رفع الإنفاق الرأسمالي الحل الأمثل لإصلاح المالية العامة قبل فوات الأوان

يرى الصندوق أن التأخير في إصلاح المالية العامة سيؤدي إلى تفاقم وضع المالية العامة وسيتطلب تصحيحا أكبر في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بدرجة أكبر. ويؤكد على أن أهمية اصلاح المالية العامة لا تقتصر على إجراء خطوات تدريجية للتصحيح نظرا لامتلاك الكويت مصدات مالية ضخمة واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولكن ينبغي أن ينصب الاهتمام على الإنفاق الجاري لخلق مساحة للمحافظة على مستويات مرتفعة للإنفاق الرأسمالي، والذي له تأثير أقوى على النمو الاقتصادي. ويشير إلى أهمية تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي من خلال تقييم أفضل لجدوى المشاريع الاستثمارية، وتبني نظام لاحق لتقييم المشاريع (Ex-Post Evaluation)، والتنفيذ الفعال لإطار مكافحة الفساد. ويؤكد على أنه ينبغي على الحكومة الاستفادة من أسعار الطاقة العالمية المنخفضة حاليا لتعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح أسعار الطاقة المحلية. ويشير إلى أن التقليص التدريجي لدعومات الطاقة (يقدر بنحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015)، مع شبكة للأمان الاجتماعي (Social Safety Net) وتدابير التخفيف الأخرى واستراتيجية توعوية مصممة بشكل جيد (Well-Designed Communication Strategy)، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة للدولة. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يكون لإصلاح أسعار الطاقة انعكاس على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الكفاءة في الاقتصاد وخلق مساحة للمزيد من الاستثمار العام والخاص. ويضيف أن الآثار التضخمية لذلك ستكون قابلة السيطرة، وتعتبر الأنشطة الإنتاجية هي الأكثر حساسية لرفع تكلفة الطاقة، وخاصة قطاع النقل، وسيكون ذلك القطاع قادر على التكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة بسهولة أكثر إذا كان الإصلاح تدريجيا.