محللون: تشديد الرقابة على سوق العقارات بدبي لن يحل المشكلة

يرى محللون أن الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة تذكر في إخراج السوق من وضعه المضطرب مع استمرار المستثمرين الغربيين في تجاهله في الأجل القصير. وقال تشيت رايلي المحلل في بنك الاستثمار نومورا «لن يتم استثمار أموال المغتربين الغربيين محليا إذا استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات». وتضرر سوق العقارات الذي كان مزدهرا في دبي بسبب حالة من عدم الارتياح أعقبت جفاف أموال المضاربات التي أشعلت ازدهاره حتى أواخر عام 2008 في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الأسواق الأكثر نضوجا التي تتسم بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح. وقال مدير عمليات الشرق الأوسط في مجموعة كينمور بروبرتي البريطانية أندرو وايت إن دبي لاتزال سوقا أقل نضجا حسب المعايير الدولية. وأبلغ رويترز «سيحتاج الأمر لثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن يدعم السوق بالمستثمرين بدلا من التجار». وعلى العكس فإن أسواق العقارات الأوروبية والأميركية تجتذب مستويات متصاعدة من اهتمام المستثمرين لأنه ينظر إليها على انها الأقرب إلى دخول مرحلة الانتعاش من أسواق مناطق مثل الخليج. وأدخلت دبي العديد من التعديلات على قوانين العقارات والقواعد التنظيمية لتسهيل التحول إلى سوق يقوده المستثمرون من سوق تحركه التعاملات التجارية غير أن خبراء العقارات يقولون انه مازال يتعين بذل المزيد. وقالت سنا كاباديا من المجموعة المالية - هيرميس انه رغم تزايد وضوح القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي على مدى ما بين 12 و18 شهرا إلا أن قوانين التمويل العقاري تحتاج للمزيد من الوضوح. وأضافت كاباديا «حققت دبي تقدما كبيرا فيما يتعلق بتأسيس اتحادات لملاك العقارات لكن مازال من المطلوب المزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية على سبيل المثال». وفي مايو قالت الإمارات انها ستمنح ملاك العقارات من الأجانب تأشيرات متعددة مرات تمكنهم من البقاء ستة أشهر في المرة الواحدة إذا كانوا يملكون عقارا يزيد ثمنه على مليون درهم. غير أن المحللين يريدون المزيد من التفاصيل عن أنواع العقارات وأيها سيكون مؤهلا وما متطلبات الحصول على هذه التأشيرات. وعلى مدى العام الماضي طرحت هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشرا شهريا عن الإيجارات وسنت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني وقانونا يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد. وعلى هذه الخلفية من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 20% أخرى في عام 2009 حسب استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. وكان الافتقار إلى معلومات عن الاندماج المقرر بين ثلاث شركات عقارية في دبي من بين المسائل التي ألقت الضوء على الحاجة للمزيد من الوضوح والشفافية في القطاع. وقال بوبي ساركار المحلل في المال كابيتال في دبي «أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة عالية من الوضوح فيما يخص الاجراءات لكن هذا ليس هو الحال هنا». وأضاف «إذا نظرنا لإعمار والاندماج المحتمل فليس هناك وضوح مالي حول كيف ستسير الأمور وهذا من شأنه إثارة قلق المستثمرين «لو حدث ذلك» في الولايات المتحدة أو أوروبا لكانوا اوضحوا شروط الاندماج». ويترقب المستثمرون كذلك المزيد من المعلومات عن إعادة هيكلة شركتي أملاك وتمويل. وكان المسؤولون يقولون منذ مارس الماضي إن قرارا سيتخذ قريبا. ودبي ليست السوق النامي الوحيد الذي يرقب فيه المستثمرون من الخارج عن كثب المسائل المتعلقة بالقواعد التنظيمية للشركات متطلعين لاستثمارات مستقبلية. في الوقت الراهن ولّت الأيام التي كان المضاربون يقبلون فيها على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع وحل محلهم مستثمرون أكثر تحفظا يتطلعون لاستثمارات أطول أجلا. وقال وايت «النظام القانوني برمته في الإمارات غير واضح بالمقارنة بنظيره في بريطانيا والقواعد الفعالة تعتمد على قانون واضح». واضاف «هذا ما يثير قلق بعض المشترين الأجانب».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )