفط والغاز النمو القوي الذي شهدته القطاعات الأخرى. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح الكلية بنسبة متواضعة بلغت 5.6% دون أي أثر يذكر على أسعار الأسهم. وبلغ إجمالي أرباح 169 شركة كويتية مدرجة 868 مليون دينار، بمستوى نمو معتدل نوعا ما مقارنة بالنتائج الأقوى التي شهدها النصف الأول من العام 2014. وعلى الرغم من ذلك، استمرت الخسائر المعلن عنها في الانكماش حيث تراجعت بنسبة 42% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2015 لتصل إلى 29 مليون دينار، في حين لم يتغير عدد الشركات التي حققت خسائر. القطاع المصرفي وذكر التقرير أن البنوك كانت المحرك الأساسي للنمو حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة قوية بلغت 13% على أساس سنوي، مستفيدة من تحسن البيئة التشغيلية والنمو الصحي في الائتمان. ومع تلك النتائج، تستمر أرباح البنوك في السيطرة على قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 41% من إجمالي الأرباح. وبهذا تكون حصة البنوك قد ارتفعت بواقع 3 نقاط مئوية في النصف الأول من العام 2015 مع هبوط مساهمة قطاع الاتصالات. القطاع العقاري وكشف التقرير أن القطاع العقاري جاء في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الأرباح، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة ملحوظة بلغت 32% على أساس سنوي ليبلغ إجمالها 96 مليون دينار. إلا أن هذا الرقم الإجمالي لا يمثل الأداء الفعلي للقطاع.فقد أعلنت أكثر من 60% من الشركات عن نتائجها التي شهدت تراجعا في الأرباح في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالنصف الأول من العام 2014. وجاء النمو في أرباح القطاع مدفوعا بشكل شبه كلي بأرباح ضخمة تحققت في شركة واحدة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن النتائج المتواضعة التي حققتها الشركات الأخرى جاءت متماشية مع التباطؤ الذي شهدته السوق العقارية في النصف الأول من العام 2015. الخدمات المالية وأشار التقرير إلى أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية كانت أيضا محركا رئيسيا للنمو في الأرباح. وبلغ إجمالي أرباح القطاع 93 مليون دينار مرتفعا بنسبة قوية بلغت 43% على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن نظرة عن كثب إلى أداء القطاع تكشف تعافيا أكثر تواضعا.فقد شهدت أقل من نصف شركات القطاع التي أعلنت عن نتائجها نموا إيجابيا في الأرباح. وجاء إجمالي الأرقام الإيجابية للقطاع مدفوعا بتحول بعض الشركات من الخسارة إلى الربحية.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات التي أعلنت عن تحقيق خسائر إلى 13 شركة في النصف الأول من العام 2015 بعد أن بلغت 9 شركات في النصف الأول من العام 2014. ويبدو أن ضعف أداء الأسهم الكويتية وبعض الأسهم الإقليمية في النصف الأول من العام 2015 قد أثر على محافظ شركات الاستثمار. قطاعا الاتصالات والنفط والغاز وقال التقرير إن شركات الاتصالات ساهمت في تراجع أرباح الشركات حيث تراجعت أرباح القطاع بنحو الثلث تقريبا. وشهدت أكبر شركتين في القطاع تراجعا ملحوظا في الأرباح.وفي الوقت نفسه، كان قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الأخرى التي شهدت تراجعا في الأرباح الإجمالية في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالنصف الأول من العام 2014 حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% بالمقارنة بين الفترتين. ويبدو أن إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر كبير على أسعار الأسهم إذ لم تشهد مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أي تحركات ملموسة خلال فترة إعلان الأرباح.