«هيئة الأسواق»: 144 مليون دينار صافي أصول 2015 بتراجع 21%

84 مخالفة هذه السنة أُحيلت 20 منها إلى مجلس التأديب 475 مخالفة سجلتها «الهيئة» منذ تأسيسها في 2010 132 حكماً لصالح الهيئة مقابل حكم واحد ضدها مجلس التأديب نظر في 78 حالة مخالفة.. حفظ منها 29 مصطفى صالح أظهر التقرير السنوي الرابع الصادر عن هيئة اسواق المال للسنة المالية 2014/2015 تحقيق الهيئة خسائر بلغت نحو 18.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر حققتها للسنة المالية 2013/2014 بلغت نحو 15 مليون دينار، بارتفاع 23% في الخسائر. وتشير أرقام المركز المالي للهيئة عن السنه المالية 2014/2015 الى تراجع موجودات الهيئة بنسبة 8% حيث بلغت نحو 177 مليون دينار في 2015، وذلك بالمقارنة مع الموجودات في 2014 والتي بلغت نحو 192.6 مليون دينار، وقفزت المطلوبات بنسبة 227% حيث بلغت نحو 33 مليون دينار في 2015، وذلك بالمقارنة مع المطلوبات في 2014 التي بلغت نحو 10 ملايين ينار.وعلى هذا الاساس بلغ صافي اصول الهيئة نحو 144.2 مليون دينار في 2015 بعد ان كانت نحو 182.5 مليون دينار في 2014 اى بنسبة تراجع 21%. ومن جهة اخرى، كشف التقرير عن ان اجمالي المخالفات المحالة لادارة التحقيق في الهيئة خلال السنة المالية 2014-2015 قد بلغت 84 مخالفة تمت معالجتها بحفظ 12 مخالفة منها لعدم ثبوتها، وإحالة 3 مخالفات الى النائب العام، وإحالة 20 مخالفة الى مجلس التأديب، وتوجيه التنبيه لـ 37 مخالفة، واحالة مخالفة واحدة الى النائب العام ومجلس التأديب، وإحالة مخالفة واحدة الى وزارة التجارة للاختصاص، وتقديم شكوى لوزارة المواصلات، فيما لاتزال 11 مخالفة قيد التحقيق. وبذلك يبلغ عدد المخالفات التراكمية منذ مباشرة الهيئة أنشطتها في عام 2010 وحتى نهاية السنة المالية الماضية نحو 475 مخالفة. مجلس التأديب ذكر التقرير أن مجلس التأديب نظر خلال السنة المالية 2014-2015 في المخالفات والتظلمات التي بلغ عددها 78 حالة تراوحت بين 4 تظلمات و74 مخالفة، ترتبت عقوبات على 48 حالة منها في حين احيلت 29 منها للحفظ وواحدة للوقف المؤقت. وعلى صعيد نشاط القضايا والتحكيم، فقد ذكر التقرير انه تم خلال العام الماضي اعداد موسوعة شاملة لأهم المبادئ القضائية التي أقرتها محكمة اسواق المال، وكذلك تفعيل النظام الخاص بالتحكيم مطلع السنة المالية 2014-2015، حيث تم قيد 21 محكما و16 خبيرا لدى الهيئة عقب فتح باب تسجيل المحكمين والخبراء. أما بالنسبة للقضايا المسجلة خلال السنة المالية موضوع التقرير، فقد بلغت 101 قضية في حين بلغ عدد القضايا المنظورة امام المحكمة والخبرة لذات الفترة 245 قضية وبلغ عدد الاحكام الصادرة للفترة ذاتها 133 حكما منها 94 حكما نهائيا و39 حكما ابتدائيا، كان هناك 132 حكما منها لصالح الهيئة وحكم واحد فقط ضدها. توفيق الأوضاع وقالت هيئة اسواق المال في تقريرها انها قطعت خلال السنة المالية 2015/2014 شوطا مهما على صعيد توفيق اوضاع مختلف الجهات الخاضعة لإشرافها، اذ تم توفيق اوضاع ما يقارب الـ 78% من شركات الاستثمار، كما تواصلت اجراءات توفيق اوضاع صناديق الاستثمار لتصل النسبة الاجمالية للصناديق متوافقة الاوضاع نحو 75% من مجمل الصناديق التي تقدمت بطلبات تعديل اوضاعها، كما تم انجاز خطوات مهمة على صعيد توفيق اوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك سوق الكويت للاوراق المالية وبصورة اكثر تفصيلا، ويمكننا استعراض اهم ما تم إنجازه على صعيد توفيق الاوضاع وفق التالي: أولاً: على صعيد توفيق أوضاع شركات الاستثمار: تم الانتهاء من توفيق اوضاع 54 شركة استثمار من اصل 69 شركة اي ما نسبته 78% ويتم استكمال اجراءات توفيق اوضاع 15 شركة استثمار في حين تتجه نحو 15 شركة استثمار لإلغاء ترخيصها، وقد تم بالفعل إلغاء ترخيص عشر منها مع نهاية السنة المالية 2015/2014. ثانياً: على صعيد توفيق أوضاع صناديق الاستثمار: تم توفيق اوضاع 32 صندوقا من اصل 65 صندوقا تقدمت بطلب تعديل اوضاعها ليصل بذلك عدد الصناديق التي تم توفيق اوضاعها 49 صندوقا، اي ما نسبته 75%، والمتبقي 16 صندوقا بصدد استكمال اجراءات توفيق اوضاعها. ثالثاً: على صعيد توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة: تم انتهاء Boston Consulting Group «المستشار الخارجي» من مرحلة دراسة متطلبات ترخيص الشركة الكويتية للمقاصة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، حيث تم التوصل الى تقسيم المشروع المذكور الى مرحلتين رئيسيتين، في المرحلة الأولى سيتم استكمال متطلبات الترخيص على ما هو معمول به حاليا، وفي المرحلة الثانية تقوم الشركة بتطوير نظامها لما بعد التداول بالتنسيق مع الهيئة وفقا لانظمة ووظائف المقاصة الجديدة، وذلك كما جاء في دراسة المستشار الخارجي، والتي تم اعتمادها من هيئة اسواق المال بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بتاريخ 1/2/2015 بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول، كما ان الشركة الكويتية للمقاصة تعكف حاليا بالتنسيق الكامل مع هيئة اسواق المال على استكمال الاجراءات اللازمة لاتمام عملية توفيق اوضاعها مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.