«ستاندرد آند بورز»: الاقتصادات الخليجية قوية مالياً

قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها حول أثر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية، إن الاقتصادات الخليجية المصنفة من قبلها تتمتع بوضع مالي قوي في الوقت الراهن، إلا أنها ألقت الضوء على البيئة التشغيلية الضعيفة التي تواجه هذه الاقتصادات بعد أن تسبب تراجع أسعار النفط في تباطؤ إنفاق الحكومات الخليجية. وأضافت الوكالة أن إصدارات السندات والصكوك الخليجية انخفضت 58% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، وذلك عقب تخفيض الكيانات المرتبطة بالحكومة من ميزانياتها، الأمر الذي بدوره دفع هذه المؤسسات إلى إلغاء بعض مشاريعها. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى استمرار إنفاق الحكومات في الخليج، مضيفة أنه في حال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المنخفضة لفترة أطول، فستتزايد احتمالية قيام الحكومات بإلغاء أو تأجيل المزيد من المشاريع. وقالت الوكالة إن الجدارة الائتمانية لشركات الخليج لن تتأثر بقرار رفع سعر الفائدة الأميركية. وأضاف أن التأثير الأهم سيكون على اقتصادات دول تلك الشركات، حيث سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على السلع الاستهلاكية. وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تأثرا برفع سعر الفائدة هي التي تعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك، والتي ستتأثر على المدى الطويل برفع سعر الفائدة مثل المراكز التجارية ومقدمي الخدمات والمرافق وشركات النفط والغاز بسبب ضعف الطلب. وتعتقد الوكالة، أن قطاع العقارات سيصمد أمام قرار رفع سعر الفائدة الأميركية دون الضغط على أوضاعها المالية أو الائتمانية، ولكن قد يكون هناك تأثير غير مباشر على مبيعات العقارات نتيجة تأثير رفع الفائدة على حركة الأسعار الإجمالية السكنية والمكاتب والضيافة وتجارة التجزئة، فضلا عن تأثيرها على إيرادات الشركات العقارية المستقبلية. وبالنسبة لشركات الاتصالات، أوضح التقرير أن معظم شركات الاتصالات الخليجية تتمتع بنفوذ مالي منخفض باستثناء «أوريدو»، بالإضافة إلى تمويلها إلى حد كبير بالعملات الصعبة مثل الدولار، وبالتالي لن يتأثر جدارها الائتماني.