«موديز»: أسعار النفط متدنية حتى 2016 مع نظرة مستقبلية سلبية

محمود عيسى حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من ان اسعار النفط المنخفضة ستتسبب في انكماش التدفقات النقدية لقطاع النفط والغاز العالمي ككل بنسبة 20% في 2015، وتوقعت انتعاشا متواضعا فقط في 2016. وأشارت الوكالة الى ان هذا الوضع يعكس توقعات الوكالة لاستمرار تراجع العائدات مع نظرة سلبية وتراجع حر للتدفقات النقدية لصناعة النفط في العام الحالي، فيما تبقى النظرة المستقبلية سلبية في 2016 بالنسبة للصناعة النفطية العالمية ككل. وقالت موديز في تقرير ان اسعار النفط قد هبطت أكثر من 50% منذ منتصف 2014 لتشكل بذلك ضغوطا هائلة على عائدات الصناعة النفطية، وفي حين تمكنت شركات كبرى مثل شل وتوتال وبي بي من الاستجابة لهذه التطورات من خلال خفض مصروفاتها الرأسمالية وضغط التكاليف التشغيلية، الا ان موديز مازالت تتوقع ان تواجه الصناعة وضعا سلبيا للتدفقات النقدية بحوالي 80 مليار دولار خلال الفترة الباقية من 2015 مقارنة مع 26 مليار دولار في 2014. تفاقم الصورة وقال معد التقرير والنائب الأول لرئيس وكالة موديز ثوماس كولمان «لقد قمنا بتخفيض تقديراتنا لأسعار النفط والنظرة المستقبلية عدة مرات منذ 2014، ونتوقع ان تبقى اسعار النفط منخفضة حتى حلول 2016 الامر الذي سيزيد من تفاقم صورة التدفقات النقدية والنظرة المستقبلية السلبية، ونتوقع ان تعمد الصناعة النفطية الى المزيد من الضغط على مصروفاتها الرأسمالية برغم التخفيضات التي تم اتخاذها حتى الآن، مع توقع تخفيضات اشد وأكثر حدة قد يصار الى اتخاذها في 2016، وما زالت الشركات ماضية في اجراء تعديلات على مراحل تنفيذ مشروعاتها وتأجيل تلك التي تعتبر بالغة التكلفة في وقت تبدو فيه الافاق المستقبلية بالنسبة لانتعاش في اسعار النفط باهتة. الضغوط والتكاليف وختمت الوكالة بالقول ان الضغوط التضخمية والتكاليف المرتفعة بدأت تضغط لتخفيض اسعار النفط والغاز، حيث من المتوقع ان تعود التكاليف التشغيلية والهوامش الربحية الى الوضع الاعتيادي بحلول منتصف او أواخر 2016. وتركز الشركات النفطية العالمية المتكاملة على خفض التكاليف التشغيلية وتقليص اعداد العاملين، وتحرص على ان تجعل لها سلطة تسعيرية في سوق عالمية تعاني من التخمة في عرض النفط، وذلك من اجل الحصول على ادنى معدلات اجور المنصات وسلسلات التموين والامداد وغيرها من الجوانب التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للشركات لتصل في النهاية الى خفض التكاليف. ومن هنا، قالت موديز انها تتوقع ان تتزايد الديون الاجمالية على الصناعة النفطية، فيما تتراجع الأرصدة النقدية نظرا لإقدام الشركات على بيع أصولها لتغطية الارباح والمصروفات الرأسمالية، برغم ان معظم الشركات عارضت مسالة خفض الارباح التي يتعين توزيعها حتى الآن. وفي الوقت الذي نجد فيه بعض الشركات من امثال شل وشيفرون وستات اويل تواجه زيادة كبيرة في ديونها، الا ان معظم اللاعبين على الساحة النفطية العالمية اعدوا العدة لمواجهة واستيعاب الارتفاع في مستويات الاقتراض، كما يقوم البعض الآخر ببيع اصول كبيرة من اجل توليد السيولة النقدية اللازمة لسد فجوة التدفقات النقدية وإعادة القوة الى ملاءتها الرأسمالية.