«الوطني»: نمو الاقتصاد غير النفطي 4% خلال 2015/2016

10 مليارات دينار قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن الكويت بدأت منذ 2010 بتطبيق خطتها الاستراتيجية للتنمية والتي من شأنها تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات وتعزيز اقتصاد الدولة لاسيما في القطاعات غير النفطية. وقد ساهم التراجع الأخير بأسعار النفط في زيادة تركيز الحكومة على أهمية التوسع في القطاع غير النفطي والقطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع. إنعاش الاستثمار وقال التقرير إن خطة التنمية تطمح إلى إنعاش إجمالي الاستثمار، متعهدة بإنفاق ما يصل إلى 32 مليار دينار في الفترة بين 2015 إلى 2019. وقد وافقت السلطات في بداية هذا العام على خطة التنمية الخمسية الثانية. إذ تتوزع المشاريع المخططة على مختلف القطاعات التي من ضمنها قطاع النفط وقطاع النقل والمواصلات وقطاع البنية التحتية وقطـــاع المــاء والكهربــاء. وقد بدأ تطبيق خطة التنمية رغم بعض التأخير، خاصة أن وتيرة تنفيذ الخطة تعد مسألة محورية لتطلعات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط، حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 4% خلال 2015 و2016 لتتسارع لاحقا بصورة أكبر بين 5% و6%. الشراكة بين القطاعين وأضاف التقرير أن إشراك المستثمرين من القطاع الخاص يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية، ويتم ذلك من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يضم حاليا مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار تابعة لكل من قطاعات الطاقة والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان والنقل. وعند البدء بتلك المشاريع من المتوقــع ارتفاع الإنفـــاق الرأسمالي بواقــع مليــار دينار سنويا، الأمر الذي سيــؤدي إلى انتعــاش نمو الناتج المحلــي الإجمــالي الحقيقي بنحو 2%. مميزات الشراكة ويقدم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من المميزات لخطة الكويت للتنمية، من بينها التخفيف من العبء المالي على ميزانية الدولة والحد من نمو القطاع العام. كما من شأن هذا البرنامج أن يقدم العديد من الكفاءات الاقتصادية ويسهل توظيف تقنيات وخبرات جديدة خاصة حينما تجذب المشاريع الجديدة المستثمرين الأجانب. وسيقدم هذا البرنامج في الكويت فرصة تطوير القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه وتعزيز الأسواق المالية. ومن الممكن أن تستفيد الأسواق المالية المحلية من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى زيادة دور المواطنين في تطوير الدولة واقتصادها. إذ يشمل هذا النظام متطلبات طرح 50% من أسهم مشاريع الشراكة للمواطنين في مزاد علني الأمر الذي من شأنه تعزيز النظام المالي للدولة في كل من أسواق المحافظ والأسهم كما من شأنه تعزيز دور المواطنين في نجاح خطة الدولة للتنمية. خطة التنمية من المتوقع أن يساهم اهتمام خطة التنمية بمشاريع الشراكة وإيلائها أهمية قصوى في خدمة الكويت واقتصادها بصورة أفضل على مدى السنوات القادمة. إذ من المزمع أن يساهم هذا البرنامج في إنعاش نمو القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه والحد من الأعباء التي يحملها القطاع العام.فقد أصبح دور القطاع العام مهما مؤخرا لاسيما مع تراجع أسعار النفط واحتمال مواجهة عجز في الميزانية. لذا فمن المفترض أن تحسن تلك المشاريع من فاعلية الاقتصاد وأن تقدم تقنيات جديدة، خاصة إذا فتحت المجال لإشراك المؤسسات العالمية كشركاء استراتيجيين.