رفض استشكال الحكومة ضد «بيتك» بشأن قانوني 8و9 يعيد السكن الخاص إلى الانتعاش من جديد

العاصمة تشهد تداولات نشطة في «الخاص» لأول مرة بعد ركود طويل في حركة العقار بها مبارك الكبير تتصدر تداولات السكن الخاص والأحمدي تقود «الاستثماري» بعدد 9 عقاراتعمر راشد استعاد السوق العقاري الثقة مرة أخرى الاسبوع الماضي على وقع رفض الاستشكال المقدم من الحكومة ضد بيت التمويل الكويتي بشأن قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن الرهن والتمويل العقاري، حيث دفع رفض الاستشكال تداولات السكن الخاص من حيث القيمة والكمية وخاصة في مناطق شرق القرين التي شهدت تداولات القسائم في السكن الخاص بها انتعاشا ملحوظا. وعلى الرغم من توقع عدد من العقاريين ان ينصب الانتعاش بشكل رئيسي على السكن الخاص بمفرده، إلا ان العقار الاستثماري والتجاري شهد انتعاشا محدودا ايضا ومن المتوقع استمراره خلال المرحلة المقبلة. ورغم ان قضية تسييل الرهونات لاتزال تمثل هاجسا لدى الكثير من تجار العقار، إلا ان الحكم فتح الباب واسعا لعودة السيولة مرة اخرى للعودة الى مستويات معقولة وبعد ان تراجعت وبشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي. وقد سيطر التفاؤل على القطاع العقاري، حيث تم تداول 131 عقارا على مستوى العقود والوكالات بقيمة 37.3 مليون دينار نسبة العقود منها 83.9% فيما كانت نسبة الوكالات 16%. وقد بلغ عدد العقود المتداولة 110 عقود كان نصيب السكن الخاص 72 عقارا والاستثماري 28 عقارا، فيما بلغ نصيب القطاع التجاري 10 عقارات بقيمة اجمالية بلغت 33.3 مليون دينار. وعلى مستوى الوكالات بلغ عدد الوكالات التي تم تداولها 21 وكالة منها 10 وكالات في السكن الخاص و11 وكالة في القطاع الاستثماري بقيمة اجمالية قدرها 4 ملايين دينار. وعلى المستوى الاجمالي بلغ نصيب القطاع الخاص في العقود والوكالات 62.5% فيما كان نصيب الاستثماري 29.7% والتجاري 7.6% وذلك خلال اسبوع. وبمقارنة تداولات الاسبوع الماضي بالاسبوع السابق له، نلاحظ ان عدد العقارات التي تم تداولها زادت 24 عقارا وبزيادة قدرها 13.6 مليون دينار ونسبتها 36.4%. وباستقراء حركة مؤشر تداول العقود خلال اسبوعين، نلاحظ ان العقارات المتداولة للاسبوع الحالي بلغت 110 عقارات، بينما بلغت في الاسبوع الماضي 85 عقارا. ونلاحظ انه بالنسبة للعقار الخاص، ارتفع المؤشر للأسبوع الجاري عن الماضي بواقع 5 عقارات، فيما ارتفع العقار الاستثماري بواقع 10 عقارات واما العقار التجاري فقد ارتفع بواقع 10 عقارات، واما الصناعي فقد استقر المؤشر دون تغيير وذلك كما يوضحه جدول رقم 3 المرفق. وفي مقارنة لمؤشر تداول الوكالات خلال اسبوعين فان السكن الخاص شهد انخفاضا بواقع 9 عقارات ليستقر عند 10 وكالات خلال الاسبوع مقارنة بـ 19 وكالة الاسبوع السابق عليه. وفي الاستثماري زاد المؤشر بواقع 8 عقارات ليستقر عند 11 عقارا استثماريا بدلا من 3 عقارات فقط خلال الاسبوع السابق. وقد قادت محافظة الاحمدي حركة الارتفاع حيث تم تداول 9 عقارات من الـ 11 عقارا وكان نصيب كل من محافظتي حولي والفروانية عقارا واحدا لكل منهما. وفي استعراض للتداول العقاري على مستوى المحافظات اشارت الارقام الواردة في جدول رقم 1 المرفق الى ان محافظة العاصمة شهدت تداولات نشطة على السكن الخاص جعلها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العقود حيث تم تداول 13 عقارا مرة واحدة وذلك بعد فترة ركود طويلة لم تشهد خلالها العاصمة اي تداولات. وقد تصدرت مبارك الكبير حركة تداولات السكن الخاص بعدد 21 عقارا وذلك للمرة الثانية على التوالي، فيما جاءت «الفروانية» في المرتبة الثانية بعدد 19 عقارا وجاءت محافظتا «الجهراء» و«حولي» في المرتبة الرابعة بعدد 7 عقارات لكل منهما وجاءت «الاحمدي» في المرتبة الاخيرة بعدد 5 عقارات. وعلى مستوى الوكالات سيطرت محافظة حولي على المرتبة الأولى في تداولات السكن الخاص بعدد 4 عقارات فيما جاءت الفروانية في المرتبة الثانية بعدد 3 عقارات ومبارك الكبير في المرتبة الثالثة بعدد عقارين فقط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )