«ميد»: إيران تعدّ العدة لبدء تصدير نفطها إلى الأسواق العالمية

قد تحتاج إيران إلى سنوات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي فضلاً عن الحاجة إلى إصلاح النظام المصرفيمحمود عيسى العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدت الى تخفيض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بواقع 30% على الأقل، كما خفضت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الإميركي بنسبة الثلثين تقريبا منذ 2011. بهذه المقدمة كتب رئيس تحرير مجلة «ميد» ادوموند او سوليفان يقول انه بات متوقعا رفع هذه العقوبات عن إيران بحلول نهاية 2015، وفقا لتوقعات الخبراء، وذلك في أعقاب تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي. وقال ان الخبراء يرون ان ذلك سيمهد الطريق أمام إيران لتصبح اسرع الاقتصادات نموا في العالم في 2016، ويقولون ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتضمن التقييم النهائي للأبعاد المحتملة لبرنامج إيران النووي والمقرر ان يرفع الى مجلس إدارة الوكالة يوم 15 ديسمبر المقبل، قد يتم إقراره خلال جلسة واحدة للمجلس، ومن شأن ذلك ان يؤذن ببزوغ فجر اليوم الاول عندما يبدأ على الفور سريان رفع العقوبات المفروضة على إيران. لا توقعات ونسبت المجلة الى مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب عدم الإفصاح عن هويته قوله «اننا لا نصدر توقعات بشأن التاريخ الذي سيكون هو يوم التطبيق الأول، ولكن بعد ان يوافق مجلس إدارة الوكالة على التقرير، فلن تكون ثمة شروط أخرى يجب الامتثال لها». وتنص خطة العمل المشتركة التي تمت الموافقة عليها بين إيران وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا يوم 14 يوليو الماضي على ان يوم التطبيق الاول سيتحدد بناء على التنفيذ المؤكد والمعتمد من قبل إيران للإجراءات المتعلقة بالبرنامج النووي والمنصوص عليها في خطة العمل، التي تنص على ان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ستنهي وتوقف تطبيق كافة العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووي في اليوم ذاته. المياه إلى مجاريها وتحظر العقوبات على دول الاتحاد الاوروبي استيراد النفط الخام الايراني ويوجب عليها العمل على عزل الاقتصاد الإيراني عن التجارة الدولية وعن النظام المالي العالمي، بما في ذلك فصل الجمهورية الاسلامية عن نظام سويفت العالمي للعمليات المالية الدولية المتبادلة بين البنوك. ويتيح يوم التطبيق الاول الفرصة امام إيران لتصدير نفطها الى الاتحاد الأوروبي والدول الاخرى التي حظرت استيراد النفط الإيراني. كما ان إعادة تواصلها مع نظام تبادل الأموال العالمي «سويفت» سيعيد للحكومة الايرانية وللبنوك والشركات والافراد القدرة على تحويل الاموال من والى الجمهورية الاسلامية، كما ستكون البنوك العالمية قادرة على التعامل مع إيران. الخاتمة وختم ادموند او سوليفان مقاله بالقول ان تقرير ميد انسايت الذي نشر خلال أغسطس عن الاقتصاد الايراني يرى انه سيكون على الأرجح أسرع الاقتصادات في العالم نموا خلال 2016 اذا تم رفع العقوبات فعلا. وسيكون ذلك ناتجا عن استعادة إيران السريعة صادراتها النفطية الى مستوى ما كانت عليه قبل 2012، فضلا عن إعادة إحياء قطاعات التصنيع غير النفطية، ومع ذلك فإن ثمة مخاوف من ان تحتاج ايران الى سنوات قبل ان يحقق الاقتصاد الإيراني انتعاشه على وجه تام جراء آثار العقوبات التي فرضت عليه لسنوات، فضلا عن التخوف من احتمال الحاجة الى إجراء إصلاحات رئيسية بما فيها إعادة هيكلة البنية التحتية للنظام المصرفي الإيراني، إذا ما أريد لهذا النظام ان يستغل أقصى ما لديه من طاقات.