«الوطني»: الأسواق الآسيوية لم تكترث بقرار تأجيل رفع الفائدة

تناول تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2013 بعد أن أجلت البدء في تقليص برنامج التسهيل الكمي، وكرر مجلس الاحتياط الفيدرالي في سبتمبر الأداء نفسه ليل الخميس الماضي بتأجيله أول رفع لأسعار الفائدة منذ ما يقارب عشر سنوات. وكانت نبرة ورسالة البيان كما المؤتمر الصحافي لرئيسة المجلس جانيت يلن، أكثر حمائمية، حيث تم تخفيض توقعات النمو والتضخم لعامي 2016 و2017، فيما تم إرجاء تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2% إلى 2018. وكان ارتفاع الدولار وتأثير الانكماش الموضوع الرئيسي خلال المؤتمر الصحافي. ومن ناحية إيجابية، أقرت يلن بالتحسنات في النشاط المحلي، مركزة على إنفاق قطاع الأعمال وسوق العمل. وأخيرا، أبقت الباب مفتوحا أمام تحرك هذه السنة، بما في ذلك أكتوبر، ولكن تم التقليل مرة أخرى من أهمية التوقيت، مع التأكيد مجددا على أن المسار المتوقع لرفع أسعار الفائدة هو العامل الأهم. ورغم أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تضف العديد من المواضيع الجديدة في البيان، فإنها أشارت إلى أن «التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قد تقيد النشاط الاقتصادي نوعا ما ومن الأرجح أنها ستضغط لخفض التضخم في المدى القريب». وشددت يلن في المؤتمر الصحافي على أن المسؤولين قرروا أن يؤجلوا «في ضوء ارتفاع عدم اليقين في الخارج». ومن ناحية الأسواق، قال تقرير «الوطني» إن الدولار وقع تحت ضغط مع إنهاء الأسبوع منخفضا بنسبة 0.73%. وارتفعت أسواق الأسهم بداية إثر القرار، فارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%، ولكنه انتهى في المنطقة الحمراء منخفضا بنسبة 0.26% ذلك اليوم، وبنسبة 0.15% في نهاية الأسبوع. وأوضح أن الأسواق الآسيوية لم تكترث أيضا بالقرار، مع تحول معظم مؤشرات الأسهم الرئيسة ما بين النطاق الإيجابي والصفر. ومع إعطاء قرار المجلس الفيدرالي بعض الوقت للأسواق الآسيوية لتستقر، بقي المستثمرون في الأسواق الناشئة يعتقدون أن موقف المجلس يعكس تزايد تردي الوضع في الاقتصاد العالمي. وبالخلاصة، لم يصدم قرار عدم رفع أسعار الفائدة أسواق الصرف الأجنبي، حيث ان المتداولين كانوا يسعرون بيقيم نسبته 70% أن المجلس لن يرفع الأسعار. وأظهر الرسم البياني الذي أصدره مجلس الاحتياط الفيدرالي حقائق جديدة مثيرة للاهتمام، ورغم أن معظم المشاركين مازالوا يتوقعون أن تستوفي الظروف لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، أرسل أحد المشاركين رسالة قوية بأن معدلا سلبيا سيكون مناسبا في نهاية 2015 مع أول رفع لأسعار الفائدة في 2017. وعلى عكس ذلك، عارض رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، مجددا لصالح رفع بمقدار 25 نقطة أساس. وبالخلاصة، تم خفض التوقعات الخاصة بالوضع الاقتصادي، حيث ان متوسط المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يرى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون 0.37% في نهاية 2015، مقابل 0.62% في يونيو، 1.37% في نهاية 2016 مقابل 1.62% في يونيو، 2.62% في نهاية 2017 مقابل 2.87% في يونيو، و3.37% في نهاية 2018. وتستمر اللجنة في وعدها بأنه حتى بعد أن يعمل الاقتصاد بكامل طاقته، يتوقع أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون مستواه «الطبيعي» في المدى البعيد لبعض الوقت.