Note: English translation is not 100% accurate
تتطلع للاستفادة من المشاريع الحكومية في 2015
ارتفاع إيرادات «العربية للاستثمار» 22% إلى 2.9 مليون دينار في 2014
23 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء
يوسف لازم
قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار صالح طراد إن تطلعات الشركة المستقبلية خصوصا في 2015 تأتي من خلال الاستفادة من المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة بطرحها على القطاع الخاص في الكويت، وذلك بتوفير خدماتها الاستشارية المالية لمنفذي هذه المشاريع وكبار المستثمرين فيها.
وأوضح طراد خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 93.25% ان الحسابات الختامية لعام 2014 لوحظ فيها تفوق واضح لبعض أهم النتائج المالية للشركة مقارنة بنظيراتها للعام السابق، حيث بلغ اجمالي موجودات الشركة نحو 35.4 مليون دينار في نهاية 2014، مقابل 34.8 مليون دينار في نهاية 2013 اي بزيادة بلغت 654 ألف دينار.
كما ارتفعت حقوق الملكية 1.6 مليون دينار اي بنحو 10% بواقع 18.306 مليون دينار في نهاية 2014 مقابل 16.6 مليون دينار في نهاية 2013.
وأكد طراد ان ايرادات الشركة ارتفعت بما تمثله من اتعاب ادارة واستشارات وايرادات استثمارات عقارية وايرادات استثمارات مالية أخرى بنحو 22% عن العام السابق ليبلغ اجمالي الايرادات 2.9 مليون دينار في نهاية 2014 مقابل 2.37 مليون دينار عام 2013 أي بزيادة 530 ألف دينار مما يوثق نجاح الشركة في سعيها للتركيز على زيادة الدخل من أنشطتها الأساسية.
واشار طراد الى ان الشركة مستمرة في ترسيخ امكاناتها التقنية لتعزز من هيكلها التشغيلي بذوي الكفاءة والخبرة ورسخت دعائم حسن الادارة المؤسسية لديها مما مكنها من مواصلة نجاحها كمؤسسة رائدة في مجال الانشطة والخدمات الاستثمارية والاستشارات المالية، لافتا إلى أن الشركة استفادت من بشائر انحسار الأزمة المالية على الأصعدة المحلية والاقليمية مما انعكس ايجابيا على ادائها.
وقد وافقت العمومية على كل البنود الواردة على جدول اعمالها والتي من أهمها الموافقة على عدم توزيع أرباح المساهمين وعلى عدم تخصيص مكافأة مالية لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
كما وافقت على المصادقة تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والاطلاع والموافقة على التقرير السنوي للمبالغ والمزايا التي حصل عليها مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2014، ووافقت على منح وتفويض مجلس الادارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة، واخلاء سبيل طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية.
كما وافقت على تعيين مكتب العيبان وشركاه كمراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.