الخليجيون يستبقون تحرير الوقود برفع مخزون السلع 50%

قال مسؤول خليجي، إن وزارات التجارة الخليجية ستعمل على تشديد الرقابة على المخزون الاحتياطي للسلع، قبل رفع الدعم عن الوقود، وذلك في خطوة لحماية مستهلكيها من ارتفاع الأسعار، ونظرا للدعم المقدم للسلع ورفع التعرفة الجمركية عن بعضها لتصل إلى المستهلك بأسعار معقولة. وأضاف المســؤول الــذي يعمل في الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، ـ فضل عدم ذكر اسـمه ـ أنه على الوزارات التجارة الخليجية تقييم احتياطي مخزونها، متوقعا أن ترفع مخزوناتها من السلع إلى 50%، تحسبا لنقصها وارتفاع الأسعار. وأوضح انه لذلك فإن الوزارات ستسعى إلى الاتصال مع موردين كبار، لعمل اكتفاء من المواد الغذائية يكفي لمدة 6 أشهر. وأشار المسؤول إلى ان المستهلك سيشعر بالتغيير الذي سيطرأ على الأسعار بعد رفع الدعم، لذلك فإنه على دول المجلس في حال رفع الدعم عن أسعار البنزين ان تأخذ بعين الاعتبار تضرر المواطن، ودراسة آليات تعويض المواطنين عن هذا الضرر. وبين ان السـوق الســعــودية تــدعد سوقا مفتوحة تعتمد على العرض والطلب، كما أن المستهلك لابد أن يكــون رشيدا ولن يفاجأ بارتفاع الأسعار لأن الدولة ستتولى ذلك، في ظل وجود 160 سلعة مدعومة مازالت الدولة تتحمل رسومها وتعرفتها الجمركية، وتجدد إحصائيتها كل 3 سنوات. وأشار إلى ان مشكلة ارتفاع الأسعار تكون في بعض الأحيان مفتعلة، مبينا أن دور وزارة التجارة يكمن في البحث ومحاسبة المتسببين عن رفع الأسعار ومفتعلي الأزمة، مشيرا إلى أن السلع المدعومة التي ستكون تحت مراقبة وزارة التجارة، حديد التسليح والأسمنت ومواد الأساسية للبناء. واستدرك أن ارتفاع الأسعار من بلد المصدر، لا تستطيع وزارات التجارة أن تسيطر عليه، وتكتفي بمراقبة المخزون الاحتياطي والتموين للسلع.