«الغرفة» تطرح فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة بين الكويت والعراق

انتهى اجتماع لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت امس برئاسة فهد يعقوب الجوعان الى رأي اللجنة بطرح فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة بين الكويت والعراق على غرار ما هو قائم بين العراق وكل من الأردن وتركيا، وذلك من خلال الدراسة التي أعدتها الغرفة وأظهرت الحجم المتدني للتبادل التجاري بين البلدين مقارنة بنظيره مع الدول الخليجية الأخرى، وايضا ضرورة الاجتماع بوزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط ووزير المالية لمناقشة هذا الموضوع بكل أبعاده مثل منح التأشيرات والجمارك وغيره. كما ناقشت اللجنة مقترح الهيئة العامة للقوى العاملة حول «قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة» من أصحاب الأعمال وقد ثمنت اللجنة الجهد المبذول في إعداد هذا الاقتراح وإعطائه الأولوية التي يستحقها، وأوضحت ان الهدف منه هو إيجاد آلية تساعد في تنظيم سوق العمل وتحفز على الالتزام الكامل بالتشريعات والقواعد المتعلقة به من خلال تبسيط الإجراءات وإنهاء المعاملات بأسرع وقت ممكن مما يخدم مجتمع الأعمال ويزيد من كفاءة الإدارة. وأكدت اللجنة ان ملاحظات الغرفة على المقترح الذي أعدته الهيئة العامة للقوى العاملة ترمي إلى ان تكون آلية إعداد قائمة الشركات والمؤسسات المؤهلة لمعاملة تفضيلية، آلية بسيطة، واضحة تتعامل مع كل الشركات والمؤسسات ومع كل الأنشطة والقطاعات على قدم المساواة، بما فيها المنشآت الصغيرة المتوسطة. واستعرضت اللجنة الأسس والقواعد التي سيتم على أساسها إعداد قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة، كما طالبت بضرورة وضع معايير موضوعية دون الدخول في التفاصيل ودون إغفال حق الدولة في التفتيش والمراقبة. وناقشت اللجنة المشكلات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك في إطار دعم الغرفة للمبادرين ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني مطالبهم والتي من أهمها إعادة النظر في قرار نسب المندوبين لعدد موظفي الشركات والذي يضر بغالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد موظفيها عن 25 موظفا، حيث يضطر صاحب العمل إلى إنجاز معاملاته بنفسه، وكذلك النظر في آلية تنظيم التحويل من القطاع الحكومي أو الالتحاق بعائل إلى صاحب عمل آخر، حيث لا يمكن التحويل مرة أخرى خارج الشركة إلا بعد مرور سنة تكون الشركة ملزمة خلالها أمام الشؤون بالعامل غير المناسب وملزمة بتحويل راتبه وإلا يتم إيقاف معاملاتها بسبب عدم استيفاء تحويل الرواتب.