هل يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين الحكومي؟

محمود عيسى في نهاية سبتمبر من كل عام تثور زوبعة احتمال تعطيل الحكومة الأميركية وإغلاق الدوائر الحكومية، ولكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقول إن التطور من هذا القبيل لو حدث فربما لا يكون لها تأثير مباشر على التصنيف السيادي للحكومة الأميركية من فئة AAA مع تصنيف مستقر، حيث إن مقومات تصنيفها للملاءة الائتمانية السيادية يعتمد على ما إذا كان التصنيف يتوقع زعزعة الاستقرار بالنسبة لصانعي سياسة الميزانية الأميركية العامة، بما في ذلك بلوغ حد الدين الفيدرالي حافة الهاوية. وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تخاطر بتعطيل الحكومة الأميركية إذا لم يوافق الكونغرس بحلول نهاية السنة المالية المنتهية في 30 الجاري على تشريع التمويل النهائي من بين 12 تشريعا تتعلق بالإنفاق الحكومي العام وتحتاج إلى موافقة الكونغرس، ولم يقر إلا 6 منها فقط حتى الآن. وقالت الوكالة إن الكونغرس يستطيع بدلا من ذلك أن يوافق على استمرار قراره بمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات الإنفاق التي هي بحاجة إليها لتحاشي تعطيل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، وستقرر الخلفية السياسية ما إذا كانت الشكوك على المدى القصير ستثور حول نوايا الكونغرس برفع سقف الدين الأميركي أو تعليقه. وتعتقد الوكالة أن الأمر الأكثر ترجيحا هو التمديد قصير الأجل للمخصصات عند مستويات السنة المالية الحالية، وهو ما يعني تأجيل اتخاذ قرار طويل الأجل حتى نهاية 2015، وقالت فيتش إن مثل هذا الاتفاق قد يتيح مؤقتا رفع سقف الإنفاق الحكومي بالنسبة للسنة المالية المقبلة مقابل اتخاذ تدابير تكاملية في المستقبل ويقرر رفع أو تجميد سقف الدين لمدة محدودة، وربما يكون تعطيل الحكومة حافزا لمثل هذه النتيجة. وتجدر الإشارة إلى أن تعطيل الحكومة السابق في الأول من أكتوبر 2013 لم يسفر عن أي تغيير في تصنيفات الولايات المتحدة السيادية، بالرغم من انه كان مدعاة لبلوغ الوضع السياسي حافة الهاوية ما يعني انه لن يتم اتخاذ قرار باستمرار الصرف قبل 17 أكتوبر المقبل، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إنها ستتخذ تدابير غير عادية توفر لها المرونة لتمويل الحكومة الفيدرالية دون المزيد من القروض الصافية. وقد انعكست مخاطر الأزمة التي عصفت بالثقة في عملية الميزانية والإدارة الدقيقة من حيث الوقت لسقف الدين في النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف السيادي لدى إغلاق الحكومة في المرة السابقة، وهو ما دعا الوكالة إلى وضع التصنيف الأميركي تحت المراقبة مع نظرة سلبية قبل أن تعود إلى استقرار النظرة المستقبلية في مارس 2014.